ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق » » قانون اساسی عراق
 

صفحه نخست

تماس با ما

لینک ها

 

قانون اساسی عراق

  ارسال شده در تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۰ | ساعت ۱:۰۲ | کد خبر: 1318 | بازدید: 1,286

متن عربی انگلیسی

الدستور العراقي

الدستور العراقي

الباب الاول

المبادئ الاساسية

المادة (1) : جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي.

المادة (2)

اولاً :ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع:

أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.

ب- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.

ثانياً :ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين.

المادة (3)
العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الاسلامي، وعضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية، وملتزم بميثاقها.

المادة (4)

اولاً :ـ اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقاً للضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.

ثانياً :ـ يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانونٍ يشمل:

أ ـ اصدار الجريدة الرسمية باللغتين .

ب – التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأيٍ من اللغتين.

ج – الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.

د ـ فتح مدارس باللغتين وفقاً للضوابط التربوية.

هـ – اية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.

ثالثاً: ـ تستعمل المؤسسات والاجهزة الاتحادية في اقليم كردستان اللغتين.

رابعاً: ـ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافةً سكانية.

خامساً: ـ لكل اقليمٍ او محافظةٍ اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغةً رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.

المادة (5)

السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.

المادة (6) :

يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة (7):

اولاً :ـ يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً : ـ تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه.

المادة (8)

يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النـزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم إلتزاماته الدولية.

المادة (9) :

اولاً :ـ أـ تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون اداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.

ب ـ يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.

ج – لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخاباتٍ لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين آنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية، دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.

د – يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقاً للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها.

هـ – تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويُمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وأنظمةٍ للاتصال.

ثانياً :ـ تنظم خدمة العلم بقانون.

المادة (10)
العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كياناتٌ دينيةٌ وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.

المادة (11)
بغداد عاصمة جمهورية العراق.

المادة (12):

أولاً :ـ ينظم بقانونٍ، علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي.

ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي.

المادة (13)
اولاً :ـ يُعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.

ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .

الباب الثاني

الحقوق والحريات

الفصل الأول
الحقوق

اولاً :ـ الحقوق المدنية والسياسية

المادة (14):
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

المادة (15)
لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.

المادة (16)

تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (17):

اولاً :ـ لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة .

ثانياً :ـ حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرارٍ قضائي، ووفقاً للقانون.

المادة (18):
اولاً :ـ العراقي هو كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية.

ثانياً :ـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.

ثالثاً :ـ أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.

ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.

رابعاً :ـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.

خامساًً :ـ لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.

سادساً :ـ تنظم أحكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.

المادة (19)

أولاً :ـ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.

ثانياً :ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.

ثالثاً :ـ التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.

رابعاً :ـ حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

خامساً :ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً أخرى بعد الإفراج، عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.

سادساً :ـ لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية.

سابعاً :ـ جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سريةً.

ثامناً :ـ العقوبة شخصية.

تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.

عاشراً :ـ لا يسرى القانون الجزائي بأثرٍ رجعي إلا إذا كان أصلحَ للمتهم.

حادي عشر :ـ تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجنايةٍ أو جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة.

ثاني عشر :ـ أ ـ يحظر الحجز.

ب ـ لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الامكنه المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.

ثالث عشر :ـ تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.

المادة (20):
للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.

المادة (21):

أولاً :ـ يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية.

ثانياً :ـ ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانونٍ، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه.

ثالثاً :ـ لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو كل من الحقَ ضرراً بالعراق.

ثانياً :ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة (22)

اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.

ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.

ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.

المادة (23)

أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.

ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.

ثالثاً :ـ أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون.

ب ـ يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني.

المادة (24)
تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

المادة (25)
تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.

المادة (26)
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (27)
اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.

ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.

المادة (28)
اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون .

ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (29)
أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.

ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

ثانياً :ـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.

ثالثاً :ـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.

رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.

المادة (30)
أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.

ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .

المادة (31)
اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (32)

ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.

المادة (33)
أولاً :ـ لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة.

ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.

المادة (33)

أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.

ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله.

ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.

رابعاً :ـ التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون.

الفصل الثاني
الحريات

المادة (35)
أولاً :ـ أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.

ب ـ لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي.

ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.

ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.

ثالثاً :ـ يحرم العمل القسري ( السخرة )، والعبودية وتجارة العبيد ( الرقيق )، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، و الاتجار بالجنس.

المادة (36)
تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:

اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.

المادة (37)
اولاً :ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولةٌ، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً :ـ لا يجوز اجبار أحدٍ على الانضمام الى اي حزبٍ او جمعيةٍ أو جهةٍ سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.

المادة (38(
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.

المادة (39)
العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.

المادة(40)
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.

المادة(41)
اولاً :ـ اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرار في:

أ ـ ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية.

ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً :ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها.

المادة (42)
أولاً :ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .

ثانياً :ـ لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.

المادة (43)
اولاً :ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً :ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان.

المادة (44)
لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.

الباب الثالث
السلطات الاتحادية

المادة (45)
تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.

الفصل الاول
السلطة التشريعية

المادة (46)
تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.

اولاً :ـ مجلس النواب

المادة (47)
اولاً :ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.

ثانياً :ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية.

ثالثاً :ـ تنظم بقانونٍ، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب.

رابعاً :ـ يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب.

خامساً :ـ يقوم مجلس النواب بسنِ قانونٍ يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو الاقالة أو الوفاة.

سادساً :ـ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عملٍ، أو منصبٍ رسمي آخر.

المادة (48)
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية: (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد

المادة (49)
يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.

المادة (50)

اولاً :ـ يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي اعضائه.

ثانياً :ـ يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

المادة (51)
اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.

ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.

المادة (52)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً.

المادة (53)
ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.

المادة (54)
اولاً :ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.

ثانياً :ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.

المادة (55)
لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها.

المادة (56)
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوته الى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.

ثانياً :ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضواً من اعضاء المجلس.

المادة (57)
اولاً:
أ ـ يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

ب ـ تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

ثانياً :

أ ـ مشروعات القوانبن تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ب ـ مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من اعضاء مجلس النواب، أو من احدى لجانه المختصة.

المادة (58)
يختص مجلس النواب بما يأتي:

اولاً :ـ تشريع القوانين الاتحادية .

ثانياً :ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.

ثالثاً :ـ انتخاب رئيس الجمهورية.

رابعاً :ـ تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

خامساً :ـ الموافقة على تعيين كلٍ من:

أـ رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراحٍ من مجلس القضاء الاعلى.

ب ـ السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، بأقتراحٍ من مجلس الوزراء.

ج ـ رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءاً على اقتراحٍ من مجلس الوزراء.

سادساً :
أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب.

ب ـ اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الآتية:

سابعاً :ـ

أـ لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلةً في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكلٍ منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.

ب ـ يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.

ج ـ لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه.

ثامناً :ـ
أـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء، بالاغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه.

ب ـ تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

ج ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة (73) من هذا الدستور.

د ـ لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.

تاسعاً :
أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.

ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.

ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.

د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.

المادة (59)
اولاً :ـ يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره.

ثانياً :ـ لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.

المادة (60)
اولاً :ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون.

ثانياً :ـ أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.

ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

المادة (61)
اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية.

ثانياً:ـ مجلس الاتحاد

المادة (62)
يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

الفصل الثاني
السلطة التنفيذية

المادة (63)
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.
اولاً :ـ رئيس الجمهورية

المادة (64)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.

المادة (65)
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:

اولاً :ـ عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.

ثانياً :ـ كامل الاهلية واتم الاربعين سنةً من عمره .

ثالثاً :ـ ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهوداً له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.

رابعاً :ـ غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.

المادة (66)
أولاً :ـ تنظم بقانونٍ، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، احكام اختيار نائبٍ أو اكثر لرئيس الجمهورية.

المادة (67)

اولاً :ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه.

ثانياً :ـ اذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.

المادة (68)
يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (48) من الدستور.

المادة (69)
اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لمرةٍ ثانيةٍ فحسب.

ثانياً :ـ أ ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب.

ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ له.

ج ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الاسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.

المادة (70)
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:

اولاً :ـ اصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.

ثانياً :ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.

ثالثاً :ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.

رابعاً :ـ دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.

خامساً :ـ منح الاوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.

سادساً :ـ قبول السفراء.

سابعاً :ـ اصدار المراسيم الجمهورية .

ثامناً :ـ المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.

تاسعاً :ـ يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية.

عاشراً :ـ ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور.

المادة (71)
يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.

المادة (72)
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً الى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب.

ثانياً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.

ثالثاً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو.

رابعاً :ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يَحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لاحكام هذا الدستور.

ثانياً :ـ مجلس الوزراء

المادة (73)
اولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانياً :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.

ثالثاً :ـ يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ‘ثانياً’ من هذه المادة.

رابعاً :ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.

خامساً :ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

المادة (74)
اولاً :ـ يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية او ما يعادلها، واتم الخامسة والثلاثين سنةً من عمره.

ثانياً :ـ يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

المادة (75)
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.

المادة(76)

يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (48) من الدستور.

المادة (77):
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:

اولاً :ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.

ثانياً :ـ اقتراح مشروعات القوانين.

ثالثاً :ـ اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.

رابعاً :ـ اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.

خامساً :ـ التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤوساء الاجهزة الامنية.

سادساً :ـ التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، او من يخوله.

المادة (78)
اولاً :ـ يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لاي سببٍ كان.

ثانياً :ـ عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند ‘اولاً’ من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لاحكام المادة (73) من هذا الدستور.

المادة (79)
ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.

المادة (80)
تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب، تضامنيةً وشخصية.

المادة (81)
اولاً :ـ ينظم بقانونٍ، عمل الاجهزة الامنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب.

ثانياً :ـ يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.

المادة (82)
يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً، لتنظيم سير العمل فيه.

المادة (83)
ينظم بقانونٍ، تشكيل الوزارات ووظائفها، واختصاصاتها، وصلاحيات الوزير.

الفصل الثالث
(السلطة القضائية)

المادة (84)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفقاً للقانون.

المادة (85)
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة.

المادة (86)
تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون.

اولاً :ـ مجلس القضاء الاعلى

المادة (87 )

يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون، طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه.

المادة (88)
يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الآتية:

اولاً :ـ ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي.

ثانياً :ـ ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.

ثالثاً :ـ اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.

ثانياً :ـ المحكمة الاتحادية العليا

المادة (89)
اولاً :ـ المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً.

ثانياً :ـ تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

المادة (90)
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:

اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .

ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.

ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

رابعاً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.

خامساً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.

سادساً :ـ الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.

سابعاً :ـ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

ثامناً:
أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.

ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم.

المادة (91)
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.

ثالثاً :ـ احكام عامة

المادة (92)
يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية.

المادة (93)
ينظم القانون، تكوين المحاكم، وانواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، واحالتهم على التقاعد.

المادة (94)

القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الاحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً.

المادة (95)
يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:

اولاً :ـ الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، وأي عملٍ آخر.

ثانياً :ـ الانتماء الى أي حزبٍ او منظمةٍ سياسية، او العمل في أي نشاط سياسي.

المادة (96)
ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون.

المادة (97)

يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.

المادة (98)
يجوز بقانونٍ، انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون.

الفصل الرابع
الهيئات المستقلة

المادة (99)
تُعد المفوضة العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النـزاهة، هيئاتٌ مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون.

المادة (100)
اولاً :ـ يُعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئاتٌ مستقلة مالياً وادارياً، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها.

ثانياً :ـ يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب.

ثالثاً :ـ ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء .

المادة (101)
تؤسس هيئةٌ تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.

المادة (102)
تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون.

المادة (103)
تؤسس بقانونٍ، هيئةٌ عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:

اولاً :ـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

ثانياً :ـ التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.

ثالثاً :ـ ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقاً للنسب المقررة.

المادة (104)
يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.

المادة (105)
يجوز استحداث هيئاتٍ مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.

الباب الرابع
اختصاصات السلطات الاتحادية

المادة (106)
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.

المادة (107)
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:

اولاً :ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.

ثانياً :ـ وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.

ثالثاً :ـ رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته.

رابعاً :ـ تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والاوزان.

خامساً :ـ تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.

سادساً :ـ تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.

سابعاً :ـ وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.

ثامناً :ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق ، وفقاً للقوانين والاعراف الدولية.

تاسعاً :ـ الاحصاء والتعداد العام للسكان.

المادة (108)
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.

المادة (109)
اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.

المادة (110)
تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:

اولاً :ـ ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً :ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.

ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.

رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.

خامساً :ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.

سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.

سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعٍ عادلٍ لها، وينظم ذلك بقانون.

المادة (111):

لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما.

الباب الخامس
سلطات الأقاليم

الفصل الاول
الأقاليم

المادة (112)

يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.

المادة (113)

أولاً :ـ يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً.

ثانياً :ـ يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه.

المادة (114)
يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.

المادة (115)
يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين:

اولاً :ـ طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

ثانياً :ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

المادة (116)
يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.

المادة (117)
اولاً :ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.

ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

ثالثاً :ـ تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.

رابعاً :ـ تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.

خامسا:ـ تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.

الفصل الثاني
(المحافظات التي لم تتنظم في اقليم)

المادة (118)
اولاً :ـ تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي والقرى.

ثانياً :ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.

ثالثاً :ـ يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.

رابعاً :ـ ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما.

خامساً :ـ لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.

المادة(119)
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.

الفصل الثالث
العاصمة

المادة (120)
اولاً :ـ بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد.

ثانياً :ـ ينظم وضع العاصمة بقانونٍ.

ثالثاً :ـ لا يجوز للعاصمة أن تنضم لأقليم.

الفصل الرابع
الادارات المحلية

المادة (121)
يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون.

الباب السادس
الاحكام الختامية والانتقالية

الفصل الاول
الاحكام الختامية

المادة (122)
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.

ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.

ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند ‘ثانياً’ من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.

رابعاً :ـ لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.

خامساً :
أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ‘ثانياً’ و’ثالثاً’ من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.

ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (123)
لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضائه، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا أو يستأجروا شيئاً من اموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لها شيئاً من اموالهم، أو ان يقاضوها عليها أو ان يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين او موردين او مقاولين.

المادة (124)
تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب.

المادة (125)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

المادة (126)
تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.

المادة (127)
كل استفتاءٍ واردٍ في هذا الدستور يكون ناجحاً بموافقة اغلبية المصوتين، ما لم ينص على خلاف ذلك.

الفصل الثاني
(الاحكام الانتقالية)

المادة (128)
اولاً :ـ تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد.

ثانياً :ـ تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية .

ثالثاً :ـ ينظم ما ورد في البندين ‘اولاً’ و ‘ثانياً’ من هذه المادة، بقانون.

المادة (129)
يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى، النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين اقرار نظامٍ داخليٍ له.

المادة (130)
تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤها بقانونٍ، بعد اكمال اعمالها.

المادة (131)
اولاً :ـ تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب.

ثانياً :ـ لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالاغلبية المطلقة.

ثالثاً :ـ يشترط في المرشح لمنصب رئيس ا لجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس واعضاء مجلس النواب، ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظرة في الاقاليم، واعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقاً للقانون، ان يكون غير مشمولٍ بأحكام اجتثاث البعث.

رابعاً :ـ يستمر العمل بالشرط المذكور في البند ‘ثالثاً’ من هذه المادة، ما لم تُحل الهيئة المنصوص عليها في البند ‘اولاً’ من هذه المادة.

المادة (132)
اولاً :ـ تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية، وفقاً للقانون، وترتبط بمجلس النواب.

ثانياً :ـ لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه.

المادة (133)
يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرارٍ من مجلس النواب، باغلبية الثلثين، وفي دورته الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.

المادة (134)
اولاً :ـ يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) اينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقةٍ لنفاذ هذا الدستور.

ثانياً :ـ أـ ينتخب مجلس النواب، رئيساً للدولة، ونائبين له، يؤلفون مجلساً يسمى (مجلس الرئاسة)، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، وباغلبية الثلثين.

ب ـ تسري الاحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية، الواردة في هذا الدستور، على رئيس واعضاء هيئة الرئاسة.

ج ـ لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة، باغلبية ثلاثة ارباع عدد اعضائه، بسبب عدم الكفاءة او النـزاهة.

د ـ في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلاً عنه.

ثالثاً :ـ يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة، ما يشترط في عضو مجلس النواب، على ان يكون:

أـ اتم الاربعين سنةً من عمره.

ب ـ متمتعاً بالسمعة الحسنة والنـزاهة والاستقامة.

ج ـ قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، اذا كان عضواً فيه.

د ـ ان لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991، او الانفال، ولم يقترف جريمةً بحق الشعب العراقي.

رابعاً :ـ يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع، ويجوز لأي عضو ان ينيب احد العضوين الآخرين مكانه.

خامساً :ـ
أـ ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، الى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالاجماع، واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، باستثناء ما ورد في المادتين (114) و(115) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الاقاليم.

ب ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالاغلبية، وترسل ثانيةً الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.

ج ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانيةً، خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، تعاد الى مجلس النواب، الذي له ان يقرها بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلةٍ للاعتراض، ويُعد مصادقاً عليها.

سادساً :ـ يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة (135)
يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى.

المادة (136)
اولاً :ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.

ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.

المادة (137)
يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ عام 1992، وتُعدُ القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفةً لهذا الدستور.

المادة (138)
يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وملحقه، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (53) والمادة (58 منه.

المادة (139)
يُعدُ هذا الدستور نافذاً، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه1 ـ الحنث في اليمين الدستورية. 2ـ انتهاك الدستور. 3ـ الخيانة العظمى.

1ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

 2ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.

 3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

The Preamble

In the name of God, the Most merciful, the Most compassionate

{We have honored the sons of Adam}

We, the people of Mesopotamia, the homeland of the apostles and prophets, resting place of the virtuous imams, cradle of civilization, crafters of writing, and home of numeration.  Upon our land the first law made by man was passed, and the oldest pact of just governance was inscribed, and upon our soil the saints and companions of the Prophet prayed, philosophers and scientists theorized, and writers and poets excelled;

Acknowledging God’s right over us, and in fulfillment of the call of our homeland and citizens, and in a response to the call of our religious and national leaderships and the determination of our great authorities and of our leaders and politicians, and in the midst of international support from our friends and those who love us, marched for the first time in our history towards the ballot boxes by the millions, men and women, young and old, on the thirtieth of January 2005, invoking the pains of sectarian oppression inflicted by the autocratic clique and inspired by the tragedies of  Iraq’s martyrs, Shiite and Sunni, Arabs and Kurds and Turkmen and from all other components of the people, and recollecting the darkness of the ravage of the holy cities and the South in the Sha’abaniyya uprising and burnt by the flames of grief of the mass graves, the marshes, Al-Dujail and others and articulating the sufferings of racial oppression in the massacres of Halabcha, Barzan, Anfal and the Fayli Kurds and inspired by the ordeals of the Turkmen in Bashir and the sufferings of the people of the western region, as is the case in the remaining areas of Iraq where the people suffered from the liquidation of their leaders, symbols, and Sheiks and from the displacement of their skilled individuals and from drying out of its cultural and intellectual wells, so we sought hand in hand and shoulder to shoulder to create our new Iraq, the Iraq of the future, free from sectarianism, racism, complex of regional attachment, discrimination, and exclusion.

Accusations of being infidels, and terrorism did not stop us from marching forward to build a nation of law. Sectarianism and racism have not stopped us from marching together to strengthen our national unity, following the path of peaceful transfer of power, adopting the course of just distribution of resources, and providing equal opportunity for all.

We, the people of Iraq, who have just risen from our stumble, and who are looking with confidence to the future through a republican, federal, democratic, pluralistic system, have resolved with the determination of our men, women, elderly, and youth to respect the rule of law, to establish justice and equality, to cast aside the politics of aggression, to pay attention to women and their rights, the elderly and their concerns, and children and their affairs, to spread the culture of diversity, and to defuse terrorism.

We, the people of Iraq, of all components and across the spectrum, have taken upon ourselves to decide freely and by choice to unite our future, to take lessons from yesterday for tomorrow, and to enact this permanent Constitution, through the values and ideals of the heavenly messages and the findings of science and man’s civilization.  The adherence to this Constitution preserves for Iraq its free union of people, of land, and of sovereignty.

Section One

Fundamental Principles

Article 1:

The Republic of Iraq is a single federal, independent and fully sovereign state in which the system of government is republican, representative, parliamentary, and democratic, and this Constitution is a guarantor of the unity of Iraq.

 

Article 2:

First: Islam is the official religion of the State and is a foundation source of legislation:

A. No law may be enacted that contradicts the established provisions of Islam

B. No law may be enacted that contradicts the principles of democracy.

C. No law may be enacted that contradicts the rights and basic freedoms stipulated in this Constitution.

Second: This Constitution guarantees the Islamic identity of the majority of the Iraqi people and guarantees the full religious rights to freedom of religious belief and practice of all individuals such as Christians, Yazidis, and Mandean Sabeans.

 

Article 3:

Iraq is a country of multiple nationalities, religions, and sects.  It is a founding and active member in the Arab League and is committed to its charter, and it is part of the Islamic world.

 

Article 4:

First: The Arabic language and the Kurdish language are the two official languages of Iraq.  The right of Iraqis to educate their children in their mother tongue, such as Turkmen, Syriac, and Armenian shall be guaranteed in government educational institutions in accordance with educational guidelines, or in any other language in private educational institutions.

Second: The scope of the term “official language” and the means of applying the provisions of this article shall be defined by a law and shall include:

A. Publication of the Official Gazette, in the two languages;

B. Speech, conversation, and expression in official domains, such as the Council of Representatives, the Council of Ministers, courts, and official conferences, in either of the two languages;

C. Recognition and publication of official documents and correspondence in the two languages;

D. Opening schools that teach the two languages, in accordance with the educational guidelines;

E. Use of both languages in any matter enjoined by the principle of equality such as bank notes, passports, and stamps.

Third: The federal and official institutions and agencies in the Kurdistan region

shall use both languages.

Fourth: The Turkomen language and the Syriac language are two other official languages in the administrative units in which they constitute density of population.

Fifth: Each region or governorate may adopt any other local language as an additional official language if the majority of its population so decides in a general referendum.

 

Article 5:
The law is sovereign. The people are the source of authority and legitimacy, which they
shall exercise in a direct, general, secret ballot and through their constitutional
institutions.

 

Article 6:
Transfer of authority shall be made peacefully through democratic means as stipulated in
this Constitution.

 

Article 7:

First: Any entity or program that adopts, incites, facilitates, glorifies, promotes, or justifies racism or terrorism or accusations of being an infidel (takfir) or ethnic cleansing, especially the Saddamist Ba’ath in Iraq and its symbols, under any name whatsoever, shall be prohibited.  Such entities may not be part of political pluralism in Iraq.  This shall be regulated by law.

Second: The State shall undertake to combat terrorism in all its forms, and shall work to protect its territories from being a base, pathway, or field for terrorist activities.

 

Article 8:

Iraq shall observe the principles of good neighborliness, adhere to the principle of noninterference in the internal affairs of other states, seek to settle disputes by peaceful means, establish relations on the basis of mutual interests and reciprocity, and respect its international obligations.

 

Article 9:

First: A- The Iraqi armed forces and security services will be composed of the components of the Iraqi people with due consideration given to their balance and representation without discrimination or exclusion.  They shall be subject to the control of the civilian authority, shall defend Iraq, shall not be used as an instrument to oppress the Iraqi people, shall not interfere in the political affairs, and shall have no role in the transfer of authority.

B- The formation of military militias outside the framework of the armed forces is prohibited.

C- The Iraqi armed forces and their personnel, including military personnel working in the Ministry of Defense or any subordinate departments or organizations, may not stand for election to political office, campaign for candidates, or participate in other activities prohibited by Ministry of Defense regulations.  This ban includes the activities of the personnel mentioned above acting in their personal or professional capacities, but shall not infringe upon the right of these personnel to cast their vote in the elections.

D- The Iraqi National Intelligence Service shall collect information, assess threats to national security, and advise the Iraqi government.  This Service shall be under civilian control, shall be subject to legislative oversight, and shall operate in accordance with the law and pursuant to the recognized principles of human rights.

E- The Iraqi Government shall respect and implement Iraq’s international obligations regarding the non-proliferation, non-development, nonproduction, and non-use of nuclear, chemical, and biological weapons, and shall prohibit associated equipment, materiel, technologies, and delivery systems for use in the development, manufacture, production, and use of such weapons.

Second: Military service shall be regulated by law.

 

Article 10:

The holy shrines and religious sites in Iraq are religious and civilizational entities.  The
State is committed to assuring and maintaining their sanctity, and to guaranteeing the free
practice of rituals in them.

 

Article 11:
Baghdad is the capital of the Republic of Iraq.

 

Article 12:

First: The flag, national anthem, and emblem of Iraq shall be regulated by law in a way that symbolizes the components of the Iraqi people.

Second: A law shall regulate honors, official holidays, religious and national occasions and the Hijri and Gregorian calendar.

 

Article 13:

First: This Constitution is the preeminent and supreme law in Iraq and shall be binding in all parts of Iraq without exception.

Second: No law that contradicts this Constitution shall be enacted. Any text in any regional constitutions or any other legal text that contradicts this Constitution shall be considered void.

 

Section Two

Rights and Liberties

Chapter One [Rights]

First: Civil and Political Rights

Article 14:
Iraqis are equal before the law without discrimination based on gender, race,  ethnicity,
nationality, origin, color, religion, sect, belief or opinion, or economic or social status.

 

Article 15:
Every individual has the right to enjoy life, security and liberty.  Deprivation or
restriction of these rights is prohibited except in accordance with the law and based on a
decision issued by a competent judicial authority.

 

Article 16:
Equal opportunities shall be guaranteed to all Iraqis, and the state shall ensure that the
necessary measures to achieve this are taken.

 

Article 17:

First: Every individual shall have the right to personal privacy so long as it does not contradict the rights of others and public morals.

Second: The sanctity of the homes shall be protected.  Homes may not be entered, searched, or violated, except by a judicial decision in accordance with the law.

 

Article 18:

First: Iraqi citizenship is a right for every Iraqi and is the basis of his nationality.

Second: Anyone who is born to an Iraqi father or to an Iraqi mother shall be considered an Iraqi.  This shall be regulated by law.

Third:

A. An Iraqi citizen by birth may not have his citizenship withdrawn for any reason.  Any person who had his citizenship withdrawn shall have the right to demand its reinstatement.  This shall be regulated by a law.

B. Iraqi citizenship shall be withdrawn from naturalized citizens in cases regulated by law.

Fourth: An Iraqi may have multiple citizenships. Everyone who assumes a senior, security or sovereign position must abandon any other acquired citizenship.  This shall be regulated by law.

Fifth: Iraqi citizenship shall not be granted for the purposes of the policy of

population settlement that disrupts the demographic composition of Iraq.

Sixth: Citizenship provisions shall be regulated by law.  The competent courts

shall consider the suits arising from those provisions.

 

Article 19:

First: The judiciary is independent and no power is above the judiciary except the law.

Second: There is no crime or punishment except by law. The punishment shall only be for an act that the law considers a crime when perpetrated. A harsher punishment than the applicable punishment at the time of the offense may not be imposed.

Third: Litigation shall be a protected and guaranteed right for all.

Fourth: The right to a defense shall be sacred and guaranteed in all phases of

investigation and the trial.

Fifth: The accused is innocent until proven guilty in a fair legal trial. The accused may not be tried for the same crime for a second time after acquittal unless new evidence is produced.

Sixth: Every person shall have the right to be treated with justice in judicial and

administrative proceedings.

Seventh: The proceedings of a trial are public unless the court decides to make it

secret.

Eighth: Punishment shall be personal.

Ninth: Laws shall not have retroactive effect unless stipulated otherwise.  This

exclusion shall not include laws on taxes and fees.

Tenth: Criminal laws shall not have retroactive effect, unless it is to the benefit of the accused.

Eleventh: The court shall appoint a lawyer at the expense of the state for an accused of a felony or misdemeanor who does not have a defense lawyer.

Twelfth:

A. Unlawful detention shall be prohibited.

B. Imprisonment or detention shall be prohibited in places not designed for these purposes, pursuant to prison laws covering health and social care, and subject to the authorities of the State.

Thirteenth: The preliminary investigative documents shall be submitted to the competent judge in a period not to exceed twenty-four hours from the time of the arrest of the accused, which may be extended only once and for the same period.

 

Article 20:
Iraqi citizens, men and women, shall have the right to participate in public affairs and to
enjoy political rights including the right to vote, elect, and run for office.

 

Article 21:

First: No Iraqi shall be surrendered to foreign entities and authorities.

Second: A law shall regulate the right of political asylum in Iraq.  No political refugee shall be surrendered to a foreign entity or returned forcibly to the country from which he fled.

Third: Political asylum shall not be granted to a person accused of committing

international or terrorist crimes or to any person who inflicted damage on Iraq.

 

Second: Economic, Social and Cultural Liberties

Article 22:

First: Work is a right for all Iraqis in a way that guarantees a dignified life for them.

Second: The law shall regulate the relationship between employees and employers on economic bases and while observing the rules of social justice.

Third: The State shall guarantee the right to form and join unions and professional associations, and this shall be regulated by law.

 

Article 23:

First: Private property is protected.  The owner shall have the right to benefit, exploit and dispose of private property within the limits of the law.

Second: Expropriation is not permissible except for the purposes of public benefit in return for just compensation, and this shall be regulated by law.

Third:

A. Every Iraqi shall have the right to own property anywhere in Iraq.           No others may possess immovable assets, except as exempted by law.

B. Ownership of property for the purposes of demographic change is prohibited.

 

Article 24:
The State shall guarantee freedom of movement of Iraqi manpower, goods, and capital
between regions and governorates, and this shall be regulated by law.

 

Article 25:
The State shall guarantee the reform of the Iraqi economy in accordance with modern
economic principles to insure the full investment of its resources, diversification of its
sources, and the encouragement and development of the private sector.

 

Article 26:
The State shall guarantee the encouragement of investment in the various sectors, and this
shall be regulated by law.

 

Article 27:

First: Public assets are sacrosanct, and their protection is the duty of each citizen.

Second: The provisions related to the preservation of State properties, their management, the conditions for their disposal, and the limits for these assets not to be relinquished shall all be regulated by law.

 

Article 28:

First: No taxes or fees shall be levied, amended, collected, or exempted, except by law.

Second: Low income earners shall be exempted from taxes in a way that guarantees the preservation of the minimum income required for living.  This shall be regulated by law.

 

Article 29:

First:

A. The family is the foundation of society; the State shall preserve it and its religious, moral, and national values.

B. The State shall guarantee the protection of motherhood, childhood and old age, shall care for children and youth, and shall provide them with the appropriate conditions to develop their talents and abilities.

Second: Children have the right to upbringing, care and education from their parents.  Parents have the right to respect and care from their children, especially in times of need, disability, and old age.

Third: Economic exploitation of children in all of its forms shall be prohibited,

and the State shall take the necessary measures for their protection.

Fourth: All forms of violence and abuse in the family, school, and society shall be prohibited.

 

Article 30:

First: The State shall guarantee to the individual and the family – especially children and women – social and health security, the basic requirements for living a free and decent life, and shall secure for them suitable income and appropriate housing.

Second: The State shall guarantee social and health security to Iraqis in cases of old age, sickness, employment disability, homelessness, orphanhood, or unemployment, shall work to protect them from ignorance, fear and poverty, and shall provide them housing and special programs of care and rehabilitation, and this shall be regulated by law.

 

Article 31:

First: Every citizen has the right to health care. The State shall maintain public health and provide the means of prevention and treatment by building different types of hospitals and health institutions.

Second: Individuals and entities have the right to build hospitals, clinics, or private health care centers under the supervision of the State, and this shall be regulated by law.

 

Article 32:
The State shall care for the handicapped and those with special needs, and shall ensure
their rehabilitation in order to reintegrate them into society, and this shall be regulated by
law.

 

Article 33:

First: Every individual has the right to live in safe environmental conditions.

Second: The State shall undertake the protection and preservation of the environment and its biological diversity.

 

Article 34:

First: Education is a fundamental factor for the progress of society and is a right guaranteed by the state.  Primary education is mandatory and the state guarantees that it shall combat illiteracy.

Second: Free education in all its stages is a right for all Iraqis.

Third: The State shall encourage scientific research for peaceful purposes that serve humanity and shall support excellence, creativity, invention, and different aspects of ingenuity.

Fourth: Private and public education shall be guaranteed, and this shall be regulated by law.

 

Article 35:

The state shall promote cultural activities and institutions in a manner that befits the civilizational and cultural history of Iraq, and it shall seek to support indigenous Iraqi cultural orientations.

 

Article 36:

Practicing sports is a right of every Iraqi and the state shall encourage and care for such activities and shall provide for their requirements.

 

Chapter Two [Liberties]

Article 37:

First:

A.    The liberty and dignity of man shall be protected.

B.    No person may be kept in custody or investigated except according to a judicial decision.

C.    All forms of psychological and physical torture and inhumane treatment are prohibited.  Any confession made under force, threat, or torture shall not be relied on, and the victim shall have the right to seek compensation for material and moral damages incurred in accordance with the law.

Second: The State shall guarantee protection of the individual from intellectual, political and religious coercion.

Third: Forced labor, slavery, slave trade, trafficking in women or children, and sex trade shall be prohibited.

 

Article 38:
The State shall guarantee in a way that does not violate public order and morality:

A. Freedom of expression using all means.

B. Freedom of press, printing, advertisement, media and publication.

C. Freedom of assembly and peaceful demonstration, and this shall be regulated by law.

 

Article 39:

First: The freedom to form and join associations and political parties shall be guaranteed, and this shall be regulated by law.

Second: It is not permissible to force any person to join any party, society, or political entity, or force him to continue his membership in it.

 

Article 40:
The freedom of communication and correspondence, postal, telegraphic, electronic, and
telephonic, shall be guaranteed and may not be monitored, wiretapped, or disclosed
except for legal and security necessity and by a judicial decision.

 

Article 41:
Iraqis are free in their commitment to their personal status according to their religions,
sects, beliefs, or choices, and this shall be regulated by law.

 

Article 42:
Each individual shall have the freedom of thought, conscience, and belief.

 

Article 43:

First: The followers of all religions and sects are free in the: A-Practice of religious rites, including the Husseini rituals. B-Management of religious endowments (waqf), their affairs, and their religious institutions, and this shall be regulated by law.

Second: The State shall guarantee freedom of worship and the protection of places of worship.

 

Article 44:

First: Each Iraqi has freedom of movement, travel, and residence inside and outside Iraq.

Second: No Iraqi may be exiled, displaced, or deprived from returning to the homeland.

 

Article 45:

First: The State shall seek to strengthen the role of civil society institutions, and to support, develop and preserve their independence in a way that is consistent with peaceful means to achieve their legitimate goals, and this shall be regulated by law.

Second: The State shall seek the advancement of the Iraqi clans and tribes, shall attend to their affairs in a manner that is consistent with religion and the law, and shall uphold their noble human values in a way that contributes to the development of society.  The State shall prohibit the tribal traditions that are in contradiction with human rights.

 

Article 46:
Restricting or limiting the practice of any of the rights or liberties stipulated in this
Constitution is prohibited, except by a law or on the basis of a law, and insofar as that
limitation or restriction does not violate the essence of the right or freedom.

 

Section Three

Federal Powers

Article 47:
The federal powers shall consist of the legislative, executive, and judicial powers, and
they shall exercise their competencies and tasks on the basis of the principle of separation
of powers.

 

Chapter one
[The Legislative Power]

Article 48:
The federal legislative power shall consist of the Council of Representatives and the
Federation Council.

 

First: The Council of Representatives

Article 49:

First: The Council of Representatives shall consist of a number of members, at a ratio of one seat per 100,000 Iraqi persons representing the entire Iraqi people. They shall be elected through a direct secret general ballot.  The representation of all components of the people shall be upheld in it.

Second: A candidate to the Council of Representatives must be a fully qualified Iraqi.

Third: A law shall regulate the requirements for the candidate, the voter, and all that is related to the elections.

Fourth: The elections law shall aim to achieve a percentage of representation for women of not less than one-quarter of the members of the Council of Representatives.

Fifth: The Council of Representatives shall promulgate a law dealing with the replacement of its members on resignation, dismissal, or death.

Sixth: It is not permissible to combine membership in the Council of Representatives with any work or other official position.

 

Article 50:
Each member of the Council of Representatives shall take the following constitutional
oath before the Council prior to assuming his duties:

“I swear by God Almighty to carry out my legal duties and responsibilities with devotion and integrity and preserve the independence and sovereignty of Iraq, and safeguard the interests of its people, and ensure the safety of its land, sky, water, wealth, and federal democratic system, and I shall endeavor to protect public and private liberties, the independence of the judiciary, and pledge to implement legislation faithfully and neutrally.  God is my witness.”

Article 51:
The Council of Representatives shall establish its bylaws to regulate its work.

 

Article 52:

First: The Council of Representatives shall decide, by a two-thirds majority, the authenticity of membership of its member within thirty days from the date of filing an objection.

Second: The decision of the Council of Representatives may be appealed before the Federal Supreme Court within thirty days from the date of its issuance.

 

Article 53:

First: Sessions of the Council of Representatives shall be public unless, for reasons of necessity, the Council decides otherwise.

Second:  Minutes of the sessions shall be published by means considered appropriate by the Council.

 

Article 54:

The President of the Republic shall call upon the Council of Representatives to convene by a presidential decree within fifteen days from the date of the ratification of the general election results.  Its eldest member shall chair the first session to elect the speaker of the Council and his two deputies.  This period may not be extended by more than the aforementioned period.

 

Article 55:
The Council of Representatives shall elect in its first session its speaker, then his first
deputy and second deputy, by an absolute majority of the total number of the Council
members by direct secret ballot.

 

Article 56:

First: The electoral term of the Council of Representatives shall be four calendar years, starting with its first session and ending with the conclusion of the fourth year.

Second: The new Council of Representatives shall be elected forty-five days before the conclusion of the preceding electoral term.

 

Article 57:
The Council of Representatives shall have one annual term, with two legislative sessions,
lasting eight months.  The bylaws shall define the method to convene the sessions.  The
session in which the general budget is being presented shall not end until approval of the
budget.

 

Article 58:

First: The President of the Republic, the Prime Minister, the Speaker of the Council of Representatives, or fifty members of the Council of Representatives may call the Council to an extraordinary session.  The session shall be restricted to the topics that necessitated the call for the session.

Second:  The legislative session of the Council of Representatives may be extended for no more than 30 days to complete the tasks that require the extension, based on a request from the President of the Republic, the Prime Minister, the Speaker of the Council, or fifty members of the Council of Representatives.

 

Article 59:

First: The Council of Representatives quorum shall be achieved by an absolute majority of its members.

Second: Decisions in the sessions of the Council of Representatives shall be made by a simple majority after quorum is achieved, unless otherwise stipulated.

 

Article 60:

First: Draft laws shall be presented by the President of the Republic and the Council of Ministers.

Second; Proposed laws shall be presented by ten members of the Council of Representatives or by one of its specialized committees.

 

Article 61:

The Council of Representatives shall be competent in the following:

First: Enacting federal laws.

Second: Monitoring the performance of the executive authority.

Third: Electing the President of the Republic.

Fourth: Regulating the ratification process of international treaties and agreements by a law, to be enacted by a two-thirds majority of the members of the Council of Representatives.

Fifth: Approving the appointment of the following:

A. The President and members of the Federal Court of Cassation, the Chief Public Prosecutor, and the President of Judicial Oversight Commission by an absolute majority, based on a proposal from the Higher Juridical Council.

B. Ambassadors and those with special grades, based on a proposal from the Council of Ministers.

C. The Iraqi Army Chief of Staff, his assistants, those of the rank of division commander and above, and the director of the intelligence service, based on a proposal from the Council of Ministers.

Sixth:

A. Questioning the President of the Republic, based on a petition with cause, by an absolute majority of the members of the Council of Representatives.

B. Relieving the President of the Republic by an absolute majority of the Council of Representatives after being convicted by the Federal Supreme Court in one of the following cases:

1-Perjury of the constitutional oath. 2-Violating the Constitution. 3-High treason.

Seventh:

A.    A member of the Council of Representatives may direct questions to the Prime Minister and the Ministers on any subject within their specialty and each of them shall answer the members’ questions. Only the member who has asked the question shall have the right to comment on the answer.

B.    At least twenty-five members of the Council of Representatives may raise a general issue for discussion in order to inquire about a policy and the performance of the Council of Ministers or one of the Ministries and it shall be submitted to the Speaker of the Council of Representatives, and the Prime Minister or the Ministers shall specify a date to come before the Council of Representatives to discuss it.

C.    A member of the Council of Representatives, with the agreement of twenty-five members, may direct an inquiry to the Prime Minister or the Ministers to call them to account on the issues within their authority. The debate shall not be held on the inquiry except after at least seven days from the date of submission of the inquiry.

Eighth:

A. The Council of Representatives may withdraw confidence from one of the Ministers by an absolute majority and he shall be considered resigned from the date of the decision of withdrawal of confidence.  A vote of no  confidence in a Minister may not be held except upon his request or on the basis of a request signed by fifty members after the Minister has appeared for questioning before the Council.  The Council shall not issue its decision regarding the request except after at least seven days from the date of its submission.

B. 1-The President of the Republic may submit a request to the Council of Representatives to withdraw confidence from the Prime Minister.

2-The Council of Representatives may withdraw confidence from the Prime Minister based on the request of one-fifth of its members. This request shall not be submitted except after an inquiry directed at the Prime Minister and after at least seven days from the date of submitting the request.

3-     The Council of Representatives may decide to withdraw confidence from the Prime Minister by an absolute majority of the number of its members.

C. The Government is deemed resigned in case of withdrawal of confidence from the Prime Minister.

D. In case of a vote of withdrawal of confidence in the Council of Ministers as a whole, the Prime Minister and the Ministers continue in their positions to run everyday business for a period not to exceed thirty days until a new Council of Ministers is formed in accordance with the provisions of Article 76 of this Constitution.

E. The Council of Representatives may question independent commission heads in accordance with the same procedures related to the Ministers.  The Council shall have the right to relieve them by absolute majority.

Ninth:

A.    To consent to the declaration of war and the state of emergency by a two-thirds majority based on a joint request from the President of the Republic and the Prime Minister.

B.    The state of emergency shall be declared for a period of thirty days, which can be extended after approval each time.

C.    The Prime Minister shall be delegated the necessary powers which enable him to manage the affairs of the country during the period of the declaration of war and the state of emergency.  These powers shall be regulated by a law in a way that does not contradict the Constitution.

D.    The Prime Minister shall present to the Council of Representatives the measures taken and the results during the period of the declaration of war and the state of emergency within 15 days from the date of its end.

 

Article 62:

First: The Council of Ministers shall submit the draft general budget bill and the closing account to the Council of Representatives for approval.

Second: The Council of Representatives may conduct transfers between the sections and chapters of the general budget and reduce the total of its sums, and it may suggest to the Council of Ministers that they increase the total expenses, when necessary.

 

Article 63:

First: A law shall regulate the rights and privileges of the speaker of the Council of Representatives, his two deputies, and the members of the Council of Representatives.

Second:

A. A member of the Council of Representatives shall enjoy immunity for statements made while the Council is in session, and the member may not be prosecuted before the courts for such.

B. A Council of Representatives member may not be placed under arrest during the legislative term of the Council of Representatives, unless the member is accused of a felony and the Council of Representatives members consent by an absolute majority to lift his immunity or if he is caught in flagrante delicto in the commission of a felony.

C. A Council of Representatives member may not be arrested after the legislative term of the Council of Representatives, unless the member is accused of a felony and with the consent of the speaker of the Council of Representatives to lift his immunity or if he is caught in flagrante delicto in the commission of a felony.

 

Article 64:

First: The Council of Representatives may be dissolved by an absolute majority of the number of its members, or upon the request of one-third of its members by the Prime Minister with the consent of the President of the Republic. The Council shall not be dissolved during the period in which the Prime Minister is being questioned.

Second: Upon the dissolution of the Council of Representatives, the President of the Republic shall call for general elections in the country within a period not to exceed sixty days from the date of its dissolution.  The Council of Ministers in this case is deemed resigned and continues to run everyday business.

 

Second: The Federation Council

Article 65:
A legislative council shall be established named the “Federation Council,” to include
representatives from the regions and the governorates that are not organized in a region.
A law, enacted by a two-thirds majority of the members of the Council of
Representatives, shall regulate the formation of the Federation Council, its membership
conditions, its competencies, and all that is connected with it.

 

Chapter Two
[The Executive Power]

Article 66:
The federal executive power shall consist of the President of the Republic and the
Council of Ministers and shall exercise its powers in accordance with the Constitution
and the law.

First: The President of the Republic

Article 67:
The President of the Republic is the Head of the State and a symbol of the unity of the
country and represents the sovereignty of the country.  He shall guarantee the
commitment to the Constitution and the preservation of Iraq’s independence, sovereignty, unity, and the safety of its territories, in accordance with the provisions of the Constitution.

 

Article 68:

A nominee to the Presidency of the Republic must be: First: An Iraqi by birth, born to Iraqi parents.

Second: Fully qualified and must be over forty years of age.

Third: Of good reputation and political experience, known for his integrity,
uprightness, fairness, and loyalty to the homeland.

Fourth: Free of any conviction of a crime involving moral turpitude.

 

Article 69:

First: The provisions for nomination to the office of the President of the Republic shall be regulated by law.

Second: The provisions for nomination to the office of one or more Vice Presidents of the Republic shall be regulated by law.

 

Article 70:

First: The Council of Representatives shall elect a President of the Republic from among the candidates by a two-thirds majority of the number of its members.

Second: If none of the candidates receive the required majority vote then the two candidates who received the highest number of votes shall compete and the one who receives the majority of votes in the second election shall be declared President.

 

Article 71:
The President shall take the constitutional oath before the Council of Representatives
according to the language stipulated in Article 50 of the Constitution.

 

Article 72:

First: The President of the Republic’s term in office shall be limited to four years.  He may be re-elected for a second time only.

Second:
A- The President of the Republic’s term in office shall end with the end of the
term of the Council of Representatives.

B- The President of the Republic shall continue to exercise his duties until after the end of the election and the meeting of the new Council of Representatives, provided that a new President of the Republic is elected within thirty days from the date of its first convening. C- In case the position of the President of the Republic becomes vacant for any reason, a new President shall be elected to complete the remaining period of the President’s term.

 

Article 73:

The President of the Republic shall assume the following powers:

First: To issue a special pardon on the recommendation of the Prime Minister, except for anything concerning a private claim and for those who have been convicted of committing international crimes, terrorism, or financial and administrative corruption.

Second: To ratify international treaties and agreements after the approval by the Council of Representatives.  Such international treaties and agreements are considered ratified after fifteen days from the date of receipt by the President.

Third: To ratify and issue the laws enacted by the Council of Representatives.  Such laws are considered ratified after fifteen days from the date of receipt by the President.

Fourth: To call the elected Council of Representatives to convene during a period not to exceed fifteen days from the date of approval of the election results and in the other cases stipulated in the Constitution.

Fifth: To award medals and decorations on the recommendation of the Prime Minister in accordance with the law.

Sixth: To accredit ambassadors.

Seventh: To issue Presidential decrees.

Eighth: To ratify death sentences issued by the competent courts.

Ninth: To perform the duty of the High Command of the armed forces for ceremonial and honorary purposes.

Tenth: To exercise any other presidential powers stipulated in this Constitution.

 

Article 74:
A law shall fix the salary and the allowances of the President of the Republic.

 

Article 75:

First: The President of the Republic shall have the right to submit his resignation in writing to the Speaker of the Council of Representatives, and it shall be considered effective after seven days from the date of its submission to the Council of Representatives.

Second: The Vice President shall replace the President in case of his absence.

Third: The Vice President shall replace the President of the Republic in the event that the post of the President becomes vacant for any reason whatsoever.  The Council of Representatives must elect a new President within a period not to exceed thirty days from the date of the vacancy.

Fourth: In case the post of the President of the Republic becomes vacant, the Speaker of the Council of Representatives shall replace the President of the Republic in case he does not have a Vice President, on the condition that a new President is elected during a period not to exceed thirty days from the date of the vacancy and in accordance with the provisions of this Constitution.

 

Second: Council of Ministers

Article 76:

First: The President of the Republic shall charge the nominee of the largest Council of Representatives bloc with the formation of the Council of Ministers within fifteen days from the date of the election of the President of the Republic.

Second: The Prime Minister-designate shall undertake the naming of the members of his Council of Ministers within a period not to exceed thirty days from the date of his designation.

Third: If the Prime Minister-designate fails to form the Council of Ministers during the period specified in clause “Second,” the President of the Republic shall charge a new nominee for the post of Prime Minister within fifteen days.

Fourth: The Prime Minister-designate shall present the names of his members of the Council of Ministers and the ministerial program to the Council of Representatives.  He is deemed to have gained its confidence upon the approval, by an absolute majority of the Council of Representatives, of the individual Ministers and the ministerial program.

Fifth: The President of the Republic shall charge another nominee to form the Council of Ministers within fifteen days in case the Council of Ministers did not win the vote of confidence.

 

Article 77:

First: The conditions for assuming the post of the Prime Minister shall be the same as those for the President of the Republic, provided that he has a college degree or its equivalent and is over thirty-five years of age.

Second: The conditions for assuming the post of Minister shall be the same as those for members of the Council of Representatives, provided that he holds a college degree or its equivalent.

 

Article 78:

The Prime Minister is the direct executive authority responsible for the general policy of the State and the commander-in-chief of the armed forces.  He directs the Council of Ministers, presides over its meetings, and has the right to dismiss the Ministers, with the consent of the Council of Representatives.

 

Article 79:
The Prime Minister and members of the Council of Ministers shall take the constitutional
oath before the Council of Representatives according to the language stipulated in Article
50 of the Constitution.

 

Article 80:

The Council of Ministers shall exercise the following powers:

First: To plan and execute the general policy and general plans of the State and oversee the work of the ministries and departments not associated with a ministry.

Second: To propose bills.

Third: To issue rules, instructions, and decisions for the purpose of implementing the law.

Fourth: To prepare the draft of the general budget, the closing account, and the development plans.

Fifth: To recommend to the Council of Representatives that it approve the appointment of undersecretaries, ambassadors, state senior officials, the Chief of Staff of the Armed Forces and his deputies, division commanders or higher, the Director of the National Intelligence Service, and heads of security institutions.

Sixth: To negotiate and sign international agreements and treaties, or designate any person to do so.

 

Article 81:

First: The President of the Republic shall take up the office of the Prime Minister in the event the post becomes vacant for any reason whatsoever.

Second: If the event mentioned in “First” of this Article occurs, the President shall charge another nominee to form the Council of Ministers within a period not to exceed fifteen days in accordance with the provisions of Article 76 of this Constitution.

 

Article 82:
A law shall regulate the salaries and allowances of the Prime Minister and Ministers, and
anyone of their grade.

 

Article 83:
The responsibility of the Prime Minister and the Ministers before the Council of
Representatives is of a joint and personal nature.

 

Article 84:

First: A law shall regulate the work and define the duties and authorities of the security institutions and the National Intelligence Service, which shall operate in accordance with the principles of human rights and shall be subject to the oversight of the Council of Representatives.

Second: The National Intelligence Service shall be attached to the Council of Ministers.

 

Article 85:
The Council of Ministers shall establish internal bylaws to organize the work therein.

 

Article 86:
A law shall regulate the formation of ministries, their functions, and their specializations,
and the authorities of the minister.

 

Chapter Three
[The Judicial Power]

Article 87:

The judicial power is independent.  The courts, in their various types and levels, shall
assume this power and issue decisions in accordance with the law.

 

Article 88:
Judges are independent, and there is no authority over them except that of the law.  No
power shall have the right to interfere in the judiciary and the affairs of justice.

 

Article 89:

The federal judicial power is comprised of the Higher Juridical Council, the Federal Supreme Court, the Federal Court of Cassation, the Public Prosecution Department, the Judiciary Oversight Commission, and other federal courts that are regulated in accordance with the law.

 

First: Higher Juridical Council

Article 90:
The Higher Juridical Council shall oversee the affairs of the judicial committees.  The
law shall specify the method of its establishment, its authorities, and the rules of its
operation.

 

Article 91:

The Higher Juridical Council shall exercise the following authorities: First: To manage the affairs of the judiciary and supervise the federal judiciary.

Second: To nominate the Chief Justice and members of the Federal Court of Cassation, the Chief Public Prosecutor, and the Chief Justice of the Judiciary Oversight Commission, and to present those nominations to the Council of Representatives to approve their appointment.

Third: To propose the draft of the annual budget of the federal judicial authority, and to present it to the Council of Representatives for approval.

Second: Federal Supreme Court

Article 92:

First: The Federal Supreme Court is an independent judicial body, financially and administratively.

Second: The Federal Supreme Court shall be made up of a number of judges, experts in Islamic jurisprudence, and legal scholars, whose number, the method of their selection, and the work of the Court shall be determined by a law enacted by a two-thirds majority of the members of the Council of Representatives.

 

Article 93:
The Federal Supreme Court shall have jurisdiction over the following:

First: Overseeing the constitutionality of laws and regulations in effect.

Second: Interpreting the provisions of the Constitution.

Third: Settling matters that arise from the application of the federal laws, decisions, regulations, instructions, and procedures issued by the federal authority.  The law shall guarantee the right of direct appeal to the Court to the Council of Ministers, those concerned individuals, and others.

Fourth: Settling disputes that arise between the federal government and the governments of the regions and governorates, municipalities, and local administrations.

Fifth: Settling disputes that arise between the governments of the regions and governments of the governorates.

Sixth: Settling accusations directed against the President, the Prime Minister and the Ministers, and this shall be regulated by law.

Seventh: Ratifying the final results of the general elections for membership in the Council of Representatives.

Eight:

A. Settling competency disputes between the federal judiciary and the judicial institutions of the regions and governorates that are not organized in a region.

B. Settling competency disputes between judicial institutions of the regions or governorates that are not organized in a region.

 

Article 94:
Decisions of the Federal Supreme Court are final and binding for all authorities.

 

Third: General Provisions

Article 95:
The establishment of special or extraordinary courts is prohibited.

 

Article 96:
The law shall regulate the establishment of courts, their types, levels, and jurisdiction,
and the method of appointing and the terms of service of judges and public prosecutors,
their discipline, and their retirement.

 

Article 97:
Judges may not be removed except in cases specified by law.  Such law will determine
the particular provisions related to them and shall regulate their disciplinary measures.

 

Article 98:

A judge or public prosecutor is prohibited from the following:

First: Combining a judicial position with legislative and executive positions and any other employment.

Second: Joining any party or political organization or performing any political activity.

 

Article 99:
A law shall regulate the military judiciary and shall specify the jurisdiction of military
courts, which are limited to crimes of a military nature committed by members of the
armed forces and security forces, and within the limits established by law.

 

Article 100:
It is prohibited to stipulate in the law the immunity from appeal for any administrative
action or decision.

 

Article 101:
A State Council may be established, specialized in functions of the administrative
judiciary, issuing opinions, drafting, and representing the State and various public
commissions before the courts except those exempted by law.

 

Chapter Four [Independent Commissions]

Article 102:

The High Commission for Human Rights, the Independent Electoral Commission, and the Commission on Public Integrity are considered independent commissions subject to monitoring by the Council of Representatives, and their functions shall be regulated by law.

 

Article 103:

First: The Central Bank of Iraq, the Board of Supreme Audit, the Communication and Media Commission, and the Endowment Commissions are financially and administratively independent institutions, and the work of each of these institutions shall be regulated by law.

Second: The Central Bank of Iraq is responsible before the Council of Representatives.  The Board of Supreme Audit and the Communication and Media Commission shall be attached to the Council of Representatives.

Third: The Endowment Commissions shall be attached to the Council of Ministers.

 

Article 104:
A commission named The Martyrs’ Foundation shall be established and attached to the
Council of Ministers, and its functions and competencies shall be regulated by law.

 

Article 105:

A public commission shall be established to guarantee the rights of the regions and governorates that are not organized in a region to ensure their fair participation in managing the various state federal institutions, missions, fellowships, delegations, and regional and international conferences.  The commission shall be comprised of representatives of the federal government and representatives of the regions and governorates that are not organized in a region, and shall be regulated by a law.

 

Article 106:
A public commission shall be established by a law to audit and appropriate federal
revenues.  The commission shall be comprised of experts from the federal government,
the regions, the governorates, and its representatives, and shall assume the following
responsibilities:

First: To verify the fair distribution of grants, aid, and international loans pursuant to the entitlement of the regions and governorates that are not organized in a region.

Second: To verify the ideal use and division of the federal financial resources.

Third: To guarantee transparency and justice in appropriating funds to the governments of the regions and governorates that are not organized in a region in accordance with the established percentages.

 

Article 107:
A council named the Federal Public Service Council shall be established and shall
regulate the affairs of the federal public service, including appointments and promotions,
and its formation and competencies shall be regulated by law.

 

Article 108:
Other independent commissions may be established by law, according to need and
necessity.

 

Section Four

Powers of the Federal Government

Article 109:
The federal authorities shall preserve the unity, integrity, independence, and sovereignty
of Iraq and its federal democratic system.

 

Article 110:

The federal government shall have exclusive authorities in the following matters:

First: Formulating foreign policy and diplomatic representation; negotiating, signing, and ratifying international treaties and agreements; negotiating, signing, and ratifying debt policies and formulating foreign sovereign economic and trade policy.

Second: Formulating and executing national security policy, including establishing and managing armed forces to secure the protection and guarantee the security of Iraq’s borders and to defend Iraq.

Third: Formulating fiscal and customs policy; issuing currency; regulating commercial policy across regional and governorate boundaries in Iraq; drawing up the national budget of the State; formulating monetary policy; and establishing and administering a central bank.

Fourth: Regulating standards, weights, and measures.

Fifth: Regulating issues of citizenship, naturalization, residency, and the right to apply for political asylum.

Sixth: Regulating the policies of broadcast frequencies and mail.

Seventh: Drawing up the general and investment budget bill.

Eighth: Planning policies relating to water sources from outside Iraq and guaranteeing the rate of water flow to Iraq and its just distribution inside Iraq in accordance with international laws and conventions.

Ninth: General population statistics and census.

 

Article 111:

Oil and gas are owned by all the people of Iraq in all the regions and governorates.

 

Article 112:

First: The federal government, with the producing governorates and regional governments, shall undertake the management of oil and gas extracted from present fields, provided that it distributes its revenues in a fair manner in proportion to the population distribution in all parts of the country, specifying an allotment for a specified period for the damaged regions which were unjustly deprived of them by the former regime, and the regions that were damaged afterwards in a way that ensures balanced development in different areas of the country, and this shall be regulated by a law.

Second: The federal government, with the producing regional and governorate governments, shall together formulate the necessary strategic policies to develop the oil and gas wealth in a way that achieves the highest benefit to the Iraqi people using the most advanced techniques of the market principles and encouraging investment.

 

Article 113:

Antiquities, archeological sites, cultural buildings, manuscripts, and coins shall be considered national treasures under the jurisdiction of the federal authorities, and shall be managed in cooperation with the regions and governorates, and this shall be regulated by law.

 

Article 114:

The following competencies shall be shared between the federal authorities and regional authorities:

First: To manage customs, in coordination with the governments of the regions and governorates that are not organized in a region, and this shall be regulated by a law.

Second: To regulate the main sources of electric energy and its distribution.

Third: To formulate environmental policy to ensure the protection of the environment from pollution and to preserve its cleanliness, in cooperation with the regions and governorates that are not organized in a region.

Fourth: To formulate development and general planning policies.

Fifth: To formulate public health policy, in cooperation with the regions and governorates that are not organized in a region.

Sixth: To formulate the public educational and instructional policy, in consultation with the regions and governorates that are not organized in a region.

Seventh: To formulate and regulate the internal water resources policy in a way that guarantees their just distribution, and this shall be regulated by a law.

 

Article 115:

All powers not stipulated in the exclusive powers of the federal government belong to the authorities of the regions and governorates that are not organized in a region.  With regard to other powers shared between the federal government and the regional government, priority shall be given to the law of the regions and governorates not organized in a region in case of dispute.

 

Section Five

Powers of the Regions

Chapter One [Regions]

Article 116:
The federal system in the Republic of Iraq is made up of a decentralized capital, regions,
and governorates, as well as local administrations.

 

Article 117:

First: This Constitution, upon coming into force, shall recognize the region of Kurdistan, along with its existing  authorities, as a federal region.

Second: This Constitution shall affirm new regions established in accordance with its provisions.

 

Article 118:
The Council of Representatives shall enact, in a period not to exceed six months from the
date of its first session, a law that defines the executive procedures to form regions, by a
simple majority of the members present.

 

Article 119:
One or more governorates shall have the right to organize into a region based on a request
to be voted on in a referendum submitted in one of the following two methods:

First: A request by one-third of the council members of each governorate intending to form a region.

Second: A request by one-tenth of the voters in each of the governorates intending to form a region.

 

Article 120:
Each region shall adopt a constitution of its own that defines the structure of powers of
the region, its authorities, and the mechanisms for exercising such authorities, provided
that it does not contradict this Constitution.

 

Article 121:

First: The regional powers shall have the right to exercise executive, legislative, and judicial powers in accordance with this Constitution, except for those authorities stipulated in the exclusive authorities of the federal government.

Second: In case of a contradiction between regional and national legislation in respect to a matter outside the exclusive authorities of the federal government, the regional power shall have the right to amend the application of the national legislation within that region.

Third: Regions and governorates shall be allocated an equitable share of the national revenues sufficient to discharge their responsibilities and duties, but having regard to their resources, needs, and the percentage of their population.

Fourth: Offices for the regions and governorates shall be established in embassies and diplomatic missions, in order to follow cultural, social, and developmental affairs.

Fifth: The regional government shall be responsible for all the administrative requirements of the region, particularly the establishment and organization of the internal security forces for the region such as police, security forces, and guards of the region.

Chapter Two
[Governorates that are not incorporated in a region]

Article 122:

First: The governorates shall be made up of a number of districts, sub-districts, and villages.

Second: Governorates that are not incorporated in a region shall be granted broad administrative and financial authorities to enable them to manage their affairs in accordance with the principle of decentralized administration, and this shall be regulated by law.

Third: The governor, who is elected by the Governorate Council, is deemed the highest executive official in the governorate to practice his powers authorized by the Council.

Fourth: A law shall regulate the election of the Governorate Council, the governor, and their powers.

Fifth: The Governorate Council shall not be subject to the control or supervision of any ministry or any institution not linked to a ministry.  The Governorate Council shall have independent finances.

 

Article 123:
Powers exercised by the federal government can be delegated to the governorates or vice
versa, with the consent of both governments, and this shall be regulated by law.

 

Chapter Three [The Capital]

Article 124:
First: Baghdad in its municipal borders is the capital of the Republic of Iraq and shall
constitute, in its administrative borders, the governorate of Baghdad.

Second: This shall be regulated by a law.

Third: The capital may not merge with a region.

 

Chapter Four
[The Local Administrations]

Article 125:
This Constitution shall guarantee the administrative, political, cultural, and educational
rights of the various nationalities, such as Turkomen, Chaldeans, Assyrians, and all other
constituents, and this shall be regulated by law.

 

Section Six

Final and Transitional Provisions

Chapter One [Final Provisions]

Article 126:

First: The President of the Republic and the Council of the Ministers collectively, or one-fifth of the Council of Representatives members, may propose to amend the Constitution.

Second: The fundamental principles mentioned in Section One and the rights and liberties mentioned in Section Two of the Constitution may not be amended except after two successive electoral terms, with the approval of two-thirds of the members of the Council of Representatives, the approval of the people in a general referendum, and the ratification by the President of the Republic within seven days.

Third: Other articles not stipulated in clause “Second” of this Article may not be amended, except with the approval of two-thirds of the members of the Council of Representatives, the approval of the people in a general referendum, and the ratification by the President of the Republic within seven days.

Fourth: Articles of the Constitution may not be amended if such amendment takes away from the powers of the regions that are not within the exclusive powers of the federal authorities, except by the approval of the legislative authority of the concerned region and the approval of the majority of its citizens in a general referendum.

Fifth:

A- An amendment is considered ratified by the President of the Republic after the expiration of the period stipulated in clauses “Second” and “Third” of this Article, in case he does not ratify it.

B- An amendment shall enter into force on the date of its publication in the Official Gazette.

 

Article 127:

The President of the Republic, the Prime Minister, members of the Council of Ministers, the Speaker of the Council of Representatives, his two Deputies, members of the Council of Representatives, members of the Judicial Authority, and people of special grades may not use their influence to buy or rent any state properties, to rent or sell any of their assets

to the state, to sue the state for these assets, or to conclude a contract with the state under
the pretense of being building contractors, suppliers, or concessionaires.

 

Article 128:
The laws and judicial judgments shall be issued in the name of the people.

 

Article 129:
Laws shall be published in the Official Gazette and shall take effect on the date of their
publication, unless stipulated otherwise.

 

Article 130:
Existing laws shall remain in force, unless annulled or amended in accordance with the
provisions of this Constitution.

 

Article 131:
Every referendum mentioned in this Constitution is deemed successful with the approval
of the majority of the voters unless otherwise stipulated.

 

Chapter Two [Transitional Provisions]

Article 132:

First: The State shall guarantee care for the families of the martyrs, political prisoners, and victims of the oppressive practices of the defunct dictatorial regime.

Second: The State shall guarantee compensation to the families of the martyrs and the injured as a result of terrorist acts.

Third: A law shall regulate matters mentioned in clauses “First” and “Second” of this Article.

 

Article 133:
The Council of Representatives shall adopt in its first session the bylaws of the
Transitional National Assembly until it adopts its own bylaws.

 

Article 134:

The Iraqi High Tribunal shall continue its duties as an independent judicial body, in examining the crimes of the defunct dictatorial regime and its symbols.  The Council of Representatives shall have the right to dissolve it by law after the completion of its work.

 

Article 135:

First: The High Commission for De-Ba’athification shall continue its functions as an independent commission, in coordination with the judicial authority and the executive institutions within the framework of the laws regulating its functions.  The Commission shall be attached to the Council of Representatives.

Second: The Council of Representatives shall have the right to dissolve this

Commission by an absolute majority after the completion of its function.

Third: A nominee to the positions of the President of the Republic, the Prime Minister, the members of the Council of Ministers, the Speaker, the members of the Council of Representatives, the President, members of the Federation Council, their counterparts in the regions, or members of the judicial commissions and other positions covered by de-Ba’athification statutes pursuant to the law may not be subject to the provisions of de-Ba’athification.

Fourth: The conditions stated in clause “Third” of this Article shall remain in force unless the Commission stated in item “First” of this Article is dissolved.

Fifth: Mere membership in the dissolved Ba’ath party shall not be considered a sufficient basis for referral to court, and a member shall enjoy equality before the law and protection unless covered by the provisions of De-Ba’athification and the directives issued according to it.

Sixth: The Council of Representatives shall form a parliamentary committee from among its members to monitor and review the executive procedures of the Higher Commission for De-Ba’athification and state institutions to guarantee justice, objectivity, and transparency and to examine their consistency with the laws.  The committee’s decisions shall be subject to the approval of the Council of Representatives.

 

Article 136:

First: The Property Claims Commission shall continue its functions as an independent commission in coordination with the judicial authority and the executive institutions in accordance with the law.  The Property Claims Commission shall be attached to the Council of Representatives.

Second: The Council of Representatives shall have the right to dissolve the Commission by a two-thirds majority vote of its members.

 

Article 137:

Application of the provisions of the articles related to the Federation Council, wherever it may be cited in this Constitution, shall be postponed until the Council of Representatives issues a decision by a two-thirds majority vote in its second electoral term that is held after this Constitution comes into force.

 

Article 138:

First: The expression “the Presidency Council” shall replace the expression “the President of the Republic” wherever the latter is mentioned in this Constitution. The provisions related to the President of the Republic shall be reactivated one successive term after this Constitution comes into force.

Second:

A. The Council of Representatives shall elect the President of the State and two Vice Presidents who shall form a Council called the “Presidency Council,” which shall be elected by one list and with a two-thirds majority.

B. The provisions to remove the President of the Republic present in this Constitution shall apply to the President and members of the Presidency Council.

C. The Council of Representatives may remove a member of the Presidency Council with a three-fourths majority of the number of its members for reasons of incompetence and dishonesty.

D. In the event of a vacant seat in the Presidency Council, the Council of Representatives shall elect a replacement by a two-thirds majority vote of its members.

Third: Members of the Presidency Council shall be subject to the same conditions as a member of the Council of Representatives and must:

A. Be over forty years of age.

B. Enjoy good reputation, integrity and uprightness.

C. Have quit the dissolved (Ba’ath) Party ten years prior to its fall, in case he was a member of it.

D. Have not participated in suppressing the 1991 and Al-Anfal uprisings.     He must not have committed a crime against the Iraqi people.

Fourth: The Presidency Council shall issue its decisions unanimously and any member may delegate to one of the two other members to take his place.

Fifth:

A- Legislation and decisions enacted by the Council of Representatives shall be forwarded to the Presidency Council for their unanimous approval and for its issuance within ten days from the date of delivery to the Presidency Council, except the stipulations of Articles 118 and 119 that pertain to the formation of regions.

B- In the event the Presidency Council does not approve, legislation and decisions shall be sent back to the Council of Representatives to reexamine the disputed issues and to vote on them by the majority of its members and then shall be sent for the second time to the Presidency Council for approval.

C- In the event the Presidency Council does not approve the legislation and decisions for the second time within ten days of receipt, the legislation and decisions are sent back to the Council of Representatives, which has the right to adopt it by three-fifths majority of its members, which may not be challenged, and the legislation or decision shall be considered ratified.

Sixth: The Presidency Council shall exercise the powers of the President of the

Republic stipulated in this Constitution.

 

Article 139:
The Prime Minister shall have two deputies in the first electoral term.

 

Article 140:

First: The executive authority shall undertake the necessary steps to complete the implementation of the requirements of all subparagraphs of Article 58 of the Transitional Administrative Law.

Second: The responsibility placed upon the executive branch of the Iraqi Transitional Government stipulated in Article 58 of the Transitional Administrative Law shall extend and continue to the executive authority elected in accordance with this Constitution, provided that it accomplishes completely (normalization and census and concludes with a referendum in Kirkuk and other disputed territories to determine the will of their citizens), by a date not to exceed the 31st of December 2007.

 

Article 141:

Legislation enacted in the region of Kurdistan since 1992 shall remain in force, and decisions issued by the government of the region of Kurdistan, including court decisions and contracts, shall be considered valid unless they are amended or annulled pursuant to the laws of the region of Kurdistan by the competent entity in the region, provided that they do not contradict with the Constitution.

 

Article 142:

First: The Council of Representatives shall form at the beginning of its work a committee from its members representing the principal components of the Iraqi society with the mission of presenting to the Council of Representatives, within a period not to exceed four months, a report that contains recommendations of the necessary amendments that could be made to the Constitution, and the committee shall be dissolved after a decision is made regarding its proposals.

Second: The proposed amendments shall be presented to the Council of Representatives all at once for a vote upon them, and shall be deemed approved with the agreement of the absolute majority of the members of the Council.

Third: The articles amended by the Council of Representatives pursuant to item “Second” of this Article shall be presented to the people for voting on them in a referendum within a period not exceeding two months from the date of their approval by the Council of Representatives.

Fourth: The referendum on the amended Articles shall be successful if approved by the majority of the voters, and if not rejected by two-thirds of the voters in three or more governorates.

Fifth: Article 126 of the Constitution (concerning amending the Constitution) shall be suspended, and shall return into force after the amendments stipulated in this Article have been decided upon.

 

Article 143:
The Transitional Administrative Law and its Annex shall be annulled on the seating of
the new government, except for the stipulations of Article 53(A) and Article 58 of the
Transitional Administrative Law.

 

Article 144:
This Constitution shall come into force after the approval of the people thereon in a
general referendum, its publication in the Official Gazette, and the seating of the
government that is formed pursuant to this Constitution.

 

 

 

 

 

قانون اساسی جدید عراق

بسم الله الرحمن الرحیم
ما به بنی آدم کرامت بخشیدیم .
ما اهالی عراق خاستگاه پیامبران و رسولان , سرزمین ائمه اطهار و پیشتازان تمدن و کتابت و نگارش هستیم که اولین قانون بشری در سرزمین ما تدوین شد , قدیمی ترین معاهده عادلانه برای اداره امور در سرزمین ما تهیه شد , صحابه و اولیا در سرزمین ما نماز خواندند , فلاسفه و علما در سرزمین ما به تامل و تفکر پرداختند و ادبا و شعرا دست به ابداع و نوآوری زدند با آگاهی از حق خداوند بر ما و در پاسخ به دعوت وطن و شهروندان و رهبران ملی و مذهبی و اصرار مراجع بزرگ , رهبران , مصلحان و نیروهای ملی و سیاسی و با حمایت دوستان , برای اولین بار در تاریخ خود در روز سی ژانویه 2005 میلیونها زن و مرد و پیر و جوان پای صندوقهای رای حاضر شدند آنها در حالی پای صندوق های رای حاضر شدند که سرکوب های طایفه ای توسط ستمگران مستبد را به یاد می آوردند , از شهدای فجایع عراق اعم از شیعه و سنی , عرب , کرد و ترکمن و بقیه برادران خود الهام می گیرند.
فاجعه حمله به شهرهای مقدس و جنوب در انتفاضه شعبانیه انها را تحت تاثیر قرار داده است , آتش گورهای دسته جمعی , اهوار و دجیل و… آنان را داغ کرده است , درباره فجایع سرکوب قومی در کشتارهای حلبچه , برزان , انفال و کردهای فیلی سخن می گویند و از فجایع سرکوب ترکمن ها در البشیرالهام می گیرند.
اهالی منطقه غربی نیز مانند بقیه مناطق عراق با کشتار رهبران شخصیتها و بزرگان و آواره شدن افراد شایسته و خشکاندن منابع فکری و فرهنگی روبرو شدند بر همین اساس دست به دست هم دادیم تا دوشادوش یکدیگر عراق جدیدی بسازیم , عراق آینده که از طایفه گرایی , گرایش های نژادی , مشکلات منطقه ای و تبعیض و طرد درخبری نیست .
تکفیر و تروریسم پیشرفت مابه سمت ایجاد کشور قانون را متوقف نکرد و طایفه گرایی و نژادپرستی نیز ما را از تلاش برای تقویت وحدت ملی , در پیش گرفتن شیوه انتقال مسالمت آمیز قدرت , اتخاذ شیوه توزیع عادلانه ثروت ودادن فرصت های برابر به همه بازنداشت .
ما ملت عراق که تازه از ذلت و خواری بیرون آمده و با یک نظام جمهوری فدرال دمکراتیک کثرت گرا با اطمینان به آینده خود چشم دوخته است و با همه عناصر خود اعم از زن و مرد و پیر و جوان عزم خود را جزم کرده است تا به اصول قانون احترام گذاشته و سیاست تجاوز را کنار بگذارد , به زنان و حقوق آنها , سالخوردگان و دغدغه های آنان و کودکان و امور آنها توجه کند و فرهنگ تنوع را گسترش دهد و ریشه تروریسم را از جا بکند.
ملت عراق که با همه عناصر و مولفه های خود عهد بسته است آزادانه تصمیم بگیرد و اتحاد را برای خود برگزیده است و از دیروز برای فردا عبرت بگیرد و بااستفاده ازمجموع ارزشها , الگوهای عالی رسالت های آسمانی ودستاوردهای جدید علمی و تمدن انسانی این قانون اساسی دائمی را تدوین کند.
پایبندی به این قانون اساسی اتحاد آزادی ملت , سرزمین و حاکمیت عراق را برای آن حفظ می کند.

بخش اول
اصول اساسی

ماده 1
جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دمکراتیک و فدرال است .
ماده 2
1 ـ اسلام دین رسمی کشور و منبع اصلی قانون گذاری است .
1 ـ الف : تدوین قوانینی که با احکام ثابت اسلامی تعارض دارد جایز
نیست .
1 ـ ب : تدوین قوانینی که با اصول دمکراسی تعارض دارد جایز نیست .
1 ـ ج : تدوین قوانینی که باحقوق و آزادیهای اساسی ذکر شده در این قانون اساسی تعارض دارد جایز نیست .
2 ـ قانون اساسی حفظ هویت اسلامی اکثریت ملت عراق و همچنین آزادی عقیده اجرای شعائر دینی برای همه افراد مانند مسیحیان , یزیدیان و صائبی های مندائی را تضمین می کند.
ماده 3
عراق کشوری دارای اقوام , ادیان و مذاهب مختلف است و بخشی از جهان اسلام به شمار می رود و ملت عرب آن بخشی از امت عربی هستند.
ماده 4
1 ـ زبان عربی و کردی زبان های رسمی عراق هستند و عراقی ها حق دارند طبق اصول آموزش زبانهای مادری مانند ترکمنی یا سریانی ارمنی یا هر زبان دیگری را در موسسه های آموزشی دولتی یا خصوصی به فرزندان خود آموزش دهند.
2 ـ دامنه اصطلاح زبان رسمی و چگونگی اجرای احکام این ماده در قانونی به شرح زیر تعیین می شود.
2 ـ الف : انتشار دو روزنامه رسمی به این دو زبان .
2 ـ ب : در اماکن رسمی مثل پارلمان , هیئت دولت , دادگاهها و کنفرانس رسمی از این دو زبان استفاده می شود.
2 ـ ج : اسناد رسمی و نامه ها به این دو زبان به رسمیت شناخته می شود و اسناد رسمی نیز به این دو زبان منتشر خواهد شد.
2 ـ د : طبق ضوابط آموزشی , مدارس دو زبانه دایر خواهد شد .
2 ـ ه : هر مسئله دیگری مثل پول , گذرنامه و تمبر که اصل برابری برای آن ضروری باشد.
3 ـ نهادها و دستگاههای فدرال در منطقه کردستان از هر دو زبان استفاده می کنند.
4 ـ زبان ترکمنی و سریانی در واحدهای اداری که اکثریت جمعیت را در انجا تشکیل می دهند زبان رسمی به شمارروند.
5 ـ در صورتی که اکثریت مردم یک منطقه یا استان در همه پرسی عمومی موافقت کنند هر منطقه یا استان می تواند هر زبان محلی را به عنوان زبان رسمی دیگر خود برگزیند.
ماده 5
حاکمیت از آن قانون است و مردم منبع اختیارات و مشروعیت آن به شمار می روند که این حق خود را از طریق رای دادن مخفی و مستقیم از طریق نهادهای قانون اساسی اعمال می کنند.
ماده 6
قدرت به صورت مسالمت آمیز و از طریق ابزارهای دمکراتیک که درقانون اساسی بر آنها تصریح شده است منتقل می شود.
ماده 7
1 ـ فعالیت هر گونه تشکیلات که خط مشی نژادپرستی , تکفیر یاپاکسازی طایفه ای رااتخاذ کند یا ازان ستایش کرده یا زمینه را برای آن فراهم کند ودیگران را به ان تحریک کند بخصوص تشکیلات بعث صدامی در عراق و سمبل های ان تحت هر نامی که باشد ممنوع است و نباید در چارچوب پورالیزم سیاسی درعراق باشد و این امر با تدوین یک قانون سازماندهی می شود.
2 ـ کشور به مبارزه با انواع تروریسم پایبند است و سعی می کند از تبدیل خاک خود به مرکز , گذرگاه یا صحنه فعالیتهای آن جلوگیری کند.
ماده 8
عراق اصول حسن همجواری را رعایت کرده و به عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها پایبند است وکوشد منازعات را با ابزارهای مسالمت آمیز حل و فصل کند , روابط خود را براساس منافع مشترک و مقابله به مثل برقرارمی کند و تعهدات بین المللی خود را رعایت می کند.
ماده 9
1 ـ الف : نیروهای مسلح و سازمان امنیتی عراق از مولفه های ملت عراق به شمار می رود و توازن خود و حضور همه اقشار در خود بدون هر گونه تبعیض رارعایت می کند و تحت رهبری حکومت مدنی قرار دارد و از عراق دفاع می کند ضمن آنکه ابزاری برای سرکوب ملت عراق نیست , در امور سیاسی دخالت نمی کند و در نقل و انتقال قدرت نیز نقشی ندارد.
1 ـ ب : تشیکل گروههای شبه نظامی در خارج از چارچوب نیروهای مسلح ممنوع است .
1 ـ ج : نیروهای مسلح عراق و اعضای آنها از جمله نظامیان وزارت دفاع یا دیگر ادارات و سازمانهای وابسته به آنها نمی توانند برای احراز پست های سیاسی نامزد شوند و نباید در تبلیغات انتخاباتی نامزدها و دیگر اقداماتی که سیستم های وزارت دفاع آنها را منع می کند شرکت کنند , این ممنوعیت , فعالیت افراد یاد شده را شامل می شود که این فعالیت ها را به صورت شخصی یاشغلی انجام می دهند ولی شامل حق رای دادن آنها در انتخابات نمی شود.
1 ـ د : سازمان اطلاعات ملی عراق اطلاعات را جمع آوری کرده و تهدیداتی که امنیت ملی را نشانه رفته است ارزیابی کند و توصیه هایی در اختیار دولت عراق قرار می دهد.
سازمان اطلاعات تحت حاکمیت مدنی و زیر نظر قوه قانون گذاری خواهد بود و طبق قانون و بر اساس اصول و رسمیت شناخته شده حقوق بشر فعالیت می کند.
1 ـ ه : دولت عراق تعهدات بین المللی این کشور در خصوص منع گسترش , توسعه , تولید و استفاده از سلاح های هسته ای , شیمیایی و میکروبی را رعایت می کند و از تجهیزات , مواد , فنآوری و سیستم های ارتباطی که به توسعه , ساخت , تولید و استفاده از این گونه سلاحها مربوط می شود جلوگیری می کند.
2 ـ خدمت زیر پرچم بر اساس قانون سازماندهی می شود .
ماده 10
عتبات مقدسه و اماکن مذهبی در عراق هویت های دینی و فرهنگی هستند و کشور بر حفظ حرمت آنها و تضمین انجام آزادانه شعائر در آنها تاکید می کند.
ماده 11
بغداد پایتخت جمهوری عراق است .
ماده 12
1 ـ پرچم , شعائر و سرود ملی عراق که سمبل عناصر مختلف تشکیل دهنده ملت عراق است بر اساس قانون مشخص می شود.
2 ـ نشان ها , تعطیلات رسمی , مناسبت های مذهبی و ملی و تقویم هجری و میلادی بر اساس قانون مشخص می شود.
ماده 13
این قانون اساسی , عالی ترین قانون عراق به شمار می رود و همه قسمتهای آن بدون استثنا الزام آور است .
3 ـ تدوین قوانینی که با قانون اساسی در تعارض باشد جایز نیست و هر گونه نص قانونی که در قوانین اساسی مناطق بیاید یاهر نص قانونی دیگری که با قانون اساسی تعارض داشته باشد باطل است .

بخش دوم
حقوق و آزادی ها

فصل اول
حقوق مدنی و سیاسی

ماده 14
عراقی ها بدون هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت , نژاد , قومیت , اصل , رنگ , دین , مذهب , اعتقادات , اندیشه یا اوضاع اقتصادی واجتماعی دربرابرقانون برابر هستند.
ماده 15
هر فردی حق برخورداری از زندگی , امنیت وآزادی دارد و محرومیت وی دراین حقوق یامحدود نمودن حقوق وی براساسا قانون وحکم صادره ازمقامات قضایی ذیربط جایز نیست .
ماده 16
حق برابری فرصتهابرای همه عراقی هاتضمین شده است و حکومت اتخاذاقدامات لازم برای این امر را برعهده دارد.
ماده 17
حریم خصوصی هر شخص تاجایی که باحقوق دیگران و آداب عمومی منافات نداشته باشد محفوظ است .
حرمت منازل محفوظ است و ورود به آنها یاتفتیش وتعرض به آنها جز با حکم قضایی طبق قانون جایز نیست .
ماده 18
1 ـ هرکس پدر یا مادر عراقی داشته باشد عراقی محسوب می شود .
2 ـ ملیت عراقی حق هر عراقی است واساس شهروندی وی به شمار می رود.
3 ـ الف : سلب ملیت عراقی از کسی که درعراق متولد شده به هر دلیلی که باشد ممنوع است و کسی که این حق از وی سلب شده است می تواند اعاده حق خود را خواستار شود. این امر براساس قانون مشخص می شود.
3 ـ ب : تابعیت عراقی از کسانی که تابعیت این کشور را دریافت کرده اند در مواردی که قانون به آن تصریح می کند سلب شود.
4 ـ هرعراقی حق دارد چندتابعیت داشته باشد کسانی که پستهای حساس یاعالی امنیتی رااحراز می کنند باید هرگونه تابعیت دیگری راکه به دست آورده اند رها کنند , این امر براساس قانون مشخص می شود.
5 ـ تابعیت عراقی با هدف سیاست اسکان که به ترکیب جمعیتی عراق لطمه وارد می کند داده نخواهد شد.
6 ـ احکام مربوط به تابعیت درقانونی خواهد آمد و دادگاههای ویژه به دعاوی که درخصوص آن روی میدهد رسیدگی خواهند کرد.
ماده 19
1 ـ دستگاه قضایی مستقل است و جز قانون هیچ کس حاکمیتی برآن ندارد.
2 ـ هر جرم و مجازاتی بر اساس نص قانون تعیین میشود و مجازات فقط مخصوص اقداماتی است که قانون هنگام انجام آن اقدام آن را جرم به حساب آورده است و اعمال مجازاتی شدید تر ازمجازاتی که هنگام ارتکاب جرم نافذ بوده است جایز نیست .
3 ـ دادخواهی حق همه است .
4 ـ حق دفاع مقدس و در همه مراحل تحقیق و محاکمه محفوظ است .
5 ـ متهم تازمانی که محکومیتش دردادگاه قانونی عادل ثابت شود بیگناه است و متهم پس ازآزادی به خاطر همان اتهام باردیگر محاکمه نمی شود مگراینکه دلایل جدیدی پیدا شود
6 ـ رفتار عادلانه در اقدامات قضایی و اداری حق همه افراد است .
7 ـ جلسات دادگاهها علنی است مگر اینکه دادگاه تصمیم بگیرد آن را غیر علنی برگزار کند.
8 ـ مجازات شخصی است .
9 ـ قوانین عطف به ما سبق نمی شود مگراینکه به آن تصریح شده باشد . به استثنا قوانین مالیات وعوارض
10 ـ قانون جزایی عطف به ماسبق نمی شود مگراینکه برای متهم بهتر باشد.
11 ـ دادگاه برای کسی که به انجام جنایتی متهم شده است و وکیل مدافع ندارد باهزینه دولت وکیل می گیرد.
12 ـ الف : بازداشت ممنوع است .
12 ـ ب : حبس بازداشت دراماکن غیر از اماکنی که طبق قوانین زندانها برای آن اختصاص یافته است و مشمول مراقتبهای بهداشتی واجتماعی می شود و تحت نظر مقامات کشور قراردارد ممنوع است .
13 ـ برگه های تحقیقات اولیه تا بیست و چهار ساعت پس از دستگیری متهم در اختیار قاضی قرار می گیرد و تمدید آن فقط یک بار وبه همین مدت امکان پذیر است .
ماده 20
شهروندان اعم از زنان ومردان حق دارند درامورعمومی دخالت کرده وازحقوق سیاسی از جمله حق رای دادن انتخاب کردن و نامزد شدن بهره مند شوند.
ماده 21
1 ـ تحویل یک شهروند عراقی به مقامات و طرفهای خارجی ممنوع است
2 ـ حق پناهندگی سیاسی به عراق در قانون مشخص می شود و تحویل پناهنده سیاسی به مقام خارجی یا بازگرداندن اجباری وی به کشوری که ازان فرار کرده است جایز نیست .
3 ـ حق پناهندگی سیاسی به کسانیکه به ارتکاب جنایات بین المللی یاتروریستی متهم شده اند یاکسانیکه به عراق خساراتی وارد کرده اند داده نمی شود.
2 ـ حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی
ماده 22
1 ـ کاری که زندگی باعزت برای عراقی ها راتضمین میکند حق همه آنان است .
2 ـ قانون روابط بین کارگر و کارفرما را براساس اصول اقتصادی و با رعایت اصول عدالت اجتماعی تنظیم می کنند.
3 ـ حکومت حق تاسیس سندیکاها واتحادیه های صنفی یاپیوستن به انهاراتضمین میکند واین امر براساس قانون سازماندهی می شود.
ماده 23
1 ـ مالکیت خصوصی محفوظ است و مالک حق دارد ازان بهره برداری کرده و در چارچوب قانون دران تصرف کند.
2 ـ سلب مالکیت مگر به خاطر منافع عمومی و درمقابل غرامت عادلانه که قانون انرا تعیین میکند جایز نیست .
3 ـ الف : شهروند عراقی درهرجای کشور حق مالکیت دارد وغیر عراقی هانمی توانند اموال غیر منقول را در مالکیت داشته باشند مگرمواردی که درقانون مستثنی شده است .
3 ـ ب : مالکیت بااهداف تغییر جمعیت ممنوع است .
ماده 24
حکومت آزادی نقل و انتقال نیروی کار کالاها و سرمایه عراقی را بین مناطق و استانها تضمین میکند و این امر براساس قانون سازماندهی میشود.
ماده 25
حکومت اصلاح اقتصاد عراق طبق اصول جدید اقتصادی راکه ضامن بهره برداری ازهمه منابع وگسترش منابع و تشویق بخش خصوصی وتوسعه آن است تضمین میکند.
ماده 26
حکومت تشویق سرمایه گذاری دربخشهای مختلف راکه با صدور قاونی سازماندهی میشود برعهده دارد.
ماده 27
1 ـ اموال عمومی حرمت دارد و محافظت از آن به هر شهروندی واجب است .
2 ـ احکام ویژه مربوط به حفظ املاک کشور , اداره آنها , شروط تصرفدرانهاو مواردی که چشم پوشی ازاین اموال جایز نیست درقانونی سازماندهی می شود.
ماده 28
1 ـ تعدیل گرفتن ومعافیت مالیاتی فقط براساس قانون صورت می گیرد .
2 ـ افراد کم درآمد ازپرداخت مالیات معاف می شوندتابه حداقل درآمد برای زندگی لطمه ای وارد نشود. این امر درقانونی سازماندهی می شود.
ماده 29
1 ـ الف : خانواده اساس جامعه است و حکومت موجودیت ارزش دینی , اخلاقی وملی آنرا حفظ می کند.
1 ـ ب : حکومت حمایت از مادران , کودکان وسالخوردگان ومراقبت از نوجوانان و جوانان وتامین شرایط مناسب برای رشد تواناییهای رابرعهده دارد.
2 ـ تربیت , مراقبت و آموزش فرزندان بر عهده والدین است و فرزندان نیز باید به والدین خود احترام گذارند واز آنان بخصوص در زمان ناتوانی و پیری مراقبت کنند.
3 ـ بهره برداری اقتصادی درکودکان ممنوع است وحکومت اقدامات مناسب برای حمایت از آنان را اتخاذ میکند.
4 ـ خشونت و ظلم درخانواده مدرسه , وجامعه ممنوع است
ماده 30
1 ـ حکومت بیمه اجتماعی وبهداشت وعناصر اصلی زندگی با عزت رابرای افراد و خانواده ها بخصوص کودکان و زنان تامین می کنند و درآمد و مسکن مناسب را برای آنان فراهم می کند.
2 ـ حکومت درشرایط پیری , بیماری , ازکارافتادگی , آوارگی , یتیمی , یابیکاری بیمه اجتماعی عراقی ها را تامین کرده و می کوشد از آنان در برابر جهل , ترس و فقر حمایت کند و حتی تامین مسکن برای انان , راههای ویژه ای رابرای کمک و توجه به آنان می اندیشد این امر درقانونی سازماندهی می شود.
ماده 31
1 ـ مراقبت بهداشتی حق هر عراقی است حکومت به بهداشت عمومی توجه دارد و
ماده 32
……………..
ماده 33
1 ـ هر فردی حق دارد در شرایط زیست محیطی سالمی زندگی کند .
2 ـ حکومت محافظت از محیط زیست , تنوع زیستی را بر عهده دارد .
ماده 34
1 ـ آموزش عامل اصلی پیشرفت جامعه است که این امر برعهده حکومت قراردارد وآموزش مرحله ابتدایی اجباری است و مبارزه بابیسوادی نیز برعهده حکومت اس




برچسب: ::..






نظرات بینندگان