صفحه نخست

تماس با ما

لینک ها

 

گزارش: عراق و لزوم تأسیس مراکزی برای توسعه مناطق

  ارسال شده در تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ | ساعت ۱۲:۲۵ | کد خبر: 1768 | بازدید: 704

عراق و لزوم تأسیس مراکزی برای توسعه مناطق

منبع: خبرگزاری کردپرس

بعد از گذشت نزدیک به ۱۰ سال از فروپاشی حکومت صدام، فضای اقتصادی عراق هنوز به ثبات لازم نرسیده است.

از نمونه های بی ثباتی اقتصادی می توان به نبود سیاست غیرمتمرکز کردن فعالیت های سیاسی و انتقال بخشی از سرمایه گذاریها به بخشهای کمتر توسعه یافته یا توسعه نیافته در زمان رژیم صدام حسین است.

برنامه ریزی های انجام شده در این مورد یا ناقص بوده یا در مراحل مختلف رها شده اند؛ به طوری که می توان گفت، توافق سیاسی برای برنامه ریزی اقتصادی در عراق بعد از صدام حسین وجود نداشته است.

دولت عراق به مدت چهل سال مدیریت متمرکز در بغداد را دنبال کرد که نتیجه آن به نفع مرکز تمام شد و عقب ماندگی اقتصادی دیگر بخشهای عراق را به دنبال داشت.

براساس برنامه توسعه ملی عراق در ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ و بررسی اقتصادی کشور عراق در طول ۴۰ سال گذشته تبعیض های زیادی بین پایتخت و دیگر نقاط عراق در زمینه آموزش، بهداشت، میزان بیسوادی و بیکاری و دیگر شاخصهای توسعه به چشم می خورد و نسبت رشد پایتخت به این نقاط بسیار بالا است.

حکومت صدام از طریق ملی کردن بانکها و متمرکز کردن تجارت در حکومت در دهه ۱۹۶۰، بنگاه های تجارتی کوچک در نواحی مختلف و سرمایه های آنها را به بغداد منتقل کرد.

از آنجا که بیشتر کالاهای غیرکشاورزی عراق جزء واردات محسوب می شدند و این واردات ۱۵ درصد تجارت عراق را تشکیل می دادند، دولت مرکزی توانست این تجارت را در بغداد نگهدارد و بدین وسیله بخشهایی مهم از عراق از سرمایه گذاری محروم شدند.
این وضعیت با مهاجرت کارآفرینها و کارگران ماهر به بغداد در جستجوی فرصت های بهتر کاری و حقوق زیاد، بدتر هم شد.

دولت کنونی عراق از این تبعیض ها آگاه است و می داند که باید مدیریت اقتصادی را در بغداد متمرکز نکند. دولت عراقی به خوبی می داند که برای جلوگیری از تنشهای سیاسی در عراق باید وضعیت اقتصادی استانها بهبود یابد. سیاستهای غیرمتمرکز کردن مدیریت اقتصاد به صورت ماده و قانون نیز درآمده است و استعدادها و قابلیت های مناطق مختلف عراق اولویت بندی شده اند، ولی هنوز یا به اجرا درنیامده اند یا در نحوه مدیریت این قابلیت ها ابهاماتی وجود دارد. با اینکه اهداف و چگونگی ساختارهای غیرمتمرکز کردن در قانون آمده است، ولی مدیریت بودجه و هزینه ها در حال حاضر به وسیله دولت مرکزی کنترل می شود.

سیاست متمرکز کردن سیستم نه تنها نسبت به گذشته کمتر نشده، بلکه تأثیر آن در حکومت فعلی بیشتر از رژیم گذشته بوده است. برای نمونه تعداد وزرای دولت از ۲۰ وزیر به ۳۸ وزیر افزایش یافته است.

مهمتر اینکه دولت و وزیرانش در مرکز برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری از قراردادهای خارجی استفاده می کنند که الگوی کشورهای خلیج فارس است.

غافل از اینکه کشورهای خلیج فارس در مقایسه با جمعیت کشورهای خود منابع مالی قدرتمندی در اختیار دارند. وضعیت عراق نسبت به کشورهای خلیج فارس متفاوت است. کشور عراق از نیروی زیاد و فعال بهره می برد و مزیت دیگر این نیروی انسانی کارآزموده بودن این نیروها و یا کسب مهارت آنها در مدت زمان کوتاه است.
از پیشرفتهای سیاست اقتصادی دولت در مرکز می توان به تغییرات در برنامه های اول و دوم توسعه ملی عراق اشاره کرد. در برنامه اول توسعه ملی (۲۰۰۷-۲۰۰۵) به بخشهای نیازمند توسعه در عراق اشاره شده و سیاست متمرکز کردن اقتصاد برای عراق مشکل آفرین توصیف شده است. در این برنامه ایجاد (۵ منطقه ای) توسعه برای شناسایی اولویت سرمایه گذاری و مدیریت اجرای سرمایه گذاریها در سطح مناطق توصیه شده است ولی خصوصیات مناطق نادیده گرفته شد و مراکز منطقه ای که در اسناد پیش بینی شده بودند هرگز تأسیس نشدند.
دومین برنامه توسعه ملی عراق (۲۰۱۱-۲۰۱۰) یک بودجه اضافی به مبلغ ۵/۱۲ میلیارد دلار برای جبران عقب ماندگی های مناطق غیر از مرکز اختصاص داده شد، ولی باز ساختار مراکز توسعه مناطق را نادیده گرفت و مسئولیت ها را به شوراهای دولتی در استان واگذار کرد که این شوراها عمدتاً از میان سیاستمداران و حقوقدانها هستند و فاقد مهارتهای فنی و مدیریتی برای کارهای سرمایه گذاری هستند.

با توجه به عوامل مذکور، برای غلبه به مشکلات نواحی مختلف در عراق، هر منطقه (اقلیم) باید خود اولویت های توسعه اقلیم خود را طبقه بندی کند و براساس آن استراتژی و شیوه کار خود را طراحی کند. بنابراین ضروی است که مراکز توسعه اقالیم که در قانون آمده است، به مرحله اجراء و تأسیس درآیند.




برچسب: ::..






نظرات بینندگان