صفحه نخست

تماس با ما

لینک ها

 

قانون اساسی عراق

  ارسال شده در تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۰ | ساعت ۱:۰۲ | کد خبر: 1318 | بازدید: 1,210

متن عربی انگلیسی

الدستور العراقی

الدستور العراقی

الباب الاول

المبادئ الاساسیه

الماده (۱) : جمهوریه العراق دوله مستقله ذات سیاده، نظام الحکم فیها جمهوری نیابی برلمانی دیمقراطی اتحادی.

الماده (۲)

اولاً :ـ الاسلام دین الدوله الرسمی، وهو مصدر اساس للتشریع:

أ ـ لا یجوز سن قانونٍ یتعارض مع ثوابت احکام الاسلام.

ب- لا یجوز سن قانونٍ یتعارض مع مبادئ الدیمقراطیه.
ج ـ لا یجوز سن قانونٍ یتعارض مع الحقوق والحریات الاساسیه الوارده فی هذا الدستور.

ثانیاً :ـ یضمن هذا الدستور الحفاظ على الهویه الاسلامیه لغالبیه الشعب العراقی، کما ویضمن کامل الحقوق الدینیه لجمیع الافراد فی حریه العقیده والممارسه الدینیه، کالمسیحیین، والایزدیین، والصابئه المندائیین.

الماده (۳)
العراق بلد متعدد القومیات والادیان والمذاهب، وهو جزء من العالم الاسلامی، وعضو مؤسس وفعال فی جامعه الدول العربیه، وملتزم بمیثاقها.

الماده (۴)

اولاً :ـ اللغه العربیه واللغه الکردیه هما اللغتان الرسمیتان للعراق، ویضمن حق العراقیین بتعلیم ابنائهم باللغه الام کالترکمانیه، والسریانیه، والارمنیه، فی المؤسسات التعلیمیه الحکومیه، وفقاً للضوابط التربویه، او بأیه لغه اخرى فی المؤسسات التعلیمیه الخاصه.

ثانیاً :ـ یحدد نطاق المصطلح لغه رسمیه، وکیفیه تطبیق احکام هذه الماده بقانونٍ یشمل:

أ ـ اصدار الجریده الرسمیه باللغتین .

ب – التکلم والمخاطبه والتعبیر فی المجالات الرسمیه کمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاکم، والمؤتمرات الرسمیه، بأیٍ من اللغتین.

ج – الاعتراف بالوثائق الرسمیه والمراسلات باللغتین واصدار الوثائق الرسمیه بهما.

د ـ فتح مدارس باللغتین وفقاً للضوابط التربویه.

هـ – ایه مجالات اخرى یحتمها مبدأ المساواه، مثل الاوراق النقدیه، وجوازات السفر، والطوابع.

ثالثاً: ـ تستعمل المؤسسات والاجهزه الاتحادیه فی اقلیم کردستان اللغتین.

رابعاً: ـ اللغه الترکمانیه واللغه السریانیه لغتان رسمیتان أخریان فی الوحدات الاداریه التی یشکلون فیها کثافهً سکانیه.

خامساً: ـ لکل اقلیمٍ او محافظهٍ اتخاذ ایه لغه محلیه اخرى، لغهً رسمیه اضافیه، اذا اقرت غالبیه سکانها ذلک باستفتاء عام.

الماده (۵)

السیاده للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعیتها، یمارسها بالاقتراع السری العام المباشر وعبر مؤسساته الدستوریه.

الماده (۶) :

یتم تداول السلطه سلمیاً، عبر الوسائل الدیمقراطیه المنصوص علیها فی هذا الدستور.

الماده (۷):

اولاً :ـ یحظر کل کیانٍ او نهجٍ یتبنى العنصریه او الارهاب او التکفیر أو التطهیر الطائفی، او یحرض أو یمهد أو یمجد او یروج أو یبرر له، وبخاصه البعث الصدامی فی العراق ورموزه، وتحت أی مسمىً کان، ولا یجوز ان یکون ذلک ضمن التعددیه السیاسیه فی العراق، وینظم ذلک بقانون.

ثانیاً : ـ تلتزم الدوله بمحاربه الارهاب بجمیع اشکاله، وتعمل على حمایه اراضیها من ان تکون مقراً أو ممراً أو ساحهً لنشاطه.

الماده (۸)

یرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ویلتزم بعدم التدخل فی الشؤون الداخلیه للدول الاخرى، ویسعى لحل النـزاعات بالوسائل السلمیه، ویقیم علاقاته على اساس المصالح المشترکه والتعامل بالمثل، ویحترم إلتزاماته الدولیه.

الماده (۹) :

اولاً :ـ أـ تتکون القوات المسلحه العراقیه والاجهزه الامنیه من مکونات الشعب العراقی، بما یراعی توازنها وتماثلها دون تمییزٍ او اقصاء، وتخضع لقیاده السلطه المدنیه، وتدافع عن العراق، ولا تکون اداهً لقمع الشعب العراقی، ولا تتدخل فی الشؤون السیاسیه، ولا دور لها فی تداول السلطه.

ب ـ یحظر تکوین میلیشیات عسکریه خارج اطار القوات المسلحه.

ج – لا یجوز للقوات العراقیه المسلحه وافرادها، وبضمنهم العسکریون العاملون فی وزاره الدفاع أو أیه دوائر أو منظمات تابعه لها، الترشیح فی انتخاباتٍ لإشغال مراکز سیاسیه، ولا یجوز لهم القیام بحملات انتخابیه لصالح مرشحین فیها، ولا المشارکه فی غیر ذلک من الاعمال التی تمنعها انظمه وزاره الدفاع، ویشمل عدم الجواز هذا انشطه اولئک الافراد المذکورین آنفاً التی یقومون بها بصفتهم الشخصیه او الوظیفیه، دون ان یشمل ذلک حقهم بالتصویت فی الانتخابات.

د – یقوم جهاز المخابرات الوطنی العراقی بجمع المعلومات، وتقویم التهدیدات الموجهه للأمن الوطنی، وتقدیم المشوره للحکومه العراقیه، ویکون تحت السیطره المدنیه، ویخضع لرقابه السلطه التشریعیه، ویعمل وفقاً للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها.

هـ – تحترم الحکومه العراقیه، وتنفذ، التزامات العراق الدولیه الخاصه بمنع انتشار وتطویر وإنتاج واستخدام الاسلحه النوویه والکیمیائیه والبیولوجیه، ویُمنع ما یتصل بتطویرها وتصنیعها وانتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتکنولوجیا وأنظمهٍ للاتصال.

ثانیاً :ـ تنظم خدمه العلم بقانون.

الماده (۱۰)
العتبات المقدسه، والمقامات الدینیه فی العراق، کیاناتٌ دینیهٌ وحضاریه، وتلتزم الدوله بتأکید وصیانه حرمتها، وضمان ممارسه الشعائر بحریه فیها.

الماده (۱۱)
بغداد عاصمه جمهوریه العراق.

الماده (۱۲):

أولاً :ـ ینظم بقانونٍ، علم العراق وشعاره ونشیده الوطنی بما یرمز الى مکونات الشعب العراقی.

ثانیاً :ـ تنظم بقانونٍ، الاوسمه والعطلات الرسمیه والمناسبات الدینیه والوطنیه والتقویم الهجری والمیلادی.

الماده (۱۳)
اولاً :ـ یُعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى فی العراق، ویکون ملزماً فی انحائه کافه، وبدون استثناء.

ثانیاً :ـ لا یجوز سن قانونٍ یتعارض مع هذا الدستور، ویُعد باطلاً کل نصٍ یرد فی دساتیر الاقالیم، او أی نصٍ قانونیٍ آخر یتعارض معه .

الباب الثانی

الحقوق والحریات

الفصل الأول
الحقوق

اولاً :ـ الحقوق المدنیه والسیاسیه

الماده (۱۴):
العراقیون متساوون أمام القانون دون تمییزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومیه أو الأصل أو اللون أو الدین أو المذهب أو المعتقد أو الرأی أو الوضع الاقتصادی أو الاجتماعی.

الماده (۱۵)
لکل فردٍ الحق فی الحیاه والأمن والحریه، ولا یجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقییدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جههٍ قضائیهٍ مختصه.

الماده (۱۶)

تکافؤ الفرص حقٌ مکفولٌ لجمیع العراقیین، وتکفل الدوله اتخاذ الإجراءات اللازمه لتحقیق ذلک.

الماده (۱۷):

اولاً :ـ لکل فردٍ الحق فی الخصوصیه الشخصیه، بما لا یتنافى مع حقوق الآخرین، والآداب العامه .

ثانیاً :ـ حرمه المساکن مصونه، ولا یجوز دخولها او تفتیشها او التعرض لها الا بقرارٍ قضائی، ووفقاً للقانون.

الماده (۱۸):
اولاً :ـ العراقی هو کل من ولد لأبٍ عراقی أو لاُمٍ عراقیه.

ثانیاً :ـ الجنسیه العراقیه حقٌ لکل عراقی، وهی أساس مواطنته.

ثالثاً :ـ أـ یحظر إسقاط الجنسیه العراقیه عن العراقی بالولاده لأی سببٍ من الأسباب، ویحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وینظم ذلک بقانون.

ب ـ تسحب الجنسیه العراقیه من المتجنس بها فی الحالات التی ینص علیها القانون.

رابعاً :ـ یجوز تعدد الجنسیه للعراقی، وعلى من یتولى منصباً سیادیاً أو امنیاً رفیعاً، التخلی عن ایه جنسیهٍ اخرى مکتسبه، وینظم ذلک بقانون.

خامساًً :ـ لا تمنح الجنسیه العراقیه لأغراض سیاسه التوطین السکانی المخل بالترکیبه السکانیه فی العراق.

سادساً :ـ تنظم أحکام الجنسیه بقانونٍ، وینظر فی الدعاوى الناشئه عنها من قبل المحاکم المختصه.

الماده (۱۹)

أولاً :ـ القضاء مستقل لا سلطان علیه لغیر القانون.

ثانیاً :ـ لا جریمه ولا عقوبه إلا بنص، ولا عقوبه إلا على الفعل الذی یعده القانون وقت اقترافه جریمه، ولا یجوز تطبیق عقوبه اشد من العقوبه النافذه وقت ارتکاب الجریمه.

ثالثاً :ـ التقاضی حق مصون ومکفول للجمیع.

رابعاً :ـ حق الدفاع مقدس ومکفول فی جمیع مراحل التحقیق والمحاکمه.

خامساً :ـ المتهم بریء حتى تثبت إدانته فی محاکمه قانونیه عادله، ولا یحاکم المتهم عن التهمه ذاتها مرهً أخرى بعد الإفراج، عنه إلا إذا ظهرت أدله جدیده.

سادساً :ـ لکل فردٍ الحق فی أن یعامل معاملهً عادلهً فی الإجراءات القضائیه والإداریه.

سابعاً :ـ جلسات المحاکم علنیه إلا إذا قررت المحکمه جعلها سریهً.

ثامناً :ـ العقوبه شخصیه.

تاسعاً :ـ لیس للقوانین اثرٌ رجعی ما لم یُنص على خلاف ذلک، ولا یشمل هذا الاستثناء قوانین الضرائب والرسوم.

عاشراً :ـ لا یسرى القانون الجزائی بأثرٍ رجعی إلا إذا کان أصلحَ للمتهم.

حادی عشر :ـ تنتدب المحکمه محامیاً للدفاع عن المتهم بجنایهٍ أو جنحهٍ لمن لیس له محامٍ یدافع عنه، وعلى نفقه الدوله.

ثانی عشر :ـ أ ـ یحظر الحجز.

ب ـ لا یجوز الحبس أو التوقیف فی غیر الامکنه المخصصه لذلک وفقاً لقوانین السجون المشموله بالرعایه الصحیه والاجتماعیه والخاضعه لسلطات الدوله.

ثالث عشر :ـ تعرض أوراق التحقیق الابتدائی على القاضی المختص خلال مده لا تتجاوز أربعاً وعشرین ساعه من حین القبض على المتهم، ولا یجوز تمدیدها إلا مره واحده وللمده ذاتها.

الماده (۲۰):
للمواطنین رجالاً ونساءً، حق المشارکه فی الشؤون العامه، والتمتع بالحقوق السیاسیه، بما فیها حق التصویت والانتخاب والترشیح.

الماده (۲۱):

أولاً :ـ یحظر تسلیم العراقی الى الجهات والسلطات الاجنبیه.

ثانیاً :ـ ینظم حق اللجوء السیاسی إلى العراق بقانونٍ، ولا یجوز تسلیم اللاجئ السیاسی إلى جههٍ أجنبیه، أو إعادته قسراً إلى البلد الذی فرّ منه.

ثالثاً :ـ لا یمنح حق اللجوء السیاسی إلى المتهم بارتکاب جرائم دولیه أو إرهابیه، أو کل من الحقَ ضرراً بالعراق.

ثانیاً :ـ الحقوق الاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه

الماده (۲۲)

اولاً :ـ العمل حقٌ لکل العراقیین بما یضمن لهم حیاهً کریمهً.

ثانیاً :ـ ینظم القانون، العلاقه بین العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادیه، مع مراعاه قواعد العداله الاجتماعیه.

ثالثاً :ـ تکفل الدوله حق تأسیس النقابات والاتحادات المهنیه، أو الانضمام إلیها، وینظم ذلک بقانون.

الماده (۲۳)

أولاً :ـ الملکیه الخاصه مصونهٌ، ویحق للمالک الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، فی حدود القانون.

ثانیاً :ـ لا یجوز نزع الملکیه إلا لأغراض المنفعه العامه مقابل تعویضٍ عادل، وینظم ذلک بقانون.

ثالثاً :ـ أ ـ للعراقی الحق فی التملک فی أی مکانٍ فی العراق، ولا یجوز لغیره تملک غیر المنقول، الا ما استثنی بقانون.

ب ـ یحظر التملک لاغراض التغییر السکانی.

الماده (۲۴)
تکفل الدوله حریه الانتقال للأیدی العامله والبضائع ورؤوس الاموال العراقیه بین الاقالیم والمحافظات، وینظم ذلک بقانون.

الماده (۲۵)
تکفل الدوله اصلاح الاقتصاد العراقی وفق اسسٍ اقتصادیهٍ حدیثه وبما یضمن استثمار کامل موارده، وتنویع مصادره، وتشجیع القطاع الخاص وتنمیته.

الماده (۲۶)
تکفل الدوله تشجیع الاستثمارات فی القطاعات المختلفه، وینظم ذلک بقانون.

الماده (۲۷)
اولاً :ـ للأموال العامه حُرمه، وحمایتها واجِب على کل مواطن.

ثانیاً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحکام الخاصه بحفظ املاک الدوله وادارتها وشروط التصرف فیها، والحدود التی لا یجوز فیها النـزول عن شیءٍ من هذه الاموال.

الماده (۲۸)
اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا یعفى منها، إلا بقانون .

ثانیاً :ـ یعفى اصحاب الدخول المنخفضه من الضرائب، بما یکفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعیشه، وینظم ذلک بقانون.

الماده (۲۹)
أولاًً :ـ أـ الأسره أساس المجتمع، وتحافظ الدوله على کیانها وقیمها الدینیه والأخلاقیه والوطنیه.

ب ـ تکفل الدوله حمایه الأمومه والطفوله والشیخوخه، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبه لتنمیه ملکاتهم وقدراتهم.

ثانیاً :ـ للأولاد حقٌ على والدیهم فی التربیه والرعایه والتعلیم، وللوالدین حقٌ على أولادهم فی الاحترام والرعایه، ولاسیما فی حالات العوز والعجز والشیخوخه.

ثالثاً :ـ یحظر الاستغلال الاقتصادی للأطفال بصورهِ کافه، وتتخذ الدوله الإجراءات الکفیله بحمایتهم.

رابعاً :ـ تمنع کل أشکال العنف والتعسف فی الأسره والمدرسه والمجتمع.

الماده (۳۰)
أولاً :ـ تکفل الدوله للفرد وللأسره ـ وبخاصه الطفل والمرأه ـ الضمان الاجتماعی والصحی، والمقومات الأساسیه للعیش فی حیاهٍ حرهٍ کریمه، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسکن الملائم.

ثانیاً :ـ تکفل الدوله الضمان الاجتماعی والصحی للعراقیین فی حال الشیخوخه أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو الیتم أو البطاله، وتعمل على وقایتهم من الجهل والخوف والفاقه، وتوفر لهم السکن والمناهج الخاصه لتأهیلهم والعنایه بهم ، وینظم ذلک بقانون .

الماده (۳۱)
اولاً :ـ لکل عراقی الحق فی الرعایه الصحیه، وتعنى الدوله بالصحه العامه، وتکفل وسائل الوقایه والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفیات والمؤسسات الصحیه.

ثانیاً :ـ للأفراد والهیئات إنشاء مستشفیاتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصه، وبإشرافٍ من الدوله، وینظم ذلک بقانون.

الماده (۳۲)

ترعى الدوله المعاقین وذوی الاحتیاجات الخاصه، وتکفل تأهیلهم بغیه دمجهم فی المجتمع، وینظم ذلک بقانون.

الماده (۳۳)
أولاً :ـ لکل فرد حق العیش فی ظروفٍ بیئیهٍ سلیمه.

ثانیاً :ـ تکفل الدوله حمایه البیئه والتنوع الاحیائی والحفاظ علیهما.

الماده (۳۳)

أولاً :ـ التعلیم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تکفله الدوله، وهو إلزامیٌ فی المرحله الابتدائیه، وتکفل الدوله مکافحه الأمیه.

ثانیاً :ـ التعلیم المجانی حقٌ لکل العراقیین فی مختلف مراحله.

ثالثاً :ـ تشجع الدوله البحث العلمی للاغراض السلمیه بما یخدم الإنسانیه، وترعى التفوق والإبداع والابتکار ومختلف مظاهر النبوغ.

رابعاً :ـ التعلیم الخاص والاهلی مکفولٌ، وینظم بقانون.

الفصل الثانی
الحریات

الماده (۳۵)
أولاً :ـ أ ـ حریه الإنسان وکرامته مصونهٌ.

ب ـ لا یجوز توقیف أحد أو التحقیق معه إلا بموجب قرارٍ قضائی.

ج ـ یحرم جمیع أنواع التعذیب النفسی والجسدی والمعامله غیر الإنسانیه، ولا عبره بأی اعتراف انتزع بالإکراه أو التهدید أو التعذیب، وللمتضرر المطالبه بالتعویض عن الضرر المادی والمعنوی الذی أصابه وفقاً للقانون.

ثانیاً :ـ تکفل الدوله حمایه الفرد من الإکراه الفکری والسیاسی والدینی.

ثالثاً :ـ یحرم العمل القسری ( السخره )، والعبودیه وتجاره العبید ( الرقیق )، ویحرم الاتجار بالنساء والأطفال، و الاتجار بالجنس.

الماده (۳۶)
تکفل الدوله، بما لا یخل بالنظام العام والآداب:

اولاً :ـ حریه التعبیر عن الرأی بکل الوسائل.

ثانیاً :ـ حریه الصحافه والطباعه والإعلان والإعلام والنشر.

ثالثاً :ـ حریه الاجتماع والتظاهر السلمی، وتنظم بقانون.

الماده (۳۷)
اولاً :ـ حریه تأسیس الجمعیات والاحزاب السیاسیه، او الانضمام الیها، مکفولهٌ، وینظم ذلک بقانون.

ثانیاً :ـ لا یجوز اجبار أحدٍ على الانضمام الى ای حزبٍ او جمعیهٍ أو جههٍ سیاسیه، او اجباره على الاستمرار فی العضویه فیها.

الماده (۳۸(
حریه الاتصالات والمراسلات البریدیه والبرقیه والهاتفیه والالکترونیه وغیرها مکفولهٌ، ولا یجوز مراقبتها أو التنصت علیها، أو الکشف عنها، إلا لضرورهٍ قانونیهٍ وأمنیه، وبقرارٍ قضائی.

الماده (۳۹)
العراقیون احرارٌ فی الالتزام باحوالهم الشخصیه، حسب دیاناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختیاراتهم، وینظم ذلک بقانون.

الماده(۴۰)
لکل فرد حریه الفکر والضمیر والعقیده.

الماده(۴۱)
اولاً :ـ اتباع کل دینٍ او مذهبٍ احرار فی:

أ ـ ممارسه الشعائر الدینیه، بما فیها الشعائر الحسینیه.

ب ـ اداره الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدینیه، وینظم ذلک بقانون.

ثانیاً :ـ تکفل الدوله حریه العباده وحمایه اماکنها.

الماده (۴۲)
أولاً :ـ للعراقی حریه التنقل والسفر والسکن داخل العراق وخارجه .

ثانیاً :ـ لا یجوز نفی العراقی، أو إبعاده، أو حرمانه من العوده إلى الوطن.

الماده (۴۳)
اولاً :ـ تحرص الدوله على تعزیز دور مؤسسات المجتمع المدنی، ودعمها وتطویرها واستقلالیتها، بما ینسجم مع الوسائل السلمیه لتحقیق الأهداف المشروعه لها، وینظم ذلک بقانون.

ثانیاً :ـ تحرص الدوله على النهوض بالقبائل والعشائر العراقیه، وتهتم بشؤونها بما ینسجم مع الدین والقانون، وتعزز قیمها الإنسانیه النبیله، بما یساهم فی تطویر المجتمع، وتمنع الاعراف العشائریه التی تتنافى مع حقوق الانسان.

الماده (۴۴)
لا یکون تقیید ممارسه أیٍ من الحقوق والحریات الوارده فی هذا الدستور أو تحدیدها الا بقانون أو بناءً علیه، على ان لا یمس ذلک التحدید والتقیید جوهر الحق أو الحریه.

الباب الثالث
السلطات الاتحادیه

الماده (۴۵)
تتکون السلطات الاتحادیه، من السلطات التشریعیه والتنفیذیه والقضائیه، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بین السلطات.

الفصل الاول
السلطه التشریعیه

الماده (۴۶)
تتکون السلطه التشریعیه الاتحادیه من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.

اولاً :ـ مجلس النواب

الماده (۴۷)
اولاً :ـ یتکون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبه مقعد واحد لکل مائه ألف نسمه من نفوس العراق یمثلون الشعب العراقی بأکمله، یتم انتخابهم بطریق الاقتراع العام السری المباشر، ویراعى تمثیل سائر مکونات الشعب فیه.

ثانیاً :ـ یشترط فی المرشح لعضویه مجلس النواب ان یکون عراقیاً کامل الاهلیه.

ثالثاً :ـ تنظم بقانونٍ، شروط المرشح والناخب وکل ما یتعلق بالانتخاب.

رابعاً :ـ یستهدف قانون الانتخابات تحقیق نسبه تمثیل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب.

خامساً :ـ یقوم مجلس النواب بسنِ قانونٍ یعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقاله أو الاقاله أو الوفاه.

سادساً :ـ لا یجوز الجمع بین عضویه مجلس النواب، وأی عملٍ، أو منصبٍ رسمی آخر.

الماده (۴۸)
یؤدی عضو مجلس النواب الیمین الدستوریه امام المجلس، قبل ان یباشر عمله، بالصیغه الآتیه: (اُقسم بالله العلی العظیم، أن اؤدی مهماتی ومسؤولیاتی القانونیه، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسیادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامه أرضه وسمائه ومیاهه وثرواته ونظامه الدیمقراطی الاتحادی، وان أعمل على صیانه الحریات العامه والخاصه، واستقلال القضاء، والتزم بتطبیق التشریعات بامانهٍ وحیاد، والله على ما اقول شهید

الماده (۴۹)
یضع مجلس النواب نظاماً داخلیاً له لتنظیم سیر العمل فیه.

الماده (۵۰)

اولاً :ـ یبت مجلس النواب فی صحه عضویه اعضائه، خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تسجیل الاعتراض، بأغلبیه ثلثی اعضائه.

ثانیاً :ـ یجوز الطعن فی قرار المجلس امام المحکمه الاتحادیه العلیا، خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدوره.

الماده (۵۱)
اولاً :ـ تکون جلسات مجلس النواب علنیهً الا اذا ارتأى لضرورهٍ خلاف ذلک.

ثانیاً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التی یراها المجلس مناسبهً.

الماده (۵۲)
یدعو رئیس الجمهوریه مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوری، خلال خمسه عشرَ یوماً من تاریخ المصادقه على نتائج الانتخابات العامه، وتعقد الجلسه برئاسه اکبر الاعضاء سناً لانتخاب رئیس المجلس ونائبیه، ولا یجوز التمدید لاکثر من المده المذکوره آنفاً.

الماده (۵۳)
ینتخب مجلس النواب فی أول جلسهٍ له رئیساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانیاً، بالاغلبیه المطلقه لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السری المباشر.

الماده (۵۴)
اولاً :ـ تکون مده الدوره الانتخابیه لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقویمیه، تبدأ بأول جلسهٍ له، وتنتهی بنهایه السنه الرابعه.

ثانیاً :ـ یجری انتخاب مجلس النواب الجدید قبل خمسهٍ واربعین یوماً من تاریخ انتهاء الدوره الانتخابیه السابقه.

الماده (۵۵)
لمجلس النواب دوره انعقاد سنویه بفصلین تشریعیین امدهما ثمانیه أشهر، یحدد النظام الداخلی کیفیه انعقادهما، ولا ینتهی فصل الانعقاد الذی تعرض فیه الموازنه العامه الا بعد الموافقه علیها.

الماده (۵۶)
اولاً :ـ لرئیس الجمهوریه، أو لرئیس مجلس الوزراء، أو لرئیس مجلس النواب، أو لخمسین عضواً من اعضاء المجلس، دعوته الى جلسهٍ استثنائیه، ویکون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التی اوجبت الدعوه الیه.

ثانیاً :ـ یتم تمدید الفصل التشریعی لدوره انعقاد مجلس النواب بما لا یزید على ثلاثین یوماً، لانجاز المهمات التی تستدعی ذلک، بناءً على طلبٍ من رئیس الجمهوریه، او رئیس مجلس الوزراء، او رئیس مجلس النواب، او خمسین عضواً من اعضاء المجلس.

الماده (۵۷)
اولاً:
أ ـ یتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبیه المطلقه لعدد اعضائه.

ب ـ تتخذ القرارات فی جلسات مجلس النواب بالاغلبیه البسیطه، بعد تحقق النصاب، ما لم یُنص على خلاف ذلک.

ثانیاً :

أ ـ مشروعات القوانبن تقدم من رئیس الجمهوریه ومجلس الوزراء.

ب ـ مقترحات القوانین تقدم من عشرهٍ من اعضاء مجلس النواب، أو من احدى لجانه المختصه.

الماده (۵۸)
یختص مجلس النواب بما یأتی:

اولاً :ـ تشریع القوانین الاتحادیه .

ثانیاً :ـ الرقابه على اداء السلطه التنفیذیه.

ثالثاً :ـ انتخاب رئیس الجمهوریه.

رابعاً :ـ تنظیم عملیه المصادقه على المعاهدات والاتفاقیات الدولیه، بقانونٍ یسن بأغلبیه ثلثی اعضاء مجلس النواب.

خامساً :ـ الموافقه على تعیین کلٍ من:

أـ رئیس واعضاء محکمه التمییز الاتحادیه، ورئیس الادعاء العام، ورئیس هیئه الاشراف القضائی، بالاغلبیه المطلقه، بناءً على اقتراحٍ من مجلس القضاء الاعلى.

ب ـ السفراء واصحاب الدرجات الخاصه، بأقتراحٍ من مجلس الوزراء.

ج ـ رئیس ارکان الجیش، ومعاونیه، ومن هم بمنصب قائد فرقه فما فوق، ورئیس جهاز المخابرات، بناءاً على اقتراحٍ من مجلس الوزراء.

سادساً :
أ ـ مساءله رئیس الجمهوریه بناءً على طلبٍ مسبب، بالاغلبیه المطلقه لعدد اعضاء مجلس النواب.

ب ـ اعفاء رئیس الجمهوریه، بالاغلبیه المطلقه لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحکمه الاتحادیه العلیا، فی احدى الحالات الآتیه:

سابعاً :ـ

أـ لعضو مجلس النواب ان یوجه الى رئیس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلهً فی ای موضوع یدخل فی اختصاصهم، ولکلٍ منهم الاجابه عن اسئله الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقیب على الاجابه.

ب ـ یجوز لخمسهٍ وعشرین عضواً فی الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشه، لاستیضاح سیاسه واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ویقدم الى رئیس مجلس النواب، ویحدد رئیس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.

ج ـ لعضو مجلس النواب، وبموافقه خمسهٍ وعشرین عضواً، توجیه استجوابٍ الى رئیس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم فی الشؤون التی تدخل فی اختصاصهم، ولا تجری المناقشه فی الاستجواب الا بعد سبعه ایام فی الاقل من تقدیمه.

ثامناً :ـ
أـ لمجلس النواب سحب الثقه من احد الوزراء، بالاغلبیه المطلقه، ویُعد مستقیلاً من تاریخ قرار سحب الثقه، ولا یجوز طرح موضوع الثقه بالوزیر الا بناءً على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسین عضواً، اثر مناقشه استجوابٍ موجهٍ الیه، ولا یصدر المجلس قراره فی الطلب الا بعد سبعه ایام فی الاقل من تأریخ تقدیمه.

ب ـ تُعدُ الوزاره مستقیلهً فی حاله سحب الثقه من رئیس مجلس الوزراء.

ج ـ فی حاله التصویت بسحب الثقه من مجلس الوزراء بأکمله، یستمر رئیس مجلس الوزراء والوزراء فی مناصبهم لتصریف الامور الیومیه، لمده لا تزید على ثلاثین یوماً، الى حین تألیف مجلس الوزراء الجدید وفقاً لاحکام الماده (۷۳) من هذا الدستور.

د ـ لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولی الهیئات المستقله وفقاً للاجراءات المتعلقه بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبیه المطلقه.

تاسعاً :
أ ـ الموافقه على اعلان الحرب وحاله الطوارئ بأغلبیه الثلثین، بناءاً على طلبٍ مشترک من رئیس الجمهوریه، ورئیس مجلس الوزراء.

ب ـ تُعلن حاله الطوارئ لمده ثلاثین یوماً قابله للتمدید، وبموافقهٍ علیها فی کل مره.

ج ـ یخول رئیس مجلس الوزراء الصلاحیات اللازمه التی تمکنه من اداره شؤون البلاد خلال مده اعلان الحرب وحاله الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحیات بقانونٍ، بما لا یتعارض مع الدستور.

د ـ یعرض رئیس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذه والنتائج، خلال مده اعلان الحرب وحاله الطوارئ، خلال خمسه عشر یوماً من تاریخ انتهائها.

الماده (۵۹)
اولاً :ـ یُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنه العامه والحساب الختامی الى مجلس النواب لاقراره.

ثانیاً :ـ لمجلس النواب، اجراء المناقله بین أبواب وفصول الموازنه العامه، وتخفیض مجمل مبالغها، وله عند الضروره ان یقترح على مجلس الوزراء زیاده اجمالی مبالغ النفقات.

الماده (۶۰)
اولاً :ـ تحدد حقوق وامتیازات رئیس مجلس النواب ونائبیه واعضاء المجلس، بقانون.

ثانیاً :ـ أـ یتمتع عضو مجلس النواب بالحصانه عما یدلی به من آراء فی اثناء دوره الانعقاد، ولا یتعرض للمقاضاه امام المحاکم بشأن ذلک.

ب ـ لا یجوز القاء القبض على العضو خلال مده الفصل التشریعی الا اذا کان متهماً بجنایه، وبموافقه الاعضاء بالاغلبیه المطلقه على رفع الحصانه عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود فی جنایه.

ج ـ لا یجوز القاء القبض على العضو خارج مده الفصل التشریعی الا اذا کان متهماً بجنایه، وبموافقه رئیس مجلس النواب على رفع الحصانه عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود فی جنایه.

الماده (۶۱)
اولاً :ـ یُحل مجلس النواب، بالاغلبیه المطلقه لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئیس مجلس الوزراء وبموافقه رئیس الجمهوریه، ولا یجوز حل المجلس فی اثناء مده استجواب رئیس مجلس الوزراء.

ثانیاً :ـ یدعو رئیس الجمهوریه، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامه فی البلاد خلال مدهٍ اقصاها ستون یوماً من تاریخ الحل، ویعد مجلس الوزراء فی هذه الحاله مُستقیلاً، ویواصل تصریف الامور الیومیه.

ثانیاً:ـ مجلس الاتحاد

الماده (۶۲)
یتم انشاء مجلسٍ تشریعی یُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) یضم ممثلین عن الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی أقلیم، وینظم تکوینه، وشروط العضویه فیه، واختصاصاته، وکل ما یتعلق به، بقانونٍ یسن بأغلبیه ثلثی أعضاء مجلس النواب.

الفصل الثانی
السلطه التنفیذیه

الماده (۶۳)
تتکون السلطه التنفیذیه الاتحادیه، من رئیس الجمهوریه، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحیاتها وفقاً للدستور والقانون.
اولاً :ـ رئیس الجمهوریه

الماده (۶۴)
رئیس الجمهوریه هو رئیس الدوله ورمز وحده الوطن، یمثل سیاده البلاد، ویسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظه على استقلال العراق، وسیادته، ووحدته، وسلامه اراضیه، وفقاً لاحکام الدستور.

الماده (۶۵)
یشترط فی المرشح لرئاسه الجمهوریه ان یکون:

اولاً :ـ عراقیاً بالولاده ومن ابوین عراقیین.

ثانیاً :ـ کامل الاهلیه واتم الاربعین سنهً من عمره .

ثالثاً :ـ ذا سمعهٍ حسنهٍ وخبرهٍ سیاسیهٍ ومشهوداً له بالنـزاهه والاستقامه والعداله والاخلاص للوطن.

رابعاً :ـ غیر محکومٍ بجریمهٍ مخلهٍ بالشرف.

الماده (۶۶)
أولاً :ـ تنظم بقانونٍ، احکام الترشیح لمنصب رئیس الجمهوریه.

ثانیاً :ـ تنظم بقانونٍ، احکام اختیار نائبٍ أو اکثر لرئیس الجمهوریه.

الماده (۶۷)

اولاً :ـ ینتخب مجلس النواب من بین المرشحین رئیساً للجمهوریه، باغلبیه ثلثی عدد اعضائه.

ثانیاً :ـ اذا لم یحصل أیٌ من المرشحین على الاغلبیه المطلوبه، یتم التنافس بین المرشحین الحاصلین على اعلى الاصوات، ویعلن رئیساً من یحصل على اکثریه الاصوات فی الاقتراع الثانی.

الماده (۶۸)
یؤدی رئیس الجمهوریه، الیمین الدستوریه امام مجلس النواب، بالصیغه المنصوص علیها فی الماده (۴۸) من الدستور.

الماده (۶۹)
اولاً :ـ تحدد ولایه رئیس الجمهوریه باربع سنوات، ویجوز اعاده انتخابه لمرهٍ ثانیهٍ فحسب.

ثانیاً :ـ أ ـ تنتهی ولایه رئیس الجمهوریه بانتهاء مده مجلس النواب.

ب ـ یستمر رئیس الجمهوریه بممارسه مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجدید واجتماعه، على ان یتم انتخاب رئیسٍ جدیدٍ للجمهوریه خلال ثلاثین یوماً من تاریخ أول انعقادٍ له.

ج ـ فی حاله خلو منصب رئیس الجمهوریه لأی سببٍ من الاسباب، یتم انتخاب رئیسٍ جدید لاکمال المده المتبقیه لولایه رئیس الجمهوریه.

الماده (۷۰)
یتولى رئیس الجمهوریه الصلاحیات الآتیه:

اولاً :ـ اصدار العفو الخاص بتوصیهٍ من رئیس مجلس الوزراء، باستثناء ما یتعلق بالحق الخاص، والمحکومین بارتکاب الجرائم الدولیه والارهاب والفساد المالی والاداری.

ثانیاً :ـ المصادقه على المعاهدات والاتفاقیات الدولیه، بعد موافقه مجلس النواب، وتُعد مصادقاً علیها بعد مضی خمسه عشر یوماً من تاریخ تسلمها.

ثالثاً :ـ یصادق ویصدر القوانین التی یسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً علیها بعد مضی خمسه عشر یوماً من تاریخ تسلمها.

رابعاً :ـ دعوه مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدهٍ لا تتجاوز خمسه عشر یوماً من تاریخ المصادقه على نتائج الانتخابات، وفی الحالات الاخرى المنصوص علیها فی الدستور.

خامساً :ـ منح الاوسمه والنیاشین بتوصیهٍ من رئیس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.

سادساً :ـ قبول السفراء.

سابعاً :ـ اصدار المراسیم الجمهوریه .

ثامناً :ـ المصادقه على احکام الاعدام التی تصدرها المحاکم المختصه.

تاسعاً :ـ یقوم بمهمه القیاده العلیا للقوات المسلحه للاغراض التشریفیه والاحتفالیه.

عاشراً :ـ ممارسه ایه صلاحیات رئاسیه اخرى وارده فی هذا الدستور.

الماده (۷۱)
یحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئیس الجمهوریه.

الماده (۷۲)
اولاً :ـ لرئیس الجمهوریه تقدیم استقالته تحریریاً الى رئیس مجلس النواب، وتُعد نافذهً بعد مضی سبعه ایام من تاریخ ایداعها لدى مجلس النواب.

ثانیاً :ـ یحل نائب رئیس الجمهوریه محل الرئیس عند غیابه.

ثالثاً :ـ یحل نائب رئیس الجمهوریه محل رئیس الجمهوریه عند خلو منصبه لای سببٍ کان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئیس جدید، خلال مدهٍ لا تتجاوز ثلاثین یوماً من تأریخ الخلو.

رابعاً :ـ فی حاله خلو منصب رئیس الجمهوریه، یَحل رئیس مجلس النواب، محل رئیس الجمهوریه فی حاله عدم وجود نائبٍ له، على ان یتم انتخاب رئیسٍ جدید خلال مدهٍ لا تتجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ الخلو، وفقاً لاحکام هذا الدستور.

ثانیاً :ـ مجلس الوزراء

الماده (۷۳)
اولاً :ـ یکلف رئیس الجمهوریه، مرشح الکتله النیابیه الاکثر عدداً، بتشکیل مجلس الوزراء، خلال خمسه عشرَ یوماً من تاریخ انتخاب رئیس الجمهوریه.

ثانیاً :ـ یتولى رئیس مجلس الوزراء المکلف، تسمیه اعضاء وزارته، خلال مدهٍ اقصاها ثلاثون یوماً من تاریخ التکلیف.

ثالثاً :ـ یُکلف رئیس الجمهوریه، مرشحاً جدیداً لرئاسه مجلس الوزراء، خلال خمسه عشر یوماً، عند اخفاق رئیس مجلس الوزراء المکلف فی تشکیل الوزاره، خلال المده المنصوص علیها فی البند ‘ثانیاً’ من هذه الماده.

رابعاً :ـ یعرض رئیس مجلس الوزراء المکلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاری، على مجلس النواب، ویعد حائزاً ثقتها، عند الموافقه على الوزراء منفردین، والمنهاج الوزاری، بالاغلبیه المطلقه.

خامساً :ـ یتولى رئیس الجمهوریه تکلیف مرشحٍ آخر بتشکیل الوزاره، خلال خمسه عشر یوماً، فی حاله عدم نیل الوزاره الثقه.

الماده (۷۴)
اولاً :ـ یشترط فی رئیس مجلس الوزراء ما یشترط فی رئیس الجمهوریه، وان یکون حائزاً الشهاده الجامعیه او ما یعادلها، واتم الخامسه والثلاثین سنهً من عمره.

ثانیاً :ـ یشترط فی الوزیر ما یشترط فی عضو مجلس النواب، وان یکون حائزاً الشهاده الجامعیه أو ما یعادلها.

الماده (۷۵)
رئیس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفیذی المباشر عن السیاسه العامه للدوله، والقائد العام للقوات المسلحه، یقوم باداره مجلس الوزراء، ویترأس اجتماعاته، وله الحق باقاله الوزراء، بموافقه مجلس النواب.

الماده(۷۶)

یؤدی رئیس واعضاء مجلس الوزراء، الیمین الدستوریه امام مجلس النواب، بالصیغه المنصوص علیها فی الماده (۴۸) من الدستور.

الماده (۷۷):
یمارس مجلس الوزراء الصلاحیات الآتیه:

اولاً :ـ تخطیط وتنفیذ السیاسه العامه للدوله، والخطط العامه، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غیر المرتبطه بوزاره.

ثانیاً :ـ اقتراح مشروعات القوانین.

ثالثاً :ـ اصدار الانظمه والتعلیمات والقرارات، بهدف تنفیذ القوانین.

رابعاً :ـ اعداد مشروع الموازنه العامه والحساب الختامی وخطط التنمیه.

خامساً :ـ التوصیه الى مجلس النواب، بالموافقه على تعیین وکلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصه، ورئیس ارکان الجیش ومعاونیه، ومن هم بمنصب قائد فرقه فما فوق، ورئیس جهاز المخابرات الوطنی، ورؤوساء الاجهزه الامنیه.

سادساً :ـ التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقیات الدولیه، والتوقیع علیها، او من یخوله.

الماده (۷۸)
اولاً :ـ یقوم رئیس الجمهوریه، مقام رئیس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لای سببٍ کان.

ثانیاً :ـ عند تحقق الحاله المنصوص علیها فی البند ‘اولاً’ من هذه الماده، یقوم رئیس الجمهوریه بتکلیف مرشحٍ آخر بتشکیل الوزاره، خلال مدهٍ لا تزید على خمسه عشر یوماً، ووفقاً لاحکام الماده (۷۳) من هذا الدستور.

الماده (۷۹)
ینظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئیس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.

الماده (۸۰)
تکون مسؤولیه رئیس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب، تضامنیهً وشخصیه.

الماده (۸۱)
اولاً :ـ ینظم بقانونٍ، عمل الاجهزه الامنیه، وجهاز المخابرات الوطنی، وتحدد واجباتها وصلاحیاتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابه مجلس النواب.

ثانیاً :ـ یرتبط جهاز المخابرات الوطنی بمجلس الوزراء.

الماده (۸۲)
یضع مجلس الوزراء نظاماً داخلیاً، لتنظیم سیر العمل فیه.

الماده (۸۳)
ینظم بقانونٍ، تشکیل الوزارات ووظائفها، واختصاصاتها، وصلاحیات الوزیر.

الفصل الثالث
(السلطه القضائیه)

الماده (۸۴)
السلطه القضائیه مستقله، وتتولاها المحاکم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احکامها وفقاً للقانون.

الماده (۸۵)
القضاه مستقلون، لا سلطان علیهم فی قضائهم لغیر القانون، ولا یجوز لایه سلطه التدخل فی القضاء او فی شؤون العداله.

الماده (۸۶)
تتکون السلطه القضائیه الاتحادیه، من مجلس القضاء الاعلى، والمحکمه الاتحادیه العلیا، ومحکمه التمییز الاتحادیه، وجهاز الادعاء العام، وهیئه الاشراف القضائی، والمحاکم الاتحادیه الاخرى التی تنظم وفقاً للقانون.

اولاً :ـ مجلس القضاء الاعلى

الماده (۸۷ )

یتولى مجلس القضاء الاعلى اداره شؤون الهیئات القضائیه، وینظم القانون، طریقه تکوینه، واختصاصاته، وقواعد سیر العمل فیه.

الماده (۸۸)
یمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحیات الآتیه:

اولاً :ـ اداره شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادی.

ثانیاً :ـ ترشیح رئیس واعضاء محکمه التمییز الاتحادیه، ورئیس الادعاء العام، ورئیس هیئه الاشراف القضائی، وعرضها على مجلس النواب للموافقه على تعیینهم.

ثالثاً :ـ اقتراح مشروع الموازنه السنویه للسلطه القضائیه الاتحادیه، وعرضها على مجلس النواب للموافقه علیها.

ثانیاً :ـ المحکمه الاتحادیه العلیا

الماده (۸۹)
اولاً :ـ المحکمه الاتحادیه العلیا هیئه قضائیه مستقله مالیاً وإداریاً.

ثانیاً :ـ تتکون المحکمه الاتحادیه العلیا، من عددٍ من القضاه، وخبراء فی الفقه الاسلامی، وفقهاء القانون، یُحدد عددهم، وتنظم طریقه اختیارهم، وعمل المحکمه، بقانونٍ یُسن بأغلبیه ثلثی اعضاء مجلس النواب.

الماده (۹۰)
تختص المحکمه الاتحادیه العلیا بما یأتی:

اولاً :ـ الرقابه على دستوریه القوانین والانظمه النافذه .

ثانیاً :ـ تفسیر نصوص الدستور.

ثالثاً :ـ الفصل فی القضایا التی تنشأ عن تطبیق القوانین الاتحادیه، والقرارات والانظمه والتعلیمات، والاجراءات الصادره عن السلطه الاتحادیه، ویکفل القانون حق کل من مجلس الوزراء، وذوی الشأن، من الافراد وغیرهم، حق الطعن المباشر لدى المحکمه.

رابعاً :ـ الفصل فی المنازعات التی تحصل بین الحکومه الاتحادیه، وحکومات الاقالیم والمحافظات والبلدیات والادارات المحلیه.

خامساً :ـ الفصل فی المنازعات التی تحصل فیما بین حکومات الاقالیم أو المحافظات.

سادساً :ـ الفصل فی الاتهامات الموجهه الى رئیس الجمهوریه، ورئیس مجلس الوزراء والوزراء، وینظم ذلک بقانون.

سابعاً :ـ المصادقه على النتائج النهائیه للانتخابات العامه لعضویه مجلس النواب.

ثامناً:
أ ـ الفصل فی تنازع الاختصاص بین القضاء الاتحادی، والهیئات القضائیه للاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی أقلیم.

ب ـ الفصل فی تنازع الاختصاص فیما بین الهیئات القضائیه للاقالیم، أو المحافظات غیر المنتظمه فی أقلیم.

الماده (۹۱)
قرارات المحکمه الاتحادیه العلیا باته وملزمه للسلطات کافه.

ثالثاً :ـ احکام عامه

الماده (۹۲)
یحظر انشاء محاکم خاصه أو استثنائیه.

الماده (۹۳)
ینظم القانون، تکوین المحاکم، وانواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وکیفیه تعیین القضاه وخدمتهم، واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، واحالتهم على التقاعد.

الماده (۹۴)

القضاه غیر قابلین للعزل الا فی الحالات التی یحددها القانون، کما یحدد القانون، الاحکام الخاصه بهم، وینظم مساءلتهم تأدیبیاً.

الماده (۹۵)
یحظر على القاضی وعضو الادعاء العام ما یأتی:

اولاً :ـ الجمع بین الوظیفه القضائیه، والوظیفتین التشریعیه والتنفیذیه، وأی عملٍ آخر.

ثانیاً :ـ الانتماء الى أی حزبٍ او منظمهٍ سیاسیه، او العمل فی أی نشاط سیاسی.

الماده (۹۶)
ینظم بقانون، القضاء العسکری، ویحدد اختصاص المحاکم العسکریه التی تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسکری التی تقع من افراد القوات المسلحه، وقوات الامن، وفی الحدود التی یقررها القانون.

الماده (۹۷)

یحظر النص فی القوانین على تحصین أی عمل او قرار اداری من الطعن.

الماده (۹۸)
یجوز بقانونٍ، انشاء مجلس دوله، یختص بوظائف القضاء الاداری، والافتاء، والصیاغه، وتمثیل الدوله، وسائر الهیئات العامه، امام جهات القضاء، الا ما استثنی منها بقانون.

الفصل الرابع
الهیئات المستقله

الماده (۹۹)
تُعد المفوضه العلیا لحقوق الانسان، والمفوضیه العلیا المستقله للانتخابات، وهیئه النـزاهه، هیئاتٌ مستقله، تخضع لرقابه مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون.

الماده (۱۰۰)
اولاً :ـ یُعد کل من البنک المرکزی العراقی، ودیوان الرقابه المالیه، وهیئه الاعلام والاتصالات، ودواوین الاوقاف، هیئاتٌ مستقله مالیاً واداریاً، وینظم القانون عمل کل هیئهٍ منها.

ثانیاً :ـ یکون البنک المرکزی العراقی مسؤولاً امام مجلس النواب، ویرتبط دیوان الرقابه المالیه، وهیئه الاعلام والاتصالات بمجلس النواب.

ثالثاً :ـ ترتبط دواوین الاوقاف بمجلس الوزراء .

الماده (۱۰۱)
تؤسس هیئهٌ تسمى مؤسسه الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وینظم عملها واختصاصاتها بقانون.

الماده (۱۰۲)
تؤسس هیئهٌ عامه لضمان حقوق الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی اقلیم، فی المشارکه العادله فی اداره مؤسسات الدوله الاتحادیه المختلفه، والبعثات والزمالات الدراسیه، والوفود والمؤتمرات الاقلیمیه والدولیه، وتتکون من ممثلی الحکومه الاتحادیه، والاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی اقلیم، وتنظم بقانون.

الماده (۱۰۳)
تؤسس بقانونٍ، هیئهٌ عامه لمراقبه وتخصیص الواردات الاتحادیه، وتتکون الهیئه من خبراء الحکومه الاتحادیه والاقالیم والمحافظات وممثلین عنها، وتضطلع بالمسؤولیات الآتیه:

اولاً :ـ التحقق من عداله توزیع المنح والمساعدات والقروض الدولیه، بموجب استحقاق الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی اقلیم.

ثانیاً :ـ التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالیه الاتحادیه واقتسامها.

ثالثاً :ـ ضمان الشفافیه والعداله عند تخصیص الاموال لحکومات الاقالیم او المحافظات غیر المنتظمه فی اقلیم، وفقاً للنسب المقرره.

الماده (۱۰۴)
یؤسس مجلسٌ، یسمى مجلس الخدمه العامه الاتحادیه، یتولى تنظیم شؤون الوظیفه العامه الاتحادیه، بما فیها التعیین والترقیه، وینظم تکوینه واختصاصاته بقانون.

الماده (۱۰۵)
یجوز استحداث هیئاتٍ مستقله اخرى حسب الحاجه والضروره بقانون.

الباب الرابع
اختصاصات السلطات الاتحادیه

الماده (۱۰۶)
تحافظ السلطات الاتحادیه على وحده العراق وسلامته واستقلاله وسیادته ونظامه الدیمقراطی الاتحادی.

الماده (۱۰۷)
تختص السلطات الاتحادیه بالاختصاصات الحصریه الآتیه:

اولاً :ـ رسم السیاسه الخارجیه والتمثیل الدبلوماسی، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقیات الدولیه، وسیاسات الاقتراض والتوقیع علیها وابرامها، ورسم السیاسه الاقتصادیه والتجاریه الخارجیه السیادیه.

ثانیاً :ـ وضع سیاسه الامن الوطنی وتنفیذها، بما فی ذلک انشاء قوات مسلحه وادارتها، لتأمین حمایه وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.

ثالثاً :ـ رسم السیاسه المالیه، والکمرکیه، واصدار العمله، وتنظیم السیاسه التجاریه عبر حدود الاقالیم والمحافظات فی العراق، ووضع المیزانیه العامه للدوله، ورسم السیاسه النقدیه وانشاء البنک المرکزی، وادارته.

رابعاً :ـ تنظیم أمور المقاییس والمکاییل والاوزان.

خامساً :ـ تنظیم امور الجنسیه والتجنس والاقامه وحق اللجوء السیاسی.

سادساً :ـ تنظیم سیاسه الترددات البثیه والبرید.

سابعاً :ـ وضع مشروع الموازنه العامه والاستثماریه.

ثامناً :ـ تخطیط السیاسات المتعلقه بمصادر المیاه من خارج العراق، وضمان مناسیب تدفق المیاه الیه وتوزیعها العادل داخل العراق ، وفقاً للقوانین والاعراف الدولیه.

تاسعاً :ـ الاحصاء والتعداد العام للسکان.

الماده (۱۰۸)
النفط والغاز هو ملک کل الشعب العراقی فی کل الاقالیم والمحافظات.

الماده (۱۰۹)
اولاً :ـ تقوم الحکومه الاتحادیه باداره النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالیه مع حکومات الاقالیم والمحافظات المنتجه، على ان توزع وارداتها بشکلٍ منصفٍ یتناسب مع التوزیع السکانی فی جمیع انحاء البلاد، مع تحدید حصه لمدهٍ محدده للاقالیم المتضرره، والتی حرمت منها بصورهٍ مجحفه من قبل النظام السابق، والتی تضررت بعد ذلک، بما یؤمن التنمیه المتوازنه للمناطق المختلفه من البلاد، وینظم ذلک بقانون.

ثانیاً :ـ تقوم الحکومه الاتحادیه وحکومات الاقالیم والمحافظات المنتجه معاً برسم السیاسات الاستراتیجیه اللازمه لتطویر ثروه النفط والغاز، بما یحقق أعلى منفعهٍ للشعب العراقی، معتمدهً احدث تقنیات مبادئ السوق وتشجیع الاستثمار.

الماده (۱۱۰)
تکون الاختصاصات الآتیه مشترکهً بین السلطات الاتحادیه وسلطات الاقالیم:

اولاً :ـ اداره الکمارک بالتنسیق مع حکومات الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی أقلیم، وینظم ذلک بقانون.

ثانیاً :ـ تنظیم مصادر الطاقه الکهربائیه الرئیسه وتوزیعها.

ثالثاً :ـ رسم السیاسه البیئیه لضمان حمایه البیئه من التلوث، والمحافظه على نظافتها، بالتعاون مع الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی أقلیم.

رابعاً :ـ رسم سیاسات التنمیه والتخطیط العام.

خامساً :ـ رسم السیاسه الصحیه العامه، بالتعاون مع الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی أقلیم.

سادساً :ـ رسم السیاسه التعلیمیه والتربویه العامه بالتشاور مع الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی أقلیم.

سابعاً :ـ رسم سیاسه الموارد المائیه الداخلیه، وتنظیمها بما یضمن توزیعٍ عادلٍ لها، وینظم ذلک بقانون.

الماده (۱۱۱):

لم ینص علیه فی الاختصاصات الحصریه للسلطات الاتحادیه، یکون من صلاحیه الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی اقلیم، والصلاحیات الاخرى المشترکه بین الحکومه الاتحادیه والاقالیم، تکون الاولویه فیها لقانون الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمه فی اقلیم، فی حاله الخلاف بینهما.

الباب الخامس
سلطات الأقالیم

الفصل الاول
الأقالیم

الماده (۱۱۲)

یتکون النظام الاتحادی فی جمهوریه العراق من عاصمهٍ واقالیم ومحافظاتٍ لا مرکزیهٍ واداراتٍ محلیه.

الماده (۱۱۳)

أولاً :ـ یقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقلیم کردستان وسلطاته القائمه، اقلیماً اتحادیاً.

ثانیاً :ـ یقر هذا الدستور، الاقالیم الجدیده التی تؤسس وفقاً لاحکامه.

الماده (۱۱۴)
یسن مجلس النواب فی مدهٍ لا تتجاوز سته اشهر من تاریخ اول جلسهٍ له، قانوناً یحدد الاجراءات التنفیذیه الخاصه بتکوین الاقالیم، بالاغلبیه البسیطه للاعضاء الحاضرین.

الماده (۱۱۵)
یحق لکل محافظهٍ او اکثر، تکوین اقلیمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء علیه، یقدم بأحدى طریقتین:

اولاً :ـ طلبٍ من ثلث الاعضاء فی کل مجلسٍ من مجالس المحافظات التی تروم تکوین الاقلیم.

ثانیاً :ـ طلبٍ من عُشر الناخبین فی کل محافظهٍ من المحافظات التی تروم تکوین الاقلیم.

الماده (۱۱۶)
یقوم الاقلیم بوضع دستورٍ له، یحدد هیکل سلطات الاقلیم، وصلاحیاته، وآلیات ممارسه تلک الصلاحیات، على ان لا یتعارض مع هذا الدستور.

الماده (۱۱۷)
اولاً :ـ لسلطات الاقالیم، الحق فی ممارسه السلطات التشریعیه والتنفیذیه والقضائیه، وفقاً لاحکام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فیه من اختصاصاتٍ حصریه للسلطات الاتحادیه.

ثانیاً :ـ یحق لسلطه الاقلیم، تعدیل تطبیق القانون الاتحادی فی الاقلیم، فی حاله وجود تناقض او تعارض بین القانون الاتحادی وقانون الاقلیم، بخصوص مسألهٍ لا تدخل فی الاختصاصات الحصریه للسلطات الاتحادیه.

ثالثاً :ـ تخصص للاقالیم والمحافظات حصهٌ عادله من الایرادات المحصله اتحادیاً، تکفی للقیام بأعبائها ومسؤولیاتها، مع الاخذ بعین الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبه السکان فیها.

رابعاً :ـ تؤسس مکاتبٌ للاقالیم والمحافظات فی السفارات والبعثات الدبلوماسیه، لمتابعه الشؤون الثقافیه والاجتماعیه والانمائیه.

خامسا:ـ تختص حکومه الاقلیم بکل ما تتطلبه اداره الاقلیم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظیم قوى الامن الداخلی للاقلیم، کالشرطه والامن وحرس الاقلیم.

الفصل الثانی
(المحافظات التی لم تتنظم فی اقلیم)

الماده (۱۱۸)
اولاً :ـ تتکون المحافظات من عددٍ من الأقضیه والنواحی والقرى.

ثانیاً :ـ تمنح المحافظات التی لم تنتظم فی اقلیم الصلاحیات الاداریه والمالیه الواسعه، بما یمکنها من اداره شؤونها على وفق مبدأ اللامرکزیه الاداریه، وینظم ذلک بقانون.

ثالثاً :ـ یُعد المحافظ الذی ینتخبه مجلس المحافظه، الرئیس التنفیذی الاعلى فی المحافظه، لممارسه صلاحیاته المخول بها من قبل المجلس.

رابعاً :ـ ینظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظه، والمحافظ، وصلاحیاتهما.

خامساً :ـ لا یخضع مجلس المحافظه لسیطره أو اشراف ایه وزاره او ایه جهه غیر مرتبطه بوزاره، وله مالیهٌ مستقله.

الماده(۱۱۹)
یجوز تفویض سلطات الحکومه الاتحادیه للمحافظات، أو بالعکس، بموافقه الطرفین، وینظم ذلک بقانون.

الفصل الثالث
العاصمه

الماده (۱۲۰)
اولاً :ـ بغداد بحدودها البلدیه، عاصمه جمهوریه العراق، وتمثل بحدودها الاداریه محافظه بغداد.

ثانیاً :ـ ینظم وضع العاصمه بقانونٍ.

ثالثاً :ـ لا یجوز للعاصمه أن تنضم لأقلیم.

الفصل الرابع
الادارات المحلیه

الماده (۱۲۱)
یضمن هذا الدستور الحقوق الاداریه والسیاسیه والثقافیه والتعلیمیه للقومیات المختلفه کالترکمان، والکلدان والآشوریین، وسائر المکونات الاخرى، وینظم ذلک بقانون.

الباب السادس
الاحکام الختامیه والانتقالیه

الفصل الاول
الاحکام الختامیه

الماده (۱۲۲)
اولاً :ـ لرئیس الجمهوریه ومجلس الوزراء مجتمعین، أو لخُمس (۱/۵) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعدیل الدستور.

ثانیاًً :ـ لا یجوز تعدیل المبادئ الاساسیه الوارده فی الباب الاول، والحقوق والحریات الوارده فی الباب الثانی من الدستور، الا بعد دورتین انتخابیتین متعاقبتین، وبناءاً على موافقه ثلثی اعضاء مجلس النواب علیه، وموافقه الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقه رئیس الجمهوریه، خلال سبعه ایام.

ثالثاًً :ـ لا یجوز تعدیل المواد الاخرى غیر المنصوص علیها فی البند ‘ثانیاً’ من هذه الماده، الا بعد موافقه ثلثی اعضاء مجلس النواب علیه، وموافقه الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقه رئیس الجمهوریه، خلال سبعه ایام.

رابعاً :ـ لا یجوز اجراء ای تعدیل على مواد الدستور، من شأنه ان ینتقص من صلاحیات الاقالیم التی لا تکون داخلهً ضمن الاختصاصات الحصریه للسلطات الاتحادیه، الا بموافقه السلطه التشریعیه فی الاقلیم المعنی، وموافقه أغلبیه سکانه باستفتاءٍ عام.

خامساً :
أـ یُعدُ التعدیل مصادقاً علیه من قبل رئیس الجمهوریه بعد انتهاء المده المنصوص علیها فی البند ‘ثانیاً’ و’ثالثاً’ من هذه الماده، فی حاله عدم تصدیقه.

ب ـ یُعدُ التعدیل نافذاً، من تاریخ نشره فی الجریده الرسمیه.

الماده (۱۲۳)
لا یجوز لرئیس الجمهوریه، ورئیس واعضاء مجلس الوزراء، ورئیس مجلس النواب ونائبیه واعضائه، واعضاء السلطه القضائیه، واصحاب الدرجات الخاصه، ان یستغلوا نفوذهم فی ان یشتروا أو یستأجروا شیئاً من اموال الدوله أو ان یؤجروا أو یبیعوا لها شیئاً من اموالهم، أو ان یقاضوها علیها أو ان یبرموا مع الدوله عقداً بوصفهم ملتزمین او موردین او مقاولین.

الماده (۱۲۴)
تصدر القوانین والاحکام القضائیه بأسم الشعب.

الماده (۱۲۵)
تنشر القوانین فی الجریده الرسمیه، ویعمل بها من تاریخ نشرها، ما لم یُنص على خلاف ذلک.

الماده (۱۲۶)
تبقى التشریعات النافذه معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحکام هذا الدستور.

الماده (۱۲۷)
کل استفتاءٍ واردٍ فی هذا الدستور یکون ناجحاً بموافقه اغلبیه المصوتین، ما لم ینص على خلاف ذلک.

الفصل الثانی
(الاحکام الانتقالیه)

الماده (۱۲۸)
اولاً :ـ تکفل الدوله، رعایه ذوی الشهداء، والسجناء السیاسیین، والمتضررین من الممارسات التعسفیه للنظام الدکتاتوری البائد.

ثانیاً :ـ تکفل الدوله، تعویض اسر الشهداء والمصابین نتیجه الاعمال الارهابیه .

ثالثاً :ـ ینظم ما ورد فی البندین ‘اولاً’ و ‘ثانیاً’ من هذه الماده، بقانون.

الماده (۱۲۹)
یعتمد مجلس النواب فی جلسته الاولى، النظام الداخلی للجمعیه الوطنیه الانتقالیه، لحین اقرار نظامٍ داخلیٍ له.

الماده (۱۳۰)
تستمر المحکمه الجنائیه العراقیه العلیا بأعمالها بوصفها هیئهً قضائیه مستقله، بالنظر فی جرائم النظام الدکتاتوری البائد ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤها بقانونٍ، بعد اکمال اعمالها.

الماده (۱۳۱)
اولاً :ـ تواصل الهیئه الوطنیه العلیا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هیئهً مستقله، بالتنسیق مع السلطه القضائیه والاجهزه التنفیذیه فی اطار القوانین المنظمه لعملها، وترتبط بمجلس النواب.

ثانیاً :ـ لمجلس النواب حل هذه الهیئه بعد انتهاء مهمتها، بالاغلبیه المطلقه.

ثالثاً :ـ یشترط فی المرشح لمنصب رئیس ا لجمهوریه، ورئیس واعضاء مجلس الوزراء، ورئیس واعضاء مجلس النواب، ورئیس واعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظره فی الاقالیم، واعضاء الهیئات القضائیه، والمناصب الاخرى المشموله باجتثاث البعث وفقاً للقانون، ان یکون غیر مشمولٍ بأحکام اجتثاث البعث.

رابعاً :ـ یستمر العمل بالشرط المذکور فی البند ‘ثالثاً’ من هذه الماده، ما لم تُحل الهیئه المنصوص علیها فی البند ‘اولاً’ من هذه الماده.

الماده (۱۳۲)
اولاً :ـ تواصل هیئه دعاوى الملکیه اعمالها بوصفها هیئهً مستقله، بالتنسیق مع السلطه القضائیه والاجهزه التنفیذیه، وفقاً للقانون، وترتبط بمجلس النواب.

ثانیاً :ـ لمجلس النواب حل الهیئه باغلبیه ثلثی اعضائه.

الماده (۱۳۳)
یؤجل العمل باحکام المواد الخاصه بمجلس الاتحاد اینما وردت فی هذا الدستور، الى حین صدور قرارٍ من مجلس النواب، باغلبیه الثلثین، وفی دورته الانتخابیه الثانیه التی یعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.

الماده (۱۳۴)
اولاً :ـ یحل تعبیر (مجلس الرئاسه) محل تعبیر (رئیس الجمهوریه) اینما ورد فی هذا الدستور، ویعاد العمل بالاحکام الخاصه برئیس الجمهوریه، بعد دورهٍ واحدهٍ لاحقهٍ لنفاذ هذا الدستور.

ثانیاً :ـ أـ ینتخب مجلس النواب، رئیساً للدوله، ونائبین له، یؤلفون مجلساً یسمى (مجلس الرئاسه)، یتم انتخابه بقائمهٍ واحده، وباغلبیه الثلثین.

ب ـ تسری الاحکام الخاصه بإقاله رئیس الجمهوریه، الوارده فی هذا الدستور، على رئیس واعضاء هیئه الرئاسه.

ج ـ لمجلس النواب اقاله ای عضو من اعضاء مجلس الرئاسه، باغلبیه ثلاثه ارباع عدد اعضائه، بسبب عدم الکفاءه او النـزاهه.

د ـ فی حاله خلو ای منصب فی مجلس الرئاسه، ینتخب مجلس النواب بثلثی اعضائه بدیلاً عنه.

ثالثاً :ـ یشترط فی اعضاء مجلس الرئاسه، ما یشترط فی عضو مجلس النواب، على ان یکون:

أـ اتم الاربعین سنهً من عمره.

ب ـ متمتعاً بالسمعه الحسنه والنـزاهه والاستقامه.

ج ـ قد ترک الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، اذا کان عضواً فیه.

د ـ ان لا یکون قد شارک فی قمع الانتفاضه فی عام ۱۹۹۱، او الانفال، ولم یقترف جریمهً بحق الشعب العراقی.

رابعاً :ـ یتخذ مجلس الرئاسه قراراته بالاجماع، ویجوز لأی عضو ان ینیب احد العضوین الآخرین مکانه.

خامساً :ـ
أـ ترسل القوانین والقرارات التی یسنها مجلس النواب، الى مجلس الرئاسه، لغرض الموافقه علیها بالاجماع، واصدارها خلال عشره ایام من تاریخ وصولها الیه، باستثناء ما ورد فی المادتین (۱۱۴) و(۱۱۵) من هذا الدستور، والمتعلقتین بتکوین الاقالیم.

ب ـ فی حاله عدم موافقه مجلس الرئاسه، تعاد القوانین والقرارات الى مجلس النواب لاعاده النظر فی النواحی المعترض علیها، والتصویت علیها بالاغلبیه، وترسل ثانیهً الى مجلس الرئاسه للموافقه علیها.

ج ـ فی حاله عدم موافقه مجلس الرئاسه على القوانین والقرارات ثانیهً، خلال عشره ایام من تاریخ وصولها الیه، تعاد الى مجلس النواب، الذی له ان یقرها بأغلبیه ثلاثه اخماس عدد اعضائه، غیر قابلهٍ للاعتراض، ویُعد مصادقاً علیها.

سادساً :ـ یمارس مجلس الرئاسه صلاحیات رئیس الجمهوریه، المنصوص علیها فی هذا الدستور.

الماده (۱۳۵)
یکون لرئیس مجلس الوزراء نائبان فی الدوره الانتخابیه الاولى.

الماده (۱۳۶)
اولاً :ـ تتولى السلطه التنفیذیه اتخاذ الخطوات اللازمه لاستکمال تنفیذ متطلبات الماده (۵۸) من قانون اداره الدوله العراقیه للمرحله الانتقالیه، بکل فقراتها.

ثانیاً :ـ المسؤولیه الملقاه على السلطه التنفیذیه فی الحکومه الانتقالیه، والمنصوص علیها فی الماده (۵۸) من قانون اداره الدوله العراقیه للمرحله الانتقالیه، تمتد وتستمر الى السلطه التنفیذیه المنتخبه بموجب هذا الدستور، على أن تنجز کاملهً (التطبیع، الاحصاء، وتنتهی باستفتاء فی کرکوک والمناطق الاخرى المتنازع علیها، لتحدید اراده مواطنیها) فی مدهٍ أقصاها الحادی والثلاثون من شهر کانون الاول سنه الفین وسبعه.

الماده (۱۳۷)
یستمر العمل بالقوانین التی تم تشریعها فی اقلیم کوردستان منذ عام ۱۹۹۲، وتُعدُ القرارات المتخذه من حکومه اقلیم کوردستان ـ بما فیها قرارات المحاکم والعقود ـ نافذه المفعول، ما لم یتم تعدیلها او الغاؤها حسب قوانین اقلیم کوردستان، من قبل الجهه المختصه فیها، وما لم تکن مخالفهً لهذا الدستور.

الماده (۱۳۸)
یلغى قانون اداره الدوله العراقیه للمرحله الانتقالیه، وملحقه، عند قیام الحکومه الجدیده، باستثناء ما ورد فی الفقره (أ) من الماده (۵۳) والماده (۵۸ منه.

الماده (۱۳۹)
یُعدُ هذا الدستور نافذاً، بعد موافقه الشعب علیه بالاستفتاء العام، ونشره فی الجریده الرسمیه، وتشکیل الحکومه بموجبه۱ ـ الحنث فی الیمین الدستوریه. ۲ـ انتهاک الدستور. ۳ـ الخیانه العظمى.

۱ـ لرئیس الجمهوریه، تقدیم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقه من رئیس مجلس الوزراء.

 ۲ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (۱/۵) اعضائه سحب الثقه من رئیس مجلس الوزراء، ولا یجوز ان یقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئیس مجلس الوزراء، وبعد سبعه ایام فی الاقل من تقدیم الطلب.

 ۳ـ یقرر مجلس النواب سحب الثقه من رئیس مجلس الوزراء، بالاغلبیه المطلقه لعدد اعضائه.

The Preamble

In the name of God, the Most merciful, the Most compassionate

{We have honored the sons of Adam}

We, the people of Mesopotamia, the homeland of the apostles and prophets, resting place of the virtuous imams, cradle of civilization, crafters of writing, and home of numeration.  Upon our land the first law made by man was passed, and the oldest pact of just governance was inscribed, and upon our soil the saints and companions of the Prophet prayed, philosophers and scientists theorized, and writers and poets excelled;

Acknowledging God’s right over us, and in fulfillment of the call of our homeland and citizens, and in a response to the call of our religious and national leaderships and the determination of our great authorities and of our leaders and politicians, and in the midst of international support from our friends and those who love us, marched for the first time in our history towards the ballot boxes by the millions, men and women, young and old, on the thirtieth of January 2005, invoking the pains of sectarian oppression inflicted by the autocratic clique and inspired by the tragedies of  Iraq’s martyrs, Shiite and Sunni, Arabs and Kurds and Turkmen and from all other components of the people, and recollecting the darkness of the ravage of the holy cities and the South in the Sha’abaniyya uprising and burnt by the flames of grief of the mass graves, the marshes, Al-Dujail and others and articulating the sufferings of racial oppression in the massacres of Halabcha, Barzan, Anfal and the Fayli Kurds and inspired by the ordeals of the Turkmen in Bashir and the sufferings of the people of the western region, as is the case in the remaining areas of Iraq where the people suffered from the liquidation of their leaders, symbols, and Sheiks and from the displacement of their skilled individuals and from drying out of its cultural and intellectual wells, so we sought hand in hand and shoulder to shoulder to create our new Iraq, the Iraq of the future, free from sectarianism, racism, complex of regional attachment, discrimination, and exclusion.

Accusations of being infidels, and terrorism did not stop us from marching forward to build a nation of law. Sectarianism and racism have not stopped us from marching together to strengthen our national unity, following the path of peaceful transfer of power, adopting the course of just distribution of resources, and providing equal opportunity for all.

We, the people of Iraq, who have just risen from our stumble, and who are looking with confidence to the future through a republican, federal, democratic, pluralistic system, have resolved with the determination of our men, women, elderly, and youth to respect the rule of law, to establish justice and equality, to cast aside the politics of aggression, to pay attention to women and their rights, the elderly and their concerns, and children and their affairs, to spread the culture of diversity, and to defuse terrorism.

We, the people of Iraq, of all components and across the spectrum, have taken upon ourselves to decide freely and by choice to unite our future, to take lessons from yesterday for tomorrow, and to enact this permanent Constitution, through the values and ideals of the heavenly messages and the findings of science and man’s civilization.  The adherence to this Constitution preserves for Iraq its free union of people, of land, and of sovereignty.

Section One

Fundamental Principles

Article 1:

The Republic of Iraq is a single federal, independent and fully sovereign state in which the system of government is republican, representative, parliamentary, and democratic, and this Constitution is a guarantor of the unity of Iraq.

 

Article 2:

First: Islam is the official religion of the State and is a foundation source of legislation:

A. No law may be enacted that contradicts the established provisions of Islam

B. No law may be enacted that contradicts the principles of democracy.

C. No law may be enacted that contradicts the rights and basic freedoms stipulated in this Constitution.

Second: This Constitution guarantees the Islamic identity of the majority of the Iraqi people and guarantees the full religious rights to freedom of religious belief and practice of all individuals such as Christians, Yazidis, and Mandean Sabeans.

 

Article 3:

Iraq is a country of multiple nationalities, religions, and sects.  It is a founding and active member in the Arab League and is committed to its charter, and it is part of the Islamic world.

 

Article 4:

First: The Arabic language and the Kurdish language are the two official languages of Iraq.  The right of Iraqis to educate their children in their mother tongue, such as Turkmen, Syriac, and Armenian shall be guaranteed in government educational institutions in accordance with educational guidelines, or in any other language in private educational institutions.

Second: The scope of the term “official language” and the means of applying the provisions of this article shall be defined by a law and shall include:

A. Publication of the Official Gazette, in the two languages;

B. Speech, conversation, and expression in official domains, such as the Council of Representatives, the Council of Ministers, courts, and official conferences, in either of the two languages;

C. Recognition and publication of official documents and correspondence in the two languages;

D. Opening schools that teach the two languages, in accordance with the educational guidelines;

E. Use of both languages in any matter enjoined by the principle of equality such as bank notes, passports, and stamps.

Third: The federal and official institutions and agencies in the Kurdistan region

shall use both languages.

Fourth: The Turkomen language and the Syriac language are two other official languages in the administrative units in which they constitute density of population.

Fifth: Each region or governorate may adopt any other local language as an additional official language if the majority of its population so decides in a general referendum.

 

Article 5:
The law is sovereign. The people are the source of authority and legitimacy, which they
shall exercise in a direct, general, secret ballot and through their constitutional
institutions.

 

Article 6:
Transfer of authority shall be made peacefully through democratic means as stipulated in
this Constitution.

 

Article 7:

First: Any entity or program that adopts, incites, facilitates, glorifies, promotes, or justifies racism or terrorism or accusations of being an infidel (takfir) or ethnic cleansing, especially the Saddamist Ba’ath in Iraq and its symbols, under any name whatsoever, shall be prohibited.  Such entities may not be part of political pluralism in Iraq.  This shall be regulated by law.

Second: The State shall undertake to combat terrorism in all its forms, and shall work to protect its territories from being a base, pathway, or field for terrorist activities.

 

Article 8:

Iraq shall observe the principles of good neighborliness, adhere to the principle of noninterference in the internal affairs of other states, seek to settle disputes by peaceful means, establish relations on the basis of mutual interests and reciprocity, and respect its international obligations.

 

Article 9:

First: A- The Iraqi armed forces and security services will be composed of the components of the Iraqi people with due consideration given to their balance and representation without discrimination or exclusion.  They shall be subject to the control of the civilian authority, shall defend Iraq, shall not be used as an instrument to oppress the Iraqi people, shall not interfere in the political affairs, and shall have no role in the transfer of authority.

B- The formation of military militias outside the framework of the armed forces is prohibited.

C- The Iraqi armed forces and their personnel, including military personnel working in the Ministry of Defense or any subordinate departments or organizations, may not stand for election to political office, campaign for candidates, or participate in other activities prohibited by Ministry of Defense regulations.  This ban includes the activities of the personnel mentioned above acting in their personal or professional capacities, but shall not infringe upon the right of these personnel to cast their vote in the elections.

D- The Iraqi National Intelligence Service shall collect information, assess threats to national security, and advise the Iraqi government.  This Service shall be under civilian control, shall be subject to legislative oversight, and shall operate in accordance with the law and pursuant to the recognized principles of human rights.

E- The Iraqi Government shall respect and implement Iraq’s international obligations regarding the non-proliferation, non-development, nonproduction, and non-use of nuclear, chemical, and biological weapons, and shall prohibit associated equipment, materiel, technologies, and delivery systems for use in the development, manufacture, production, and use of such weapons.

Second: Military service shall be regulated by law.

 

Article 10:

The holy shrines and religious sites in Iraq are religious and civilizational entities.  The
State is committed to assuring and maintaining their sanctity, and to guaranteeing the free
practice of rituals in them.

 

Article 11:
Baghdad is the capital of the Republic of Iraq.

 

Article 12:

First: The flag, national anthem, and emblem of Iraq shall be regulated by law in a way that symbolizes the components of the Iraqi people.

Second: A law shall regulate honors, official holidays, religious and national occasions and the Hijri and Gregorian calendar.

 

Article 13:

First: This Constitution is the preeminent and supreme law in Iraq and shall be binding in all parts of Iraq without exception.

Second: No law that contradicts this Constitution shall be enacted. Any text in any regional constitutions or any other legal text that contradicts this Constitution shall be considered void.

 

Section Two

Rights and Liberties

Chapter One [Rights]

First: Civil and Political Rights

Article 14:
Iraqis are equal before the law without discrimination based on gender, race,  ethnicity,
nationality, origin, color, religion, sect, belief or opinion, or economic or social status.

 

Article 15:
Every individual has the right to enjoy life, security and liberty.  Deprivation or
restriction of these rights is prohibited except in accordance with the law and based on a
decision issued by a competent judicial authority.

 

Article 16:
Equal opportunities shall be guaranteed to all Iraqis, and the state shall ensure that the
necessary measures to achieve this are taken.

 

Article 17:

First: Every individual shall have the right to personal privacy so long as it does not contradict the rights of others and public morals.

Second: The sanctity of the homes shall be protected.  Homes may not be entered, searched, or violated, except by a judicial decision in accordance with the law.

 

Article 18:

First: Iraqi citizenship is a right for every Iraqi and is the basis of his nationality.

Second: Anyone who is born to an Iraqi father or to an Iraqi mother shall be considered an Iraqi.  This shall be regulated by law.

Third:

A. An Iraqi citizen by birth may not have his citizenship withdrawn for any reason.  Any person who had his citizenship withdrawn shall have the right to demand its reinstatement.  This shall be regulated by a law.

B. Iraqi citizenship shall be withdrawn from naturalized citizens in cases regulated by law.

Fourth: An Iraqi may have multiple citizenships. Everyone who assumes a senior, security or sovereign position must abandon any other acquired citizenship.  This shall be regulated by law.

Fifth: Iraqi citizenship shall not be granted for the purposes of the policy of

population settlement that disrupts the demographic composition of Iraq.

Sixth: Citizenship provisions shall be regulated by law.  The competent courts

shall consider the suits arising from those provisions.

 

Article 19:

First: The judiciary is independent and no power is above the judiciary except the law.

Second: There is no crime or punishment except by law. The punishment shall only be for an act that the law considers a crime when perpetrated. A harsher punishment than the applicable punishment at the time of the offense may not be imposed.

Third: Litigation shall be a protected and guaranteed right for all.

Fourth: The right to a defense shall be sacred and guaranteed in all phases of

investigation and the trial.

Fifth: The accused is innocent until proven guilty in a fair legal trial. The accused may not be tried for the same crime for a second time after acquittal unless new evidence is produced.

Sixth: Every person shall have the right to be treated with justice in judicial and

administrative proceedings.

Seventh: The proceedings of a trial are public unless the court decides to make it

secret.

Eighth: Punishment shall be personal.

Ninth: Laws shall not have retroactive effect unless stipulated otherwise.  This

exclusion shall not include laws on taxes and fees.

Tenth: Criminal laws shall not have retroactive effect, unless it is to the benefit of the accused.

Eleventh: The court shall appoint a lawyer at the expense of the state for an accused of a felony or misdemeanor who does not have a defense lawyer.

Twelfth:

A. Unlawful detention shall be prohibited.

B. Imprisonment or detention shall be prohibited in places not designed for these purposes, pursuant to prison laws covering health and social care, and subject to the authorities of the State.

Thirteenth: The preliminary investigative documents shall be submitted to the competent judge in a period not to exceed twenty-four hours from the time of the arrest of the accused, which may be extended only once and for the same period.

 

Article 20:
Iraqi citizens, men and women, shall have the right to participate in public affairs and to
enjoy political rights including the right to vote, elect, and run for office.

 

Article 21:

First: No Iraqi shall be surrendered to foreign entities and authorities.

Second: A law shall regulate the right of political asylum in Iraq.  No political refugee shall be surrendered to a foreign entity or returned forcibly to the country from which he fled.

Third: Political asylum shall not be granted to a person accused of committing

international or terrorist crimes or to any person who inflicted damage on Iraq.

 

Second: Economic, Social and Cultural Liberties

Article 22:

First: Work is a right for all Iraqis in a way that guarantees a dignified life for them.

Second: The law shall regulate the relationship between employees and employers on economic bases and while observing the rules of social justice.

Third: The State shall guarantee the right to form and join unions and professional associations, and this shall be regulated by law.

 

Article 23:

First: Private property is protected.  The owner shall have the right to benefit, exploit and dispose of private property within the limits of the law.

Second: Expropriation is not permissible except for the purposes of public benefit in return for just compensation, and this shall be regulated by law.

Third:

A. Every Iraqi shall have the right to own property anywhere in Iraq.           No others may possess immovable assets, except as exempted by law.

B. Ownership of property for the purposes of demographic change is prohibited.

 

Article 24:
The State shall guarantee freedom of movement of Iraqi manpower, goods, and capital
between regions and governorates, and this shall be regulated by law.

 

Article 25:
The State shall guarantee the reform of the Iraqi economy in accordance with modern
economic principles to insure the full investment of its resources, diversification of its
sources, and the encouragement and development of the private sector.

 

Article 26:
The State shall guarantee the encouragement of investment in the various sectors, and this
shall be regulated by law.

 

Article 27:

First: Public assets are sacrosanct, and their protection is the duty of each citizen.

Second: The provisions related to the preservation of State properties, their management, the conditions for their disposal, and the limits for these assets not to be relinquished shall all be regulated by law.

 

Article 28:

First: No taxes or fees shall be levied, amended, collected, or exempted, except by law.

Second: Low income earners shall be exempted from taxes in a way that guarantees the preservation of the minimum income required for living.  This shall be regulated by law.

 

Article 29:

First:

A. The family is the foundation of society; the State shall preserve it and its religious, moral, and national values.

B. The State shall guarantee the protection of motherhood, childhood and old age, shall care for children and youth, and shall provide them with the appropriate conditions to develop their talents and abilities.

Second: Children have the right to upbringing, care and education from their parents.  Parents have the right to respect and care from their children, especially in times of need, disability, and old age.

Third: Economic exploitation of children in all of its forms shall be prohibited,

and the State shall take the necessary measures for their protection.

Fourth: All forms of violence and abuse in the family, school, and society shall be prohibited.

 

Article 30:

First: The State shall guarantee to the individual and the family – especially children and women – social and health security, the basic requirements for living a free and decent life, and shall secure for them suitable income and appropriate housing.

Second: The State shall guarantee social and health security to Iraqis in cases of old age, sickness, employment disability, homelessness, orphanhood, or unemployment, shall work to protect them from ignorance, fear and poverty, and shall provide them housing and special programs of care and rehabilitation, and this shall be regulated by law.

 

Article 31:

First: Every citizen has the right to health care. The State shall maintain public health and provide the means of prevention and treatment by building different types of hospitals and health institutions.

Second: Individuals and entities have the right to build hospitals, clinics, or private health care centers under the supervision of the State, and this shall be regulated by law.

 

Article 32:
The State shall care for the handicapped and those with special needs, and shall ensure
their rehabilitation in order to reintegrate them into society, and this shall be regulated by
law.

 

Article 33:

First: Every individual has the right to live in safe environmental conditions.

Second: The State shall undertake the protection and preservation of the environment and its biological diversity.

 

Article 34:

First: Education is a fundamental factor for the progress of society and is a right guaranteed by the state.  Primary education is mandatory and the state guarantees that it shall combat illiteracy.

Second: Free education in all its stages is a right for all Iraqis.

Third: The State shall encourage scientific research for peaceful purposes that serve humanity and shall support excellence, creativity, invention, and different aspects of ingenuity.

Fourth: Private and public education shall be guaranteed, and this shall be regulated by law.

 

Article 35:

The state shall promote cultural activities and institutions in a manner that befits the civilizational and cultural history of Iraq, and it shall seek to support indigenous Iraqi cultural orientations.

 

Article 36:

Practicing sports is a right of every Iraqi and the state shall encourage and care for such activities and shall provide for their requirements.

 

Chapter Two [Liberties]

Article 37:

First:

A.    The liberty and dignity of man shall be protected.

B.    No person may be kept in custody or investigated except according to a judicial decision.

C.    All forms of psychological and physical torture and inhumane treatment are prohibited.  Any confession made under force, threat, or torture shall not be relied on, and the victim shall have the right to seek compensation for material and moral damages incurred in accordance with the law.

Second: The State shall guarantee protection of the individual from intellectual, political and religious coercion.

Third: Forced labor, slavery, slave trade, trafficking in women or children, and sex trade shall be prohibited.

 

Article 38:
The State shall guarantee in a way that does not violate public order and morality:

A. Freedom of expression using all means.

B. Freedom of press, printing, advertisement, media and publication.

C. Freedom of assembly and peaceful demonstration, and this shall be regulated by law.

 

Article 39:

First: The freedom to form and join associations and political parties shall be guaranteed, and this shall be regulated by law.

Second: It is not permissible to force any person to join any party, society, or political entity, or force him to continue his membership in it.

 

Article 40:
The freedom of communication and correspondence, postal, telegraphic, electronic, and
telephonic, shall be guaranteed and may not be monitored, wiretapped, or disclosed
except for legal and security necessity and by a judicial decision.

 

Article 41:
Iraqis are free in their commitment to their personal status according to their religions,
sects, beliefs, or choices, and this shall be regulated by law.

 

Article 42:
Each individual shall have the freedom of thought, conscience, and belief.

 

Article 43:

First: The followers of all religions and sects are free in the: A-Practice of religious rites, including the Husseini rituals. B-Management of religious endowments (waqf), their affairs, and their religious institutions, and this shall be regulated by law.

Second: The State shall guarantee freedom of worship and the protection of places of worship.

 

Article 44:

First: Each Iraqi has freedom of movement, travel, and residence inside and outside Iraq.

Second: No Iraqi may be exiled, displaced, or deprived from returning to the homeland.

 

Article 45:

First: The State shall seek to strengthen the role of civil society institutions, and to support, develop and preserve their independence in a way that is consistent with peaceful means to achieve their legitimate goals, and this shall be regulated by law.

Second: The State shall seek the advancement of the Iraqi clans and tribes, shall attend to their affairs in a manner that is consistent with religion and the law, and shall uphold their noble human values in a way that contributes to the development of society.  The State shall prohibit the tribal traditions that are in contradiction with human rights.

 

Article 46:
Restricting or limiting the practice of any of the rights or liberties stipulated in this
Constitution is prohibited, except by a law or on the basis of a law, and insofar as that
limitation or restriction does not violate the essence of the right or freedom.

 

Section Three

Federal Powers

Article 47:
The federal powers shall consist of the legislative, executive, and judicial powers, and
they shall exercise their competencies and tasks on the basis of the principle of separation
of powers.

 

Chapter one
[The Legislative Power]

Article 48:
The federal legislative power shall consist of the Council of Representatives and the
Federation Council.

 

First: The Council of Representatives

Article 49:

First: The Council of Representatives shall consist of a number of members, at a ratio of one seat per 100,000 Iraqi persons representing the entire Iraqi people. They shall be elected through a direct secret general ballot.  The representation of all components of the people shall be upheld in it.

Second: A candidate to the Council of Representatives must be a fully qualified Iraqi.

Third: A law shall regulate the requirements for the candidate, the voter, and all that is related to the elections.

Fourth: The elections law shall aim to achieve a percentage of representation for women of not less than one-quarter of the members of the Council of Representatives.

Fifth: The Council of Representatives shall promulgate a law dealing with the replacement of its members on resignation, dismissal, or death.

Sixth: It is not permissible to combine membership in the Council of Representatives with any work or other official position.

 

Article 50:
Each member of the Council of Representatives shall take the following constitutional
oath before the Council prior to assuming his duties:

“I swear by God Almighty to carry out my legal duties and responsibilities with devotion and integrity and preserve the independence and sovereignty of Iraq, and safeguard the interests of its people, and ensure the safety of its land, sky, water, wealth, and federal democratic system, and I shall endeavor to protect public and private liberties, the independence of the judiciary, and pledge to implement legislation faithfully and neutrally.  God is my witness.”

Article 51:
The Council of Representatives shall establish its bylaws to regulate its work.

 

Article 52:

First: The Council of Representatives shall decide, by a two-thirds majority, the authenticity of membership of its member within thirty days from the date of filing an objection.

Second: The decision of the Council of Representatives may be appealed before the Federal Supreme Court within thirty days from the date of its issuance.

 

Article 53:

First: Sessions of the Council of Representatives shall be public unless, for reasons of necessity, the Council decides otherwise.

Second:  Minutes of the sessions shall be published by means considered appropriate by the Council.

 

Article 54:

The President of the Republic shall call upon the Council of Representatives to convene by a presidential decree within fifteen days from the date of the ratification of the general election results.  Its eldest member shall chair the first session to elect the speaker of the Council and his two deputies.  This period may not be extended by more than the aforementioned period.

 

Article 55:
The Council of Representatives shall elect in its first session its speaker, then his first
deputy and second deputy, by an absolute majority of the total number of the Council
members by direct secret ballot.

 

Article 56:

First: The electoral term of the Council of Representatives shall be four calendar years, starting with its first session and ending with the conclusion of the fourth year.

Second: The new Council of Representatives shall be elected forty-five days before the conclusion of the preceding electoral term.

 

Article 57:
The Council of Representatives shall have one annual term, with two legislative sessions,
lasting eight months.  The bylaws shall define the method to convene the sessions.  The
session in which the general budget is being presented shall not end until approval of the
budget.

 

Article 58:

First: The President of the Republic, the Prime Minister, the Speaker of the Council of Representatives, or fifty members of the Council of Representatives may call the Council to an extraordinary session.  The session shall be restricted to the topics that necessitated the call for the session.

Second:  The legislative session of the Council of Representatives may be extended for no more than 30 days to complete the tasks that require the extension, based on a request from the President of the Republic, the Prime Minister, the Speaker of the Council, or fifty members of the Council of Representatives.

 

Article 59:

First: The Council of Representatives quorum shall be achieved by an absolute majority of its members.

Second: Decisions in the sessions of the Council of Representatives shall be made by a simple majority after quorum is achieved, unless otherwise stipulated.

 

Article 60:

First: Draft laws shall be presented by the President of the Republic and the Council of Ministers.

Second; Proposed laws shall be presented by ten members of the Council of Representatives or by one of its specialized committees.

 

Article 61:

The Council of Representatives shall be competent in the following:

First: Enacting federal laws.

Second: Monitoring the performance of the executive authority.

Third: Electing the President of the Republic.

Fourth: Regulating the ratification process of international treaties and agreements by a law, to be enacted by a two-thirds majority of the members of the Council of Representatives.

Fifth: Approving the appointment of the following:

A. The President and members of the Federal Court of Cassation, the Chief Public Prosecutor, and the President of Judicial Oversight Commission by an absolute majority, based on a proposal from the Higher Juridical Council.

B. Ambassadors and those with special grades, based on a proposal from the Council of Ministers.

C. The Iraqi Army Chief of Staff, his assistants, those of the rank of division commander and above, and the director of the intelligence service, based on a proposal from the Council of Ministers.

Sixth:

A. Questioning the President of the Republic, based on a petition with cause, by an absolute majority of the members of the Council of Representatives.

B. Relieving the President of the Republic by an absolute majority of the Council of Representatives after being convicted by the Federal Supreme Court in one of the following cases:

۱-Perjury of the constitutional oath. 2-Violating the Constitution. 3-High treason.

Seventh:

A.    A member of the Council of Representatives may direct questions to the Prime Minister and the Ministers on any subject within their specialty and each of them shall answer the members’ questions. Only the member who has asked the question shall have the right to comment on the answer.

B.    At least twenty-five members of the Council of Representatives may raise a general issue for discussion in order to inquire about a policy and the performance of the Council of Ministers or one of the Ministries and it shall be submitted to the Speaker of the Council of Representatives, and the Prime Minister or the Ministers shall specify a date to come before the Council of Representatives to discuss it.

C.    A member of the Council of Representatives, with the agreement of twenty-five members, may direct an inquiry to the Prime Minister or the Ministers to call them to account on the issues within their authority. The debate shall not be held on the inquiry except after at least seven days from the date of submission of the inquiry.

Eighth:

A. The Council of Representatives may withdraw confidence from one of the Ministers by an absolute majority and he shall be considered resigned from the date of the decision of withdrawal of confidence.  A vote of no  confidence in a Minister may not be held except upon his request or on the basis of a request signed by fifty members after the Minister has appeared for questioning before the Council.  The Council shall not issue its decision regarding the request except after at least seven days from the date of its submission.

B. 1-The President of the Republic may submit a request to the Council of Representatives to withdraw confidence from the Prime Minister.

۲-The Council of Representatives may withdraw confidence from the Prime Minister based on the request of one-fifth of its members. This request shall not be submitted except after an inquiry directed at the Prime Minister and after at least seven days from the date of submitting the request.

۳-     The Council of Representatives may decide to withdraw confidence from the Prime Minister by an absolute majority of the number of its members.

C. The Government is deemed resigned in case of withdrawal of confidence from the Prime Minister.

D. In case of a vote of withdrawal of confidence in the Council of Ministers as a whole, the Prime Minister and the Ministers continue in their positions to run everyday business for a period not to exceed thirty days until a new Council of Ministers is formed in accordance with the provisions of Article 76 of this Constitution.

E. The Council of Representatives may question independent commission heads in accordance with the same procedures related to the Ministers.  The Council shall have the right to relieve them by absolute majority.

Ninth:

A.    To consent to the declaration of war and the state of emergency by a two-thirds majority based on a joint request from the President of the Republic and the Prime Minister.

B.    The state of emergency shall be declared for a period of thirty days, which can be extended after approval each time.

C.    The Prime Minister shall be delegated the necessary powers which enable him to manage the affairs of the country during the period of the declaration of war and the state of emergency.  These powers shall be regulated by a law in a way that does not contradict the Constitution.

D.    The Prime Minister shall present to the Council of Representatives the measures taken and the results during the period of the declaration of war and the state of emergency within 15 days from the date of its end.

 

Article 62:

First: The Council of Ministers shall submit the draft general budget bill and the closing account to the Council of Representatives for approval.

Second: The Council of Representatives may conduct transfers between the sections and chapters of the general budget and reduce the total of its sums, and it may suggest to the Council of Ministers that they increase the total expenses, when necessary.

 

Article 63:

First: A law shall regulate the rights and privileges of the speaker of the Council of Representatives, his two deputies, and the members of the Council of Representatives.

Second:

A. A member of the Council of Representatives shall enjoy immunity for statements made while the Council is in session, and the member may not be prosecuted before the courts for such.

B. A Council of Representatives member may not be placed under arrest during the legislative term of the Council of Representatives, unless the member is accused of a felony and the Council of Representatives members consent by an absolute majority to lift his immunity or if he is caught in flagrante delicto in the commission of a felony.

C. A Council of Representatives member may not be arrested after the legislative term of the Council of Representatives, unless the member is accused of a felony and with the consent of the speaker of the Council of Representatives to lift his immunity or if he is caught in flagrante delicto in the commission of a felony.

 

Article 64:

First: The Council of Representatives may be dissolved by an absolute majority of the number of its members, or upon the request of one-third of its members by the Prime Minister with the consent of the President of the Republic. The Council shall not be dissolved during the period in which the Prime Minister is being questioned.

Second: Upon the dissolution of the Council of Representatives, the President of the Republic shall call for general elections in the country within a period not to exceed sixty days from the date of its dissolution.  The Council of Ministers in this case is deemed resigned and continues to run everyday business.

 

Second: The Federation Council

Article 65:
A legislative council shall be established named the “Federation Council,” to include
representatives from the regions and the governorates that are not organized in a region.
A law, enacted by a two-thirds majority of the members of the Council of
Representatives, shall regulate the formation of the Federation Council, its membership
conditions, its competencies, and all that is connected with it.

 

Chapter Two
[The Executive Power]

Article 66:
The federal executive power shall consist of the President of the Republic and the
Council of Ministers and shall exercise its powers in accordance with the Constitution
and the law.

First: The President of the Republic

Article 67:
The President of the Republic is the Head of the State and a symbol of the unity of the
country and represents the sovereignty of the country.  He shall guarantee the
commitment to the Constitution and the preservation of Iraq’s independence, sovereignty, unity, and the safety of its territories, in accordance with the provisions of the Constitution.

 

Article 68:

A nominee to the Presidency of the Republic must be: First: An Iraqi by birth, born to Iraqi parents.

Second: Fully qualified and must be over forty years of age.

Third: Of good reputation and political experience, known for his integrity,
uprightness, fairness, and loyalty to the homeland.

Fourth: Free of any conviction of a crime involving moral turpitude.

 

Article 69:

First: The provisions for nomination to the office of the President of the Republic shall be regulated by law.

Second: The provisions for nomination to the office of one or more Vice Presidents of the Republic shall be regulated by law.

 

Article 70:

First: The Council of Representatives shall elect a President of the Republic from among the candidates by a two-thirds majority of the number of its members.

Second: If none of the candidates receive the required majority vote then the two candidates who received the highest number of votes shall compete and the one who receives the majority of votes in the second election shall be declared President.

 

Article 71:
The President shall take the constitutional oath before the Council of Representatives
according to the language stipulated in Article 50 of the Constitution.

 

Article 72:

First: The President of the Republic’s term in office shall be limited to four years.  He may be re-elected for a second time only.

Second:
A- The President of the Republic’s term in office shall end with the end of the
term of the Council of Representatives.

B- The President of the Republic shall continue to exercise his duties until after the end of the election and the meeting of the new Council of Representatives, provided that a new President of the Republic is elected within thirty days from the date of its first convening. C- In case the position of the President of the Republic becomes vacant for any reason, a new President shall be elected to complete the remaining period of the President’s term.

 

Article 73:

The President of the Republic shall assume the following powers:

First: To issue a special pardon on the recommendation of the Prime Minister, except for anything concerning a private claim and for those who have been convicted of committing international crimes, terrorism, or financial and administrative corruption.

Second: To ratify international treaties and agreements after the approval by the Council of Representatives.  Such international treaties and agreements are considered ratified after fifteen days from the date of receipt by the President.

Third: To ratify and issue the laws enacted by the Council of Representatives.  Such laws are considered ratified after fifteen days from the date of receipt by the President.

Fourth: To call the elected Council of Representatives to convene during a period not to exceed fifteen days from the date of approval of the election results and in the other cases stipulated in the Constitution.

Fifth: To award medals and decorations on the recommendation of the Prime Minister in accordance with the law.

Sixth: To accredit ambassadors.

Seventh: To issue Presidential decrees.

Eighth: To ratify death sentences issued by the competent courts.

Ninth: To perform the duty of the High Command of the armed forces for ceremonial and honorary purposes.

Tenth: To exercise any other presidential powers stipulated in this Constitution.

 

Article 74:
A law shall fix the salary and the allowances of the President of the Republic.

 

Article 75:

First: The President of the Republic shall have the right to submit his resignation in writing to the Speaker of the Council of Representatives, and it shall be considered effective after seven days from the date of its submission to the Council of Representatives.

Second: The Vice President shall replace the President in case of his absence.

Third: The Vice President shall replace the President of the Republic in the event that the post of the President becomes vacant for any reason whatsoever.  The Council of Representatives must elect a new President within a period not to exceed thirty days from the date of the vacancy.

Fourth: In case the post of the President of the Republic becomes vacant, the Speaker of the Council of Representatives shall replace the President of the Republic in case he does not have a Vice President, on the condition that a new President is elected during a period not to exceed thirty days from the date of the vacancy and in accordance with the provisions of this Constitution.

 

Second: Council of Ministers

Article 76:

First: The President of the Republic shall charge the nominee of the largest Council of Representatives bloc with the formation of the Council of Ministers within fifteen days from the date of the election of the President of the Republic.

Second: The Prime Minister-designate shall undertake the naming of the members of his Council of Ministers within a period not to exceed thirty days from the date of his designation.

Third: If the Prime Minister-designate fails to form the Council of Ministers during the period specified in clause “Second,” the President of the Republic shall charge a new nominee for the post of Prime Minister within fifteen days.

Fourth: The Prime Minister-designate shall present the names of his members of the Council of Ministers and the ministerial program to the Council of Representatives.  He is deemed to have gained its confidence upon the approval, by an absolute majority of the Council of Representatives, of the individual Ministers and the ministerial program.

Fifth: The President of the Republic shall charge another nominee to form the Council of Ministers within fifteen days in case the Council of Ministers did not win the vote of confidence.

 

Article 77:

First: The conditions for assuming the post of the Prime Minister shall be the same as those for the President of the Republic, provided that he has a college degree or its equivalent and is over thirty-five years of age.

Second: The conditions for assuming the post of Minister shall be the same as those for members of the Council of Representatives, provided that he holds a college degree or its equivalent.

 

Article 78:

The Prime Minister is the direct executive authority responsible for the general policy of the State and the commander-in-chief of the armed forces.  He directs the Council of Ministers, presides over its meetings, and has the right to dismiss the Ministers, with the consent of the Council of Representatives.

 

Article 79:
The Prime Minister and members of the Council of Ministers shall take the constitutional
oath before the Council of Representatives according to the language stipulated in Article
۵۰ of the Constitution.

 

Article 80:

The Council of Ministers shall exercise the following powers:

First: To plan and execute the general policy and general plans of the State and oversee the work of the ministries and departments not associated with a ministry.

Second: To propose bills.

Third: To issue rules, instructions, and decisions for the purpose of implementing the law.

Fourth: To prepare the draft of the general budget, the closing account, and the development plans.

Fifth: To recommend to the Council of Representatives that it approve the appointment of undersecretaries, ambassadors, state senior officials, the Chief of Staff of the Armed Forces and his deputies, division commanders or higher, the Director of the National Intelligence Service, and heads of security institutions.

Sixth: To negotiate and sign international agreements and treaties, or designate any person to do so.

 

Article 81:

First: The President of the Republic shall take up the office of the Prime Minister in the event the post becomes vacant for any reason whatsoever.

Second: If the event mentioned in “First” of this Article occurs, the President shall charge another nominee to form the Council of Ministers within a period not to exceed fifteen days in accordance with the provisions of Article 76 of this Constitution.

 

Article 82:
A law shall regulate the salaries and allowances of the Prime Minister and Ministers, and
anyone of their grade.

 

Article 83:
The responsibility of the Prime Minister and the Ministers before the Council of
Representatives is of a joint and personal nature.

 

Article 84:

First: A law shall regulate the work and define the duties and authorities of the security institutions and the National Intelligence Service, which shall operate in accordance with the principles of human rights and shall be subject to the oversight of the Council of Representatives.

Second: The National Intelligence Service shall be attached to the Council of Ministers.

 

Article 85:
The Council of Ministers shall establish internal bylaws to organize the work therein.

 

Article 86:
A law shall regulate the formation of ministries, their functions, and their specializations,
and the authorities of the minister.

 

Chapter Three
[The Judicial Power]

Article 87:

The judicial power is independent.  The courts, in their various types and levels, shall
assume this power and issue decisions in accordance with the law.

 

Article 88:
Judges are independent, and there is no authority over them except that of the law.  No
power shall have the right to interfere in the judiciary and the affairs of justice.

 

Article 89:

The federal judicial power is comprised of the Higher Juridical Council, the Federal Supreme Court, the Federal Court of Cassation, the Public Prosecution Department, the Judiciary Oversight Commission, and other federal courts that are regulated in accordance with the law.

 

First: Higher Juridical Council

Article 90:
The Higher Juridical Council shall oversee the affairs of the judicial committees.  The
law shall specify the method of its establishment, its authorities, and the rules of its
operation.

 

Article 91:

The Higher Juridical Council shall exercise the following authorities: First: To manage the affairs of the judiciary and supervise the federal judiciary.

Second: To nominate the Chief Justice and members of the Federal Court of Cassation, the Chief Public Prosecutor, and the Chief Justice of the Judiciary Oversight Commission, and to present those nominations to the Council of Representatives to approve their appointment.

Third: To propose the draft of the annual budget of the federal judicial authority, and to present it to the Council of Representatives for approval.

Second: Federal Supreme Court

Article 92:

First: The Federal Supreme Court is an independent judicial body, financially and administratively.

Second: The Federal Supreme Court shall be made up of a number of judges, experts in Islamic jurisprudence, and legal scholars, whose number, the method of their selection, and the work of the Court shall be determined by a law enacted by a two-thirds majority of the members of the Council of Representatives.

 

Article 93:
The Federal Supreme Court shall have jurisdiction over the following:

First: Overseeing the constitutionality of laws and regulations in effect.

Second: Interpreting the provisions of the Constitution.

Third: Settling matters that arise from the application of the federal laws, decisions, regulations, instructions, and procedures issued by the federal authority.  The law shall guarantee the right of direct appeal to the Court to the Council of Ministers, those concerned individuals, and others.

Fourth: Settling disputes that arise between the federal government and the governments of the regions and governorates, municipalities, and local administrations.

Fifth: Settling disputes that arise between the governments of the regions and governments of the governorates.

Sixth: Settling accusations directed against the President, the Prime Minister and the Ministers, and this shall be regulated by law.

Seventh: Ratifying the final results of the general elections for membership in the Council of Representatives.

Eight:

A. Settling competency disputes between the federal judiciary and the judicial institutions of the regions and governorates that are not organized in a region.

B. Settling competency disputes between judicial institutions of the regions or governorates that are not organized in a region.

 

Article 94:
Decisions of the Federal Supreme Court are final and binding for all authorities.

 

Third: General Provisions

Article 95:
The establishment of special or extraordinary courts is prohibited.

 

Article 96:
The law shall regulate the establishment of courts, their types, levels, and jurisdiction,
and the method of appointing and the terms of service of judges and public prosecutors,
their discipline, and their retirement.

 

Article 97:
Judges may not be removed except in cases specified by law.  Such law will determine
the particular provisions related to them and shall regulate their disciplinary measures.

 

Article 98:

A judge or public prosecutor is prohibited from the following:

First: Combining a judicial position with legislative and executive positions and any other employment.

Second: Joining any party or political organization or performing any political activity.

 

Article 99:
A law shall regulate the military judiciary and shall specify the jurisdiction of military
courts, which are limited to crimes of a military nature committed by members of the
armed forces and security forces, and within the limits established by law.

 

Article 100:
It is prohibited to stipulate in the law the immunity from appeal for any administrative
action or decision.

 

Article 101:
A State Council may be established, specialized in functions of the administrative
judiciary, issuing opinions, drafting, and representing the State and various public
commissions before the courts except those exempted by law.

 

Chapter Four [Independent Commissions]

Article 102:

The High Commission for Human Rights, the Independent Electoral Commission, and the Commission on Public Integrity are considered independent commissions subject to monitoring by the Council of Representatives, and their functions shall be regulated by law.

 

Article 103:

First: The Central Bank of Iraq, the Board of Supreme Audit, the Communication and Media Commission, and the Endowment Commissions are financially and administratively independent institutions, and the work of each of these institutions shall be regulated by law.

Second: The Central Bank of Iraq is responsible before the Council of Representatives.  The Board of Supreme Audit and the Communication and Media Commission shall be attached to the Council of Representatives.

Third: The Endowment Commissions shall be attached to the Council of Ministers.

 

Article 104:
A commission named The Martyrs’ Foundation shall be established and attached to the
Council of Ministers, and its functions and competencies shall be regulated by law.

 

Article 105:

A public commission shall be established to guarantee the rights of the regions and governorates that are not organized in a region to ensure their fair participation in managing the various state federal institutions, missions, fellowships, delegations, and regional and international conferences.  The commission shall be comprised of representatives of the federal government and representatives of the regions and governorates that are not organized in a region, and shall be regulated by a law.

 

Article 106:
A public commission shall be established by a law to audit and appropriate federal
revenues.  The commission shall be comprised of experts from the federal government,
the regions, the governorates, and its representatives, and shall assume the following
responsibilities:

First: To verify the fair distribution of grants, aid, and international loans pursuant to the entitlement of the regions and governorates that are not organized in a region.

Second: To verify the ideal use and division of the federal financial resources.

Third: To guarantee transparency and justice in appropriating funds to the governments of the regions and governorates that are not organized in a region in accordance with the established percentages.

 

Article 107:
A council named the Federal Public Service Council shall be established and shall
regulate the affairs of the federal public service, including appointments and promotions,
and its formation and competencies shall be regulated by law.

 

Article 108:
Other independent commissions may be established by law, according to need and
necessity.

 

Section Four

Powers of the Federal Government

Article 109:
The federal authorities shall preserve the unity, integrity, independence, and sovereignty
of Iraq and its federal democratic system.

 

Article 110:

The federal government shall have exclusive authorities in the following matters:

First: Formulating foreign policy and diplomatic representation; negotiating, signing, and ratifying international treaties and agreements; negotiating, signing, and ratifying debt policies and formulating foreign sovereign economic and trade policy.

Second: Formulating and executing national security policy, including establishing and managing armed forces to secure the protection and guarantee the security of Iraq’s borders and to defend Iraq.

Third: Formulating fiscal and customs policy; issuing currency; regulating commercial policy across regional and governorate boundaries in Iraq; drawing up the national budget of the State; formulating monetary policy; and establishing and administering a central bank.

Fourth: Regulating standards, weights, and measures.

Fifth: Regulating issues of citizenship, naturalization, residency, and the right to apply for political asylum.

Sixth: Regulating the policies of broadcast frequencies and mail.

Seventh: Drawing up the general and investment budget bill.

Eighth: Planning policies relating to water sources from outside Iraq and guaranteeing the rate of water flow to Iraq and its just distribution inside Iraq in accordance with international laws and conventions.

Ninth: General population statistics and census.

 

Article 111:

Oil and gas are owned by all the people of Iraq in all the regions and governorates.

 

Article 112:

First: The federal government, with the producing governorates and regional governments, shall undertake the management of oil and gas extracted from present fields, provided that it distributes its revenues in a fair manner in proportion to the population distribution in all parts of the country, specifying an allotment for a specified period for the damaged regions which were unjustly deprived of them by the former regime, and the regions that were damaged afterwards in a way that ensures balanced development in different areas of the country, and this shall be regulated by a law.

Second: The federal government, with the producing regional and governorate governments, shall together formulate the necessary strategic policies to develop the oil and gas wealth in a way that achieves the highest benefit to the Iraqi people using the most advanced techniques of the market principles and encouraging investment.

 

Article 113:

Antiquities, archeological sites, cultural buildings, manuscripts, and coins shall be considered national treasures under the jurisdiction of the federal authorities, and shall be managed in cooperation with the regions and governorates, and this shall be regulated by law.

 

Article 114:

The following competencies shall be shared between the federal authorities and regional authorities:

First: To manage customs, in coordination with the governments of the regions and governorates that are not organized in a region, and this shall be regulated by a law.

Second: To regulate the main sources of electric energy and its distribution.

Third: To formulate environmental policy to ensure the protection of the environment from pollution and to preserve its cleanliness, in cooperation with the regions and governorates that are not organized in a region.

Fourth: To formulate development and general planning policies.

Fifth: To formulate public health policy, in cooperation with the regions and governorates that are not organized in a region.

Sixth: To formulate the public educational and instructional policy, in consultation with the regions and governorates that are not organized in a region.

Seventh: To formulate and regulate the internal water resources policy in a way that guarantees their just distribution, and this shall be regulated by a law.

 

Article 115:

All powers not stipulated in the exclusive powers of the federal government belong to the authorities of the regions and governorates that are not organized in a region.  With regard to other powers shared between the federal government and the regional government, priority shall be given to the law of the regions and governorates not organized in a region in case of dispute.

 

Section Five

Powers of the Regions

Chapter One [Regions]

Article 116:
The federal system in the Republic of Iraq is made up of a decentralized capital, regions,
and governorates, as well as local administrations.

 

Article 117:

First: This Constitution, upon coming into force, shall recognize the region of Kurdistan, along with its existing  authorities, as a federal region.

Second: This Constitution shall affirm new regions established in accordance with its provisions.

 

Article 118:
The Council of Representatives shall enact, in a period not to exceed six months from the
date of its first session, a law that defines the executive procedures to form regions, by a
simple majority of the members present.

 

Article 119:
One or more governorates shall have the right to organize into a region based on a request
to be voted on in a referendum submitted in one of the following two methods:

First: A request by one-third of the council members of each governorate intending to form a region.

Second: A request by one-tenth of the voters in each of the governorates intending to form a region.

 

Article 120:
Each region shall adopt a constitution of its own that defines the structure of powers of
the region, its authorities, and the mechanisms for exercising such authorities, provided
that it does not contradict this Constitution.

 

Article 121:

First: The regional powers shall have the right to exercise executive, legislative, and judicial powers in accordance with this Constitution, except for those authorities stipulated in the exclusive authorities of the federal government.

Second: In case of a contradiction between regional and national legislation in respect to a matter outside the exclusive authorities of the federal government, the regional power shall have the right to amend the application of the national legislation within that region.

Third: Regions and governorates shall be allocated an equitable share of the national revenues sufficient to discharge their responsibilities and duties, but having regard to their resources, needs, and the percentage of their population.

Fourth: Offices for the regions and governorates shall be established in embassies and diplomatic missions, in order to follow cultural, social, and developmental affairs.

Fifth: The regional government shall be responsible for all the administrative requirements of the region, particularly the establishment and organization of the internal security forces for the region such as police, security forces, and guards of the region.

Chapter Two
[Governorates that are not incorporated in a region]

Article 122:

First: The governorates shall be made up of a number of districts, sub-districts, and villages.

Second: Governorates that are not incorporated in a region shall be granted broad administrative and financial authorities to enable them to manage their affairs in accordance with the principle of decentralized administration, and this shall be regulated by law.

Third: The governor, who is elected by the Governorate Council, is deemed the highest executive official in the governorate to practice his powers authorized by the Council.

Fourth: A law shall regulate the election of the Governorate Council, the governor, and their powers.

Fifth: The Governorate Council shall not be subject to the control or supervision of any ministry or any institution not linked to a ministry.  The Governorate Council shall have independent finances.

 

Article 123:
Powers exercised by the federal government can be delegated to the governorates or vice
versa, with the consent of both governments, and this shall be regulated by law.

 

Chapter Three [The Capital]

Article 124:
First: Baghdad in its municipal borders is the capital of the Republic of Iraq and shall
constitute, in its administrative borders, the governorate of Baghdad.

Second: This shall be regulated by a law.

Third: The capital may not merge with a region.

 

Chapter Four
[The Local Administrations]

Article 125:
This Constitution shall guarantee the administrative, political, cultural, and educational
rights of the various nationalities, such as Turkomen, Chaldeans, Assyrians, and all other
constituents, and this shall be regulated by law.

 

Section Six

Final and Transitional Provisions

Chapter One [Final Provisions]

Article 126:

First: The President of the Republic and the Council of the Ministers collectively, or one-fifth of the Council of Representatives members, may propose to amend the Constitution.

Second: The fundamental principles mentioned in Section One and the rights and liberties mentioned in Section Two of the Constitution may not be amended except after two successive electoral terms, with the approval of two-thirds of the members of the Council of Representatives, the approval of the people in a general referendum, and the ratification by the President of the Republic within seven days.

Third: Other articles not stipulated in clause “Second” of this Article may not be amended, except with the approval of two-thirds of the members of the Council of Representatives, the approval of the people in a general referendum, and the ratification by the President of the Republic within seven days.

Fourth: Articles of the Constitution may not be amended if such amendment takes away from the powers of the regions that are not within the exclusive powers of the federal authorities, except by the approval of the legislative authority of the concerned region and the approval of the majority of its citizens in a general referendum.

Fifth:

A- An amendment is considered ratified by the President of the Republic after the expiration of the period stipulated in clauses “Second” and “Third” of this Article, in case he does not ratify it.

B- An amendment shall enter into force on the date of its publication in the Official Gazette.

 

Article 127:

The President of the Republic, the Prime Minister, members of the Council of Ministers, the Speaker of the Council of Representatives, his two Deputies, members of the Council of Representatives, members of the Judicial Authority, and people of special grades may not use their influence to buy or rent any state properties, to rent or sell any of their assets

to the state, to sue the state for these assets, or to conclude a contract with the state under
the pretense of being building contractors, suppliers, or concessionaires.

 

Article 128:
The laws and judicial judgments shall be issued in the name of the people.

 

Article 129:
Laws shall be published in the Official Gazette and shall take effect on the date of their
publication, unless stipulated otherwise.

 

Article 130:
Existing laws shall remain in force, unless annulled or amended in accordance with the
provisions of this Constitution.

 

Article 131:
Every referendum mentioned in this Constitution is deemed successful with the approval
of the majority of the voters unless otherwise stipulated.

 

Chapter Two [Transitional Provisions]

Article 132:

First: The State shall guarantee care for the families of the martyrs, political prisoners, and victims of the oppressive practices of the defunct dictatorial regime.

Second: The State shall guarantee compensation to the families of the martyrs and the injured as a result of terrorist acts.

Third: A law shall regulate matters mentioned in clauses “First” and “Second” of this Article.

 

Article 133:
The Council of Representatives shall adopt in its first session the bylaws of the
Transitional National Assembly until it adopts its own bylaws.

 

Article 134:

The Iraqi High Tribunal shall continue its duties as an independent judicial body, in examining the crimes of the defunct dictatorial regime and its symbols.  The Council of Representatives shall have the right to dissolve it by law after the completion of its work.

 

Article 135:

First: The High Commission for De-Ba’athification shall continue its functions as an independent commission, in coordination with the judicial authority and the executive institutions within the framework of the laws regulating its functions.  The Commission shall be attached to the Council of Representatives.

Second: The Council of Representatives shall have the right to dissolve this

Commission by an absolute majority after the completion of its function.

Third: A nominee to the positions of the President of the Republic, the Prime Minister, the members of the Council of Ministers, the Speaker, the members of the Council of Representatives, the President, members of the Federation Council, their counterparts in the regions, or members of the judicial commissions and other positions covered by de-Ba’athification statutes pursuant to the law may not be subject to the provisions of de-Ba’athification.

Fourth: The conditions stated in clause “Third” of this Article shall remain in force unless the Commission stated in item “First” of this Article is dissolved.

Fifth: Mere membership in the dissolved Ba’ath party shall not be considered a sufficient basis for referral to court, and a member shall enjoy equality before the law and protection unless covered by the provisions of De-Ba’athification and the directives issued according to it.

Sixth: The Council of Representatives shall form a parliamentary committee from among its members to monitor and review the executive procedures of the Higher Commission for De-Ba’athification and state institutions to guarantee justice, objectivity, and transparency and to examine their consistency with the laws.  The committee’s decisions shall be subject to the approval of the Council of Representatives.

 

Article 136:

First: The Property Claims Commission shall continue its functions as an independent commission in coordination with the judicial authority and the executive institutions in accordance with the law.  The Property Claims Commission shall be attached to the Council of Representatives.

Second: The Council of Representatives shall have the right to dissolve the Commission by a two-thirds majority vote of its members.

 

Article 137:

Application of the provisions of the articles related to the Federation Council, wherever it may be cited in this Constitution, shall be postponed until the Council of Representatives issues a decision by a two-thirds majority vote in its second electoral term that is held after this Constitution comes into force.

 

Article 138:

First: The expression “the Presidency Council” shall replace the expression “the President of the Republic” wherever the latter is mentioned in this Constitution. The provisions related to the President of the Republic shall be reactivated one successive term after this Constitution comes into force.

Second:

A. The Council of Representatives shall elect the President of the State and two Vice Presidents who shall form a Council called the “Presidency Council,” which shall be elected by one list and with a two-thirds majority.

B. The provisions to remove the President of the Republic present in this Constitution shall apply to the President and members of the Presidency Council.

C. The Council of Representatives may remove a member of the Presidency Council with a three-fourths majority of the number of its members for reasons of incompetence and dishonesty.

D. In the event of a vacant seat in the Presidency Council, the Council of Representatives shall elect a replacement by a two-thirds majority vote of its members.

Third: Members of the Presidency Council shall be subject to the same conditions as a member of the Council of Representatives and must:

A. Be over forty years of age.

B. Enjoy good reputation, integrity and uprightness.

C. Have quit the dissolved (Ba’ath) Party ten years prior to its fall, in case he was a member of it.

D. Have not participated in suppressing the 1991 and Al-Anfal uprisings.     He must not have committed a crime against the Iraqi people.

Fourth: The Presidency Council shall issue its decisions unanimously and any member may delegate to one of the two other members to take his place.

Fifth:

A- Legislation and decisions enacted by the Council of Representatives shall be forwarded to the Presidency Council for their unanimous approval and for its issuance within ten days from the date of delivery to the Presidency Council, except the stipulations of Articles 118 and 119 that pertain to the formation of regions.

B- In the event the Presidency Council does not approve, legislation and decisions shall be sent back to the Council of Representatives to reexamine the disputed issues and to vote on them by the majority of its members and then shall be sent for the second time to the Presidency Council for approval.

C- In the event the Presidency Council does not approve the legislation and decisions for the second time within ten days of receipt, the legislation and decisions are sent back to the Council of Representatives, which has the right to adopt it by three-fifths majority of its members, which may not be challenged, and the legislation or decision shall be considered ratified.

Sixth: The Presidency Council shall exercise the powers of the President of the

Republic stipulated in this Constitution.

 

Article 139:
The Prime Minister shall have two deputies in the first electoral term.

 

Article 140:

First: The executive authority shall undertake the necessary steps to complete the implementation of the requirements of all subparagraphs of Article 58 of the Transitional Administrative Law.

Second: The responsibility placed upon the executive branch of the Iraqi Transitional Government stipulated in Article 58 of the Transitional Administrative Law shall extend and continue to the executive authority elected in accordance with this Constitution, provided that it accomplishes completely (normalization and census and concludes with a referendum in Kirkuk and other disputed territories to determine the will of their citizens), by a date not to exceed the 31st of December 2007.

 

Article 141:

Legislation enacted in the region of Kurdistan since 1992 shall remain in force, and decisions issued by the government of the region of Kurdistan, including court decisions and contracts, shall be considered valid unless they are amended or annulled pursuant to the laws of the region of Kurdistan by the competent entity in the region, provided that they do not contradict with the Constitution.

 

Article 142:

First: The Council of Representatives shall form at the beginning of its work a committee from its members representing the principal components of the Iraqi society with the mission of presenting to the Council of Representatives, within a period not to exceed four months, a report that contains recommendations of the necessary amendments that could be made to the Constitution, and the committee shall be dissolved after a decision is made regarding its proposals.

Second: The proposed amendments shall be presented to the Council of Representatives all at once for a vote upon them, and shall be deemed approved with the agreement of the absolute majority of the members of the Council.

Third: The articles amended by the Council of Representatives pursuant to item “Second” of this Article shall be presented to the people for voting on them in a referendum within a period not exceeding two months from the date of their approval by the Council of Representatives.

Fourth: The referendum on the amended Articles shall be successful if approved by the majority of the voters, and if not rejected by two-thirds of the voters in three or more governorates.

Fifth: Article 126 of the Constitution (concerning amending the Constitution) shall be suspended, and shall return into force after the amendments stipulated in this Article have been decided upon.

 

Article 143:
The Transitional Administrative Law and its Annex shall be annulled on the seating of
the new government, except for the stipulations of Article 53(A) and Article 58 of the
Transitional Administrative Law.

 

Article 144:
This Constitution shall come into force after the approval of the people thereon in a
general referendum, its publication in the Official Gazette, and the seating of the
government that is formed pursuant to this Constitution.

 

 

 

 

 

قانون اساسی جدید عراق

بسم الله الرحمن الرحیم
ما به بنی آدم کرامت بخشیدیم .
ما اهالی عراق خاستگاه پیامبران و رسولان , سرزمین ائمه اطهار و پیشتازان تمدن و کتابت و نگارش هستیم که اولین قانون بشری در سرزمین ما تدوین شد , قدیمی ترین معاهده عادلانه برای اداره امور در سرزمین ما تهیه شد , صحابه و اولیا در سرزمین ما نماز خواندند , فلاسفه و علما در سرزمین ما به تامل و تفکر پرداختند و ادبا و شعرا دست به ابداع و نوآوری زدند با آگاهی از حق خداوند بر ما و در پاسخ به دعوت وطن و شهروندان و رهبران ملی و مذهبی و اصرار مراجع بزرگ , رهبران , مصلحان و نیروهای ملی و سیاسی و با حمایت دوستان , برای اولین بار در تاریخ خود در روز سی ژانویه ۲۰۰۵ میلیونها زن و مرد و پیر و جوان پای صندوقهای رای حاضر شدند آنها در حالی پای صندوق های رای حاضر شدند که سرکوب های طایفه ای توسط ستمگران مستبد را به یاد می آوردند , از شهدای فجایع عراق اعم از شیعه و سنی , عرب , کرد و ترکمن و بقیه برادران خود الهام می گیرند.
فاجعه حمله به شهرهای مقدس و جنوب در انتفاضه شعبانیه انها را تحت تاثیر قرار داده است , آتش گورهای دسته جمعی , اهوار و دجیل و… آنان را داغ کرده است , درباره فجایع سرکوب قومی در کشتارهای حلبچه , برزان , انفال و کردهای فیلی سخن می گویند و از فجایع سرکوب ترکمن ها در البشیرالهام می گیرند.
اهالی منطقه غربی نیز مانند بقیه مناطق عراق با کشتار رهبران شخصیتها و بزرگان و آواره شدن افراد شایسته و خشکاندن منابع فکری و فرهنگی روبرو شدند بر همین اساس دست به دست هم دادیم تا دوشادوش یکدیگر عراق جدیدی بسازیم , عراق آینده که از طایفه گرایی , گرایش های نژادی , مشکلات منطقه ای و تبعیض و طرد درخبری نیست .
تکفیر و تروریسم پیشرفت مابه سمت ایجاد کشور قانون را متوقف نکرد و طایفه گرایی و نژادپرستی نیز ما را از تلاش برای تقویت وحدت ملی , در پیش گرفتن شیوه انتقال مسالمت آمیز قدرت , اتخاذ شیوه توزیع عادلانه ثروت ودادن فرصت های برابر به همه بازنداشت .
ما ملت عراق که تازه از ذلت و خواری بیرون آمده و با یک نظام جمهوری فدرال دمکراتیک کثرت گرا با اطمینان به آینده خود چشم دوخته است و با همه عناصر خود اعم از زن و مرد و پیر و جوان عزم خود را جزم کرده است تا به اصول قانون احترام گذاشته و سیاست تجاوز را کنار بگذارد , به زنان و حقوق آنها , سالخوردگان و دغدغه های آنان و کودکان و امور آنها توجه کند و فرهنگ تنوع را گسترش دهد و ریشه تروریسم را از جا بکند.
ملت عراق که با همه عناصر و مولفه های خود عهد بسته است آزادانه تصمیم بگیرد و اتحاد را برای خود برگزیده است و از دیروز برای فردا عبرت بگیرد و بااستفاده ازمجموع ارزشها , الگوهای عالی رسالت های آسمانی ودستاوردهای جدید علمی و تمدن انسانی این قانون اساسی دائمی را تدوین کند.
پایبندی به این قانون اساسی اتحاد آزادی ملت , سرزمین و حاکمیت عراق را برای آن حفظ می کند.

بخش اول
اصول اساسی

ماده ۱
جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دمکراتیک و فدرال است .
ماده ۲
۱ ـ اسلام دین رسمی کشور و منبع اصلی قانون گذاری است .
۱ ـ الف : تدوین قوانینی که با احکام ثابت اسلامی تعارض دارد جایز
نیست .
۱ ـ ب : تدوین قوانینی که با اصول دمکراسی تعارض دارد جایز نیست .
۱ ـ ج : تدوین قوانینی که باحقوق و آزادیهای اساسی ذکر شده در این قانون اساسی تعارض دارد جایز نیست .
۲ ـ قانون اساسی حفظ هویت اسلامی اکثریت ملت عراق و همچنین آزادی عقیده اجرای شعائر دینی برای همه افراد مانند مسیحیان , یزیدیان و صائبی های مندائی را تضمین می کند.
ماده ۳
عراق کشوری دارای اقوام , ادیان و مذاهب مختلف است و بخشی از جهان اسلام به شمار می رود و ملت عرب آن بخشی از امت عربی هستند.
ماده ۴
۱ ـ زبان عربی و کردی زبان های رسمی عراق هستند و عراقی ها حق دارند طبق اصول آموزش زبانهای مادری مانند ترکمنی یا سریانی ارمنی یا هر زبان دیگری را در موسسه های آموزشی دولتی یا خصوصی به فرزندان خود آموزش دهند.
۲ ـ دامنه اصطلاح زبان رسمی و چگونگی اجرای احکام این ماده در قانونی به شرح زیر تعیین می شود.
۲ ـ الف : انتشار دو روزنامه رسمی به این دو زبان .
۲ ـ ب : در اماکن رسمی مثل پارلمان , هیئت دولت , دادگاهها و کنفرانس رسمی از این دو زبان استفاده می شود.
۲ ـ ج : اسناد رسمی و نامه ها به این دو زبان به رسمیت شناخته می شود و اسناد رسمی نیز به این دو زبان منتشر خواهد شد.
۲ ـ د : طبق ضوابط آموزشی , مدارس دو زبانه دایر خواهد شد .
۲ ـ ه : هر مسئله دیگری مثل پول , گذرنامه و تمبر که اصل برابری برای آن ضروری باشد.
۳ ـ نهادها و دستگاههای فدرال در منطقه کردستان از هر دو زبان استفاده می کنند.
۴ ـ زبان ترکمنی و سریانی در واحدهای اداری که اکثریت جمعیت را در انجا تشکیل می دهند زبان رسمی به شمارروند.
۵ ـ در صورتی که اکثریت مردم یک منطقه یا استان در همه پرسی عمومی موافقت کنند هر منطقه یا استان می تواند هر زبان محلی را به عنوان زبان رسمی دیگر خود برگزیند.
ماده ۵
حاکمیت از آن قانون است و مردم منبع اختیارات و مشروعیت آن به شمار می روند که این حق خود را از طریق رای دادن مخفی و مستقیم از طریق نهادهای قانون اساسی اعمال می کنند.
ماده ۶
قدرت به صورت مسالمت آمیز و از طریق ابزارهای دمکراتیک که درقانون اساسی بر آنها تصریح شده است منتقل می شود.
ماده ۷
۱ ـ فعالیت هر گونه تشکیلات که خط مشی نژادپرستی , تکفیر یاپاکسازی طایفه ای رااتخاذ کند یا ازان ستایش کرده یا زمینه را برای آن فراهم کند ودیگران را به ان تحریک کند بخصوص تشکیلات بعث صدامی در عراق و سمبل های ان تحت هر نامی که باشد ممنوع است و نباید در چارچوب پورالیزم سیاسی درعراق باشد و این امر با تدوین یک قانون سازماندهی می شود.
۲ ـ کشور به مبارزه با انواع تروریسم پایبند است و سعی می کند از تبدیل خاک خود به مرکز , گذرگاه یا صحنه فعالیتهای آن جلوگیری کند.
ماده ۸
عراق اصول حسن همجواری را رعایت کرده و به عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها پایبند است وکوشد منازعات را با ابزارهای مسالمت آمیز حل و فصل کند , روابط خود را براساس منافع مشترک و مقابله به مثل برقرارمی کند و تعهدات بین المللی خود را رعایت می کند.
ماده ۹
۱ ـ الف : نیروهای مسلح و سازمان امنیتی عراق از مولفه های ملت عراق به شمار می رود و توازن خود و حضور همه اقشار در خود بدون هر گونه تبعیض رارعایت می کند و تحت رهبری حکومت مدنی قرار دارد و از عراق دفاع می کند ضمن آنکه ابزاری برای سرکوب ملت عراق نیست , در امور سیاسی دخالت نمی کند و در نقل و انتقال قدرت نیز نقشی ندارد.
۱ ـ ب : تشیکل گروههای شبه نظامی در خارج از چارچوب نیروهای مسلح ممنوع است .
۱ ـ ج : نیروهای مسلح عراق و اعضای آنها از جمله نظامیان وزارت دفاع یا دیگر ادارات و سازمانهای وابسته به آنها نمی توانند برای احراز پست های سیاسی نامزد شوند و نباید در تبلیغات انتخاباتی نامزدها و دیگر اقداماتی که سیستم های وزارت دفاع آنها را منع می کند شرکت کنند , این ممنوعیت , فعالیت افراد یاد شده را شامل می شود که این فعالیت ها را به صورت شخصی یاشغلی انجام می دهند ولی شامل حق رای دادن آنها در انتخابات نمی شود.
۱ ـ د : سازمان اطلاعات ملی عراق اطلاعات را جمع آوری کرده و تهدیداتی که امنیت ملی را نشانه رفته است ارزیابی کند و توصیه هایی در اختیار دولت عراق قرار می دهد.
سازمان اطلاعات تحت حاکمیت مدنی و زیر نظر قوه قانون گذاری خواهد بود و طبق قانون و بر اساس اصول و رسمیت شناخته شده حقوق بشر فعالیت می کند.
۱ ـ ه : دولت عراق تعهدات بین المللی این کشور در خصوص منع گسترش , توسعه , تولید و استفاده از سلاح های هسته ای , شیمیایی و میکروبی را رعایت می کند و از تجهیزات , مواد , فنآوری و سیستم های ارتباطی که به توسعه , ساخت , تولید و استفاده از این گونه سلاحها مربوط می شود جلوگیری می کند.
۲ ـ خدمت زیر پرچم بر اساس قانون سازماندهی می شود .
ماده ۱۰
عتبات مقدسه و اماکن مذهبی در عراق هویت های دینی و فرهنگی هستند و کشور بر حفظ حرمت آنها و تضمین انجام آزادانه شعائر در آنها تاکید می کند.
ماده ۱۱
بغداد پایتخت جمهوری عراق است .
ماده ۱۲
۱ ـ پرچم , شعائر و سرود ملی عراق که سمبل عناصر مختلف تشکیل دهنده ملت عراق است بر اساس قانون مشخص می شود.
۲ ـ نشان ها , تعطیلات رسمی , مناسبت های مذهبی و ملی و تقویم هجری و میلادی بر اساس قانون مشخص می شود.
ماده ۱۳
این قانون اساسی , عالی ترین قانون عراق به شمار می رود و همه قسمتهای آن بدون استثنا الزام آور است .
۳ ـ تدوین قوانینی که با قانون اساسی در تعارض باشد جایز نیست و هر گونه نص قانونی که در قوانین اساسی مناطق بیاید یاهر نص قانونی دیگری که با قانون اساسی تعارض داشته باشد باطل است .

بخش دوم
حقوق و آزادی ها

فصل اول
حقوق مدنی و سیاسی

ماده ۱۴
عراقی ها بدون هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت , نژاد , قومیت , اصل , رنگ , دین , مذهب , اعتقادات , اندیشه یا اوضاع اقتصادی واجتماعی دربرابرقانون برابر هستند.
ماده ۱۵
هر فردی حق برخورداری از زندگی , امنیت وآزادی دارد و محرومیت وی دراین حقوق یامحدود نمودن حقوق وی براساسا قانون وحکم صادره ازمقامات قضایی ذیربط جایز نیست .
ماده ۱۶
حق برابری فرصتهابرای همه عراقی هاتضمین شده است و حکومت اتخاذاقدامات لازم برای این امر را برعهده دارد.
ماده ۱۷
حریم خصوصی هر شخص تاجایی که باحقوق دیگران و آداب عمومی منافات نداشته باشد محفوظ است .
حرمت منازل محفوظ است و ورود به آنها یاتفتیش وتعرض به آنها جز با حکم قضایی طبق قانون جایز نیست .
ماده ۱۸
۱ ـ هرکس پدر یا مادر عراقی داشته باشد عراقی محسوب می شود .
۲ ـ ملیت عراقی حق هر عراقی است واساس شهروندی وی به شمار می رود.
۳ ـ الف : سلب ملیت عراقی از کسی که درعراق متولد شده به هر دلیلی که باشد ممنوع است و کسی که این حق از وی سلب شده است می تواند اعاده حق خود را خواستار شود. این امر براساس قانون مشخص می شود.
۳ ـ ب : تابعیت عراقی از کسانی که تابعیت این کشور را دریافت کرده اند در مواردی که قانون به آن تصریح می کند سلب شود.
۴ ـ هرعراقی حق دارد چندتابعیت داشته باشد کسانی که پستهای حساس یاعالی امنیتی رااحراز می کنند باید هرگونه تابعیت دیگری راکه به دست آورده اند رها کنند , این امر براساس قانون مشخص می شود.
۵ ـ تابعیت عراقی با هدف سیاست اسکان که به ترکیب جمعیتی عراق لطمه وارد می کند داده نخواهد شد.
۶ ـ احکام مربوط به تابعیت درقانونی خواهد آمد و دادگاههای ویژه به دعاوی که درخصوص آن روی میدهد رسیدگی خواهند کرد.
ماده ۱۹
۱ ـ دستگاه قضایی مستقل است و جز قانون هیچ کس حاکمیتی برآن ندارد.
۲ ـ هر جرم و مجازاتی بر اساس نص قانون تعیین میشود و مجازات فقط مخصوص اقداماتی است که قانون هنگام انجام آن اقدام آن را جرم به حساب آورده است و اعمال مجازاتی شدید تر ازمجازاتی که هنگام ارتکاب جرم نافذ بوده است جایز نیست .
۳ ـ دادخواهی حق همه است .
۴ ـ حق دفاع مقدس و در همه مراحل تحقیق و محاکمه محفوظ است .
۵ ـ متهم تازمانی که محکومیتش دردادگاه قانونی عادل ثابت شود بیگناه است و متهم پس ازآزادی به خاطر همان اتهام باردیگر محاکمه نمی شود مگراینکه دلایل جدیدی پیدا شود
۶ ـ رفتار عادلانه در اقدامات قضایی و اداری حق همه افراد است .
۷ ـ جلسات دادگاهها علنی است مگر اینکه دادگاه تصمیم بگیرد آن را غیر علنی برگزار کند.
۸ ـ مجازات شخصی است .
۹ ـ قوانین عطف به ما سبق نمی شود مگراینکه به آن تصریح شده باشد . به استثنا قوانین مالیات وعوارض
۱۰ ـ قانون جزایی عطف به ماسبق نمی شود مگراینکه برای متهم بهتر باشد.
۱۱ ـ دادگاه برای کسی که به انجام جنایتی متهم شده است و وکیل مدافع ندارد باهزینه دولت وکیل می گیرد.
۱۲ ـ الف : بازداشت ممنوع است .
۱۲ ـ ب : حبس بازداشت دراماکن غیر از اماکنی که طبق قوانین زندانها برای آن اختصاص یافته است و مشمول مراقتبهای بهداشتی واجتماعی می شود و تحت نظر مقامات کشور قراردارد ممنوع است .
۱۳ ـ برگه های تحقیقات اولیه تا بیست و چهار ساعت پس از دستگیری متهم در اختیار قاضی قرار می گیرد و تمدید آن فقط یک بار وبه همین مدت امکان پذیر است .
ماده ۲۰
شهروندان اعم از زنان ومردان حق دارند درامورعمومی دخالت کرده وازحقوق سیاسی از جمله حق رای دادن انتخاب کردن و نامزد شدن بهره مند شوند.
ماده ۲۱
۱ ـ تحویل یک شهروند عراقی به مقامات و طرفهای خارجی ممنوع است
۲ ـ حق پناهندگی سیاسی به عراق در قانون مشخص می شود و تحویل پناهنده سیاسی به مقام خارجی یا بازگرداندن اجباری وی به کشوری که ازان فرار کرده است جایز نیست .
۳ ـ حق پناهندگی سیاسی به کسانیکه به ارتکاب جنایات بین المللی یاتروریستی متهم شده اند یاکسانیکه به عراق خساراتی وارد کرده اند داده نمی شود.
۲ ـ حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی
ماده ۲۲
۱ ـ کاری که زندگی باعزت برای عراقی ها راتضمین میکند حق همه آنان است .
۲ ـ قانون روابط بین کارگر و کارفرما را براساس اصول اقتصادی و با رعایت اصول عدالت اجتماعی تنظیم می کنند.
۳ ـ حکومت حق تاسیس سندیکاها واتحادیه های صنفی یاپیوستن به انهاراتضمین میکند واین امر براساس قانون سازماندهی می شود.
ماده ۲۳
۱ ـ مالکیت خصوصی محفوظ است و مالک حق دارد ازان بهره برداری کرده و در چارچوب قانون دران تصرف کند.
۲ ـ سلب مالکیت مگر به خاطر منافع عمومی و درمقابل غرامت عادلانه که قانون انرا تعیین میکند جایز نیست .
۳ ـ الف : شهروند عراقی درهرجای کشور حق مالکیت دارد وغیر عراقی هانمی توانند اموال غیر منقول را در مالکیت داشته باشند مگرمواردی که درقانون مستثنی شده است .
۳ ـ ب : مالکیت بااهداف تغییر جمعیت ممنوع است .
ماده ۲۴
حکومت آزادی نقل و انتقال نیروی کار کالاها و سرمایه عراقی را بین مناطق و استانها تضمین میکند و این امر براساس قانون سازماندهی میشود.
ماده ۲۵
حکومت اصلاح اقتصاد عراق طبق اصول جدید اقتصادی راکه ضامن بهره برداری ازهمه منابع وگسترش منابع و تشویق بخش خصوصی وتوسعه آن است تضمین میکند.
ماده ۲۶
حکومت تشویق سرمایه گذاری دربخشهای مختلف راکه با صدور قاونی سازماندهی میشود برعهده دارد.
ماده ۲۷
۱ ـ اموال عمومی حرمت دارد و محافظت از آن به هر شهروندی واجب است .
۲ ـ احکام ویژه مربوط به حفظ املاک کشور , اداره آنها , شروط تصرفدرانهاو مواردی که چشم پوشی ازاین اموال جایز نیست درقانونی سازماندهی می شود.
ماده ۲۸
۱ ـ تعدیل گرفتن ومعافیت مالیاتی فقط براساس قانون صورت می گیرد .
۲ ـ افراد کم درآمد ازپرداخت مالیات معاف می شوندتابه حداقل درآمد برای زندگی لطمه ای وارد نشود. این امر درقانونی سازماندهی می شود.
ماده ۲۹
۱ ـ الف : خانواده اساس جامعه است و حکومت موجودیت ارزش دینی , اخلاقی وملی آنرا حفظ می کند.
۱ ـ ب : حکومت حمایت از مادران , کودکان وسالخوردگان ومراقبت از نوجوانان و جوانان وتامین شرایط مناسب برای رشد تواناییهای رابرعهده دارد.
۲ ـ تربیت , مراقبت و آموزش فرزندان بر عهده والدین است و فرزندان نیز باید به والدین خود احترام گذارند واز آنان بخصوص در زمان ناتوانی و پیری مراقبت کنند.
۳ ـ بهره برداری اقتصادی درکودکان ممنوع است وحکومت اقدامات مناسب برای حمایت از آنان را اتخاذ میکند.
۴ ـ خشونت و ظلم درخانواده مدرسه , وجامعه ممنوع است
ماده ۳۰
۱ ـ حکومت بیمه اجتماعی وبهداشت وعناصر اصلی زندگی با عزت رابرای افراد و خانواده ها بخصوص کودکان و زنان تامین می کنند و درآمد و مسکن مناسب را برای آنان فراهم می کند.
۲ ـ حکومت درشرایط پیری , بیماری , ازکارافتادگی , آوارگی , یتیمی , یابیکاری بیمه اجتماعی عراقی ها را تامین کرده و می کوشد از آنان در برابر جهل , ترس و فقر حمایت کند و حتی تامین مسکن برای انان , راههای ویژه ای رابرای کمک و توجه به آنان می اندیشد این امر درقانونی سازماندهی می شود.
ماده ۳۱
۱ ـ مراقبت بهداشتی حق هر عراقی است حکومت به بهداشت عمومی توجه دارد و
ماده ۳۲
……………..
ماده ۳۳
۱ ـ هر فردی حق دارد در شرایط زیست محیطی سالمی زندگی کند .
۲ ـ حکومت محافظت از محیط زیست , تنوع زیستی را بر عهده دارد .
ماده ۳۴
۱ ـ آموزش عامل اصلی پیشرفت جامعه است که این امر برعهده حکومت قراردارد وآموزش مرحله ابتدایی اجباری است و مبارزه بابیسوادی نیز برعهده حکومت اس




برچسب: ::..






نظرات بینندگان